مطهري ينتقد القضاء الإيراني بعد إصدار لائحة اتهام في حقه

انتقد النائب الإيراني المحافظ البارز علي مطهري القضاء، بعد توجيه اتهامات ضده اثر دعوته إلى مراجعة «الأحكام القاسية» على سجناء سياسيين دينوا بالتورط بالاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
واعتبر مطهري أن لائحة الاتهام التي أصدرها في حقه المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي «ليست قانونية». ولفت إلى أنه لم يفعل سوى سؤال القضاء عن عقوبة غير متوازنة فُرضت على منتقدين لحكومة نجاد، وزاد: «أغلِقوا مجلس الشورى (البرلمان)، إذا لم يُسمح للنواب بالتحدث إلى هذا الحد».
وكان محسني إيجئي أعلن بدء ملاحقات قضائية ضد مطهري، اثر انتقاد الأخير إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، متسائلاً هل «تصرّف القضاء في شكل مستقل، أم تعرّض لضغوط من أجهزة أمنية». وأضاف: «لا مبرر قانونياً أو شرعياً لفرض هذه الإقامة الجبرية الطويلة (على موسوي وكروبي)، من دون محاكمة. الحل الوحيد هو إجراء محاكمة علنية لموسوي وكروبي، ولنجاد أيضاً». لكن محسني إيجئي رفض «الصفح» عن المدانين في أحداث 2009، معتبراً أنهم أشاعوا «أكاذيب» وارتكبوا «معصية كبرى».
بابك زنجاني
في غضون ذلك، أعلن محسني إيجئي اعتقال رجل الأعمال البليونير بابك زنجاني، وهو حليف لنجاد مُتهم بالفساد، فيما بررت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) توقيفه بارتكابه «جرائم اقتصادية»، لافتة إلى إيداعه سجن إيفين في طهران.
ويخضع زنجاني لعقوبات أميركية وأوروبية، إذ تتهمه واشنطن بالتحايل على العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. كما اعتبره الاتحاد الأوروبي «وسيطاً رئيساً في صفقات النفط الإيرانية». وأوردت وسائل إعلام إيرانية تورطه أيضاً ببيع طهران ذهباً من تركيا.
زنجاني الذي تُقّدر ثروته بنحو 14 بليون دولار، ادعى أنه استخدم شركته القابضة التي تضمّ 64 مؤسسة، لمساعدة إيرانيين في إدخال 17.5 بلايين دولار إلى البلاد، في التفاف على العقوبات الغربية. وكان يستوفي في مقابل ذلك، فائدة نسبتها 0.007 في المئة.
لكن 12 نائباً إيرانياً اتهموه بالفساد، وطالبوا بتحقيق في نشاطاته المالية، بعد نفي المصرف المركزي الإيراني إعلان زنجاني أنه دفع ديونه لوزارة النفط، وقيمتها 2.6 بليون دولار، واتهامه ب «تزوير» وثيقة في هذا الشأن.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر نائبه إسحق جهانكيري بمحاسبة «المستفيدين من العقوبات» على طهران.
إلى ذلك، أبرزت مراسم تأبين والدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عودة حسين موسويان، وهو عضو سابق في الوفد المفاوض في الملف النووي مقرّب من روحاني، إلى طهران بعد حكم صدر عام 2008 بسجنه سنتين مع وقف التنفيذ وحظر توليه أي منصب عام خمس سنوات، لاتهامه بتهديد «الأمن القومي».
ولدى مشاركته في تشييع والدة ظريف التي تقربه، قال موسويان: «عدت إلى إيران للبقاء فيها»، علماً أنه سُجن فترة وجيزة عام 2007 ثم لوحق قضائياً لاتهامه ب «التعامل» مع السفارة البريطانية. موسويان الذي كان مستهدفاً من حكومة نجاد، استقر سنوات في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، جدد روحاني تأكيده «ضرورة التعاطي البنّاء مع العالم، على أساس العزة والحكمة ومصلحة تطوير العلاقات الإقليمية والدولية».
وقال خلال لقائه نواباً: «يجب التحلي بالتسامح للوصول إلى إيران آمنة وحرة ومتطورة. الأمور لن تتقدم في ظل شقاق وخلاف». وكرّر أن «مشكلات البلاد لا تُسوى من دون اعتماد العقلانية والاعتدال»، معتبراً أن «التطرف هو إحدى المشكلات الأساسية لمجتمعنا».
وحض روحاني على «تطوير خطوط سكك الحديد، في الداخل وبين دول الجوار، ومن خلال ذلك ربط المصالح الإقليمية لإيران مع هذه الدول».
أما حسين أمير عبداللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، فلفت إلى «تنامي علاقات» بلاده «مع جميع دول الخليج»، متحدثاً عن «تعاون ومواقف متقاربة بين طهران والرياض حول قضايا العالم الإسلامي».
على صعيد آخر، أعلن حميد بعيدي نجاد، وهو مدير عام في الخارجية الإيرانية رأس وفد بلاده في محادثات فنية في جنيف دامت نحو 23 ساعة بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، أن الجانبين اتفقا على بدء تطبيق اتفاق جنيف «في الثلث الأخير من كانون الثاني (يناير)» الجاري.