الهند والصين أكبر مستفيدين من انشاء بنك للوقود النووي

فيينا، موسكو – رويترز، يو بي اي - وافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على خطة روسية لإنشاء أول بنك متعدد الأطراف للوقود النووي، كوسيلة لوقف انتشار الأسلحة النووية في مواجهة سعي مزيد من الدول لامتلاك الطاقة النووية.
وتسمح الخطة التي أيَّدتها الولايات المتحدة لروسيا التي تنتج يورانيوم بإنشاء بنكاً تشرف عليه الوكالة الدولية لتوفير يورانيوم منخفض التخصيب لدول تستخدمه في برامج مدنية، اذا كان سجلها ممتازاً في حظر انتشار الأسلحة النووية.
وسيوفر البنك 120 طناً من احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب لإمداد الوكالة التي تمد الدول إذا انقطع إمدادها من الوقود لأسباب سياسية. ويمكن ان يزود البنك نظرياً يورانيوم منخفض التخصيب بدءاً من مطلع السنة المقبلة.
واعتبرت الوكالة الخطة الروسية وسيلة للوفاء بطلب حوالى 60 دولة، بعضها من الشرق الأوسط، الحصول على مساعدة فنية لإنتاج طاقة نووية من دون إثارة اخطار الانتشار النووي.
وساعد برنامج التخصيب الإيراني المثير للجدل والذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنابل ذرية في إقناع الوكالة بالخطة الروسية، بعد أن ظلَّت الخطة طيلة عقود خارج الأولويات السياسية.
واكتسبت الخطة قوة دفع كبيرة في وقت سابق من السنة الحالية، حين ايَّدها الرئيس الاميركي باراك أوباما، علماً أن بلاده هي أكبر ممولي الوكالة الدولية.
ووافق على الخطة 23 عضواً في مجلس الحكام وعارضها 8 هي 4 دول في أميركا الجنوبية ومصر وباكستان وجنوب افريقيا وماليزيا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، في مقدمها الهند التي قادت سابقاً التحرك المعارض للفكرة، وتغيبت دولة واحدة، وذلك بعد سنوات على الحاح مدير عام الوكالة محمد البرادعي التي تنتهي ولايته اليوم على تبنيها. ويتوقع أن تصبح الهند إلى جانب الصين إحدى أكثر دول العالم استخداماً للطاقة النووية.
وقال البرادعي الذي تولى منصبه 12 سنة: «الخطة ضرورية، لكن الهدف النهائي يجب أن يكون تدويل الأجزاء الحساسة من دورة الوقود بالكامل، وهي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد، للتقدم كما آمل نحو عالم خال من الأسلحة النووية».
وعارضت دول نامية في مجلس الحكام إقرار المبادرة في المحاولة الأولى لعرضها على التصويت في حزيران (يونيو) الماضي. وتقلصت المقاومة في التصويت الثاني اول من أمس، لكن بعض الدول النامية ابدت قلقها من أن تحد الخطة من حقها في امتلاك برامج طاقة ذرية خاصة.
ورأت مصر التي صوتت ضد القرار ان الهدف الأساسي من الخطة هو منع الدول عن إنتاج وقودها، فيما اشارت دول نامية اخرى الى أن الاقتراحات تنقصها تفاصيل مهمة، مثل كيفية إنتاج الوقود من يورانيوم منخفض التخصيب، محذرة من المضي قدماً في الخطة قبل تحقيق توافق في الآراء في مجلس حكام الوكالة.
وتدرس الوكالة خططاً أخرى لإنشاء بنوك وقود أخرى، بينها اقتراح من الوكالة الدولية لشراء بين 60 و80 طناً من اليورانيوم المنخفض التخصيب باستخدام 150 مليون دولار من المنح من الدول الأعضاء وعرضها للبيع على دول بأسعار السوق.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، رحبت موسكو بقرار الوكالة الذرية. واشارت الى أن الاحتياطي سيكون كافياً لانتاج كميّتين من الوقود للمفاعل المائي المضغوط الأكثر شعبية في العالم، والذي يعمل بقوة ألف ميغاوات، وتوريد الوقود إلى الدول الأعضاء في الوكالة التي لا تملك أسلحة نووية، وتلتزم بسياسة عدم التخصيب. وقالت الوزارة إن «الاتفاق سيساعد في توسيع استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز عدم التخصيب النووي».