إيران لا تشغّل أجهزة طرد جديدة: أنجزنا كل أهداف برنامجنا النووي

عشية معاودة إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، محادثات على مستوى خبراء في جنيف اليوم لمناقشة آلية تطبيق الاتفاق الذي أبرمه الجانبان في المدينة الشهر الماضي، أعلنت طهران أنها تمتنع عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة تُستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي: «إن مختصين إيرانيين صنعوا «نوعين» من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني»، مشيراً إلى أن إنتاج اليورانيوم المخصب يتم الآن من خلال «الاستفادة من الجيل الأول» من تلك الأجهزة. وتابع: «نظراً إلى اتفاق جنيف وعلى رغم تركيب ألف جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني، لا نحقن الغاز في هذه الأجهزة، ينصّ الاتفاق على الامتناع عن تركيب أي جهاز طرد مركزي خلال 6 أشهر».
وذكر أن ثمة 19 ألف جهاز طرد مركزي في المنشآت النووية الإيرانية، تُشغّل 9 آلاف منها، فيما جُمِّد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، «بعدما أنتجنا 400 كيلوغرام منه». واستدرك صالحي أن طهران «قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب بأي نسبة تشاء ووفق حاجتها، ولا عائق أمامها تقنياً»، مكرراً أن المهندسين الإيرانيين «يختبرون أجيالاً جديدة» من أجهزة الطرد.
ولفت إلى التفاوض مع روسيا لتشييد 4 مفاعلات نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن مفاعل «بوشهر» سيتوقف لشهرين من أجل تبديل وقوده.
في غضون ذلك، أعلن النائب مهرداد بذرباش أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشورى (البرلمان)، أي أكثر من 200 من أصل 290 نائباً، باتوا يؤيدون مشروع قانون يلزم حكومة حسن روحاني تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، «إذا تجاهل الغرب الحقوق النووية لإيران وفرض عقوبات جديدة عليها».
في السياق ذاته، لفت عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن إقرار البرلمان مشروع القانون يجعل تطبيقه «ملزماً». وأشار إلى أن مفاوضات الخبراء في جنيف اليوم «ستستمر يوماً فقط، نظراً إلى عطلة رأس السنة».
وكرر أن تشديد العقوبات على طهران «سيؤدي إلى وقف المفاوضات» وتجميد تطبيق اتفاق جنيف، معتبراً أن إيران «حققت كل ما تصبو إليه في برنامجها النووي». وزاد: «خضنا حرب إرادة مع الغرب، وقوة إيران تكمن في طاقتها على فرض إرادتها على الآخرين».
باباك زنجاني
على صعيد آخر، اتهم 12 نائباً إيرانياً البليونير باباك زنجاني، وهو حليف للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بالفساد، وطالبوا بتحقيق في نشاطاته المالية. زنجاني الذي تُقّدر ثروته بحوالى 14 بليون دولار، ادعى في أيلول (سبتمبر) الماضي أنه كان يساعد الحكومة في بيع نفط، مستخدماً شركته القابضة التي تضمّ 64 مؤسسة، لمساعدة إيرانيين في إدخال 17.5 بليون دولار إلى البلاد، في التفاف على العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وكان يستوفي في مقابل ذلك، فائدة نسبتها 0.007 في المئة.
يأتي ذلك بعد نفي المصرف المركزي الإيراني إعلان زنجاني أنه دفع ديونه لوزارة النفط، وقيمتها أكثر من بليوني يورو. وأشار إلى «تزوير» وثيقة في هذا الشأن.
وكان روحاني أمر نائبه إسحق جهانكيري بمحاسبة «المستفيدين من العقوبات» على طهران، من خلال «فساد وعائدات غير شرعية».
من جهة أخرى، أصدر أصوليون في إيران «موسوعة الفتنة» في 9 أجزاء، وسط تصاعد حملة يشنّها متشددون على قادة الحركة الخضراء الذين تزعّموا احتجاجات تلت إعادة انتخاب نجاد عام 2009. وتظهر على غلاف «الموسوعة»، صور الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ عام 2011، والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
أتى ذلك بعدما نشر الموقع الإلكتروني لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، ملصقاً يوحي بقضية في محكمة تعتبر أن احتجاجات 2009 «لا تُغتفر».
إلى ذلك، أعلن محافظ مدينة الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان التي تسكنها غالبية عربية، جنوب غربي إيران، أن روحاني سيزور المحافظة أواخر السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 آذار (مارس) المقبل.