أصدر القضاء الإيراني أمس، حكماً بالسجن 15 سنة على مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. ويتضمن الحكم أيضاً غرامة مالية، ولكن يمكن استئنافه خلال 20 يوماً. وقال المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي أن هاشمي دين بقضايا تتصل ب «الأمن القومي» وب «الاحتيال والتزوير واختلاس أموال». وأُفرج عن هاشمي بكفالة في كانون الأول (ديسمبر) 2012، بعد 3 أشهر على توقيفه إثر وصوله إلى طهران عائداً من لندن حيث عاش 3 سنوات. الإعلان عن الحكم على مهدي هاشمي صدر بعدما أسِف هاشمي رفسنجاني لأن الرئيس حسن روحاني الذي يُعتبر موالياً له، أطلق وعوداً انتخابية في شأن الحريات السياسية والاجتماعية، تتجاوز حدود سلطاته التنفيذية. وأضاف: «القضايا السياسية والحريات ليست في يدَي (روحاني)، ووعد أكثر مما تتيح سلطته التنفيذية». وحض مناهضي الرئيس الإيراني على «السماح له بالوفاء بوعوده»، معرباً عن أسفه لأن «مراكز القوى لا تساعد» روحاني، على رغم أن الشعب يؤيده. في غضون ذلك، وقّع 104 نواب على مذكرة موجهة إلى روحاني تطالبه بعزل مساعده لشؤون القوميات والأقليات الدينية علي يونسي، «بسبب مواقفه غير الحكيمة والمهددة للأمن القومي الإيراني»، على خلفية تصريحاته عن «الإمبراطورية» الإيرانية و «عاصمتها» بغداد. إلى ذلك، أمر روحاني وزيرَي الاستخبارات والداخلية، بالتحقيق في اعتداء تعرّض له النائب المحافظ البارز علي مطهري، وأدى إلى إصابته بجروح. وكلّف روحاني الوزيرين القبض على «الخارجين عن القانون» المتورطين بالهجوم، إضافة إلى «أيادٍ سرية» اعتبر أنها تقف وراءه. كما طالب بمقاضاة قادة أجهزة الاستخبارات في محافظة فارس، معتبراً أنهم مسؤولون عن الهجوم الذي رأى فيه خطة جديدة من «متطرفين مؤذين» تستهدف الأمن والحرية، ومؤكداً أن حكومته لن تتساهل في هذا الصدد. وكان حوالى 50 شخصاً يقودون دراجات نارية هاجموا الإثنين الماضي سيارة أجرة استقلّها مطهري في مطار مدينة شيراز في محافظة فارس جنوبإيران، بعد وصوله لإلقاء خطاب. ولدى وصوله، بدأ هؤلاء يرددون شعارات مهينة للنائب المحافظ، ثم هاجموا السيارة مستخدمين حجارة وعصياً وبندورة، وكسروا نوافذها. ونجح سائق السيارة في قيادتها إلى مركز شرطة قريب، لكن المهاجمين تبعوها وحاصروا مركز الشرطة ثلاث ساعات. مطهري الذي أُصيب بجرح في عينه، ألغى خطابه وعاد إلى طهران. وعلّق مطهري على الحادث: «لو أن حجراً أصابني مباشرة، لربما كنت توفيت. يبدو أنهم أتوا بهدف قتلي أو التسبّب بإصابتي بجروح خطرة. وأحض الرئيس (روحاني) على فعل شيء في شأن (بلطجيّي) محافظة فارس». وكان نواب أصوليون منعوا مطهري، في كانون الثاني (يناير) الماضي، من إكمال خطاب أمام مجلس الشورى (البرلمان) وأنزلوه بالقوة من على المنصة، إثر دعوته مجدداً إلى إطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ عام 2011. كما انتقد حرمان الإيرانيين السنّة من تشييد جامع في طهران. وأعلن حاكم محافظة فارس محمد أحمدي التعرّف إلى هوية الضالعين بالهجوم على مطهري، مشيراً إلى تحقيقات لتحديد متورطين آخرين. ودعا رجال دين إصلاحيون، بينهم آية الله بيات زنجاني، السلطات إلى التحقيق في الحادث. لكن آية الله أسدالله إيماني، خطيب صلاة الجمعة في شيراز، سأل عن مدى «ضرورة خطاب مطهري» في جامعة المدينة، وزاد: «كيف يمكن أي فرد توقّع احترام رجل لا يحترم المرشد (علي خامنئي) وأعضاء مجلس خبراء القيادة»؟ وعلّق مطهري في رسالة مفتوحة: «من خلال استخدامك هذه الكلمات، تدعم المهاجمين وتشرّع أفعالهم. ويسرّني أنك أوضحت دورك في الحادث، ومؤكد أن لجنة التحقيق في وزارة الداخلية يجب أن تعتبرك مشبوهاً. استناداً إلى تصريحك، أي فرد يعرب عن رأي مخالف لرأيك، يجب منعه من دخول المدينة، ولو عنى ذلك قتله أو إصابته بجروح خطرة. أنت وأصدقاؤك أطلقتم كلابكم في شيراز، وإذا كنتم ترغبون في معرفة من هو الطرف الأقوى، أتيحوا لي أن أدعو أيضاً جميع أنصاري (للنزول) إلى الشارع، لمعارضة (تنظيم) داعش المحلي، وسترون أن لا فرصة لأولئك البلطجيين في مواجهتهم».
