تعاطف عدد كبير من رجال القانون والمحاماة مع فاجعة العاصمة الذي عكر صباحها جراء الانفجار الكبير والذي خلف اعدادا كبيرة من ضحايا بريئة ومصابين وأضرار جسيمة بالممتلكات حيث أوضح المحامي والمستشار القانوني عدنان الصالح وبتغريدات ممتالية عبر حسابه التويتري عقوبة المتسبب في حادثة الانفجار الدموي من ناحية قانونية حيث قال" من ناحية قانونية فإن التحقبق سيحدد أمرين الأول: حادث متعمد أو غير متعمد فالغير متعمد قد تكون المسؤولية تقصيرية مشتركه بين السائق و الشركة المالكة للشاحنة وشركة التأمين ،وإن وجد شخص آخر شارك في الحادث بسيارة أخرى فإن المسؤلية يترتب عليها الدية للمتوفين وكذلك التعويض عن خسائر الممتلكات وفي حالة تفريط أو تقصير الشركة في اشتراطات السلامة التي حددها القانون فإن الأمر قد ينحى إلى معاقبة الشركة من الناحية القضائية وفي حالة أن الحادث مدبر فيخضع مثل هذا النوع من الجرائم لنظام مكافحة الارهاب. وتكون العقوبة فيه حازمة ويعتبر قتل العمد وإذا كان سبب الحادث مثلا أن السائق في حالة سكر فقد يطلب المدعي العام القتل تعزيرا والأمر يكشفه مجريات التحقيق . بينما المحامي أحمد المالكي عضو إتحاد المحامين العرب فقال "يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في مثل هذه الحوادث الكبيرة بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالناس وتعويض أهالي المتوفين ، اسوة بما حدث في جده." المحامي عبدالرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات والتدريب يعلن ويضع استشاراته القانونية بدون مقابل لخدمة متضرري حادث الانفجار فقال " نضع إمكاناتنا الاستشارية لخدمة متضرري الحادث دون مقابل، ونهيب بتقديم أي مبادرة تعزز معنى "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص"
