إيران: قضية التنصّت على مطهري تتفاعل والأجهزة تتنصل من معدات زُرعت في مكتبه

تفاعلت قضية وضع أجهزة تنصت في مكتب النائب المحافظ البارز علي مطهري، في الأوساط البرلمانية والسياسية والقضائية، بعد تنصّل وزارة الاستخبارات من المسؤولية عن هذا الفعل الذي كان أبرز مسألة ناقشها مجلس الشورى (البرلمان) خلال جلسته أمس.
ومطهري هو نجل رجل الدين البارز الراحل مرتضى مطهري ومعروف بانتقاده حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، دافع عن ترشّح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني إلى انتخابات الرئاسة، كما كان ناطقاً باسم الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب حسن روحاني.
وكان مطهري ذكر أن كاميرات مراقبة عند مدخل المبنى، أظهرت أن 9 أشخاص دخلوا الى مكتبه في شارع باسداران شمال طهران، بعد منتصف ليل الثلثاء الماضي، وبقوا حتى الرابعة فجراً، إذ نصبوا معدات وأجهزة تنصّت وكاميرات تصوير في شبكة أجهزة التبريد.
وورد في بيان أصدره مطهري، أن 3 أشخاص راجعوا في اليوم التالي، أي الأربعاء الماضي، محلاً لبيع ألبسة يقع أسفل المبنى، مطالبين بتسليمهم أشرطة الكاميرات المنصوبة خارج المحل، والتي تُظهِر صور الداخلين إلى المبنى والخارجين منه. وعرّف هؤلاء عن أنفسهم بأنهم من الشرطة الأمنية، لكن مطهري قال إن قائد الشرطة الأمنية نفى أن يكون هؤلاء من الجهاز، لافتاً إلى أن مركز شرطة قريباً من المكتب، أوقف اثنين منهما. ونفى مدير المركز أن يكون هؤلاء من الشرطة الأمنية، بل من جهاز أمني آخر.
وأشار مطهري إلى انه وجّه تقريراً بذلك إلى وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، طالباً منه متابعة الموضوع، كما أرسل نسخة من التقرير إلى نجاد ورئيسَي البرلمان والقضاء علي وصادق لاريجاني وقائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري وقائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدّم وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي.
وأسِف النائب المحافظ البارز أحمد توكلي للتنصت على مطهري، داعياً مصلحي إلى توضيح الأمر «سريعاً»، كما اعتبر أن «الحادث لا يمكن أن ينفّذه أشخاص عاديون، بل تقف وراءه أجهزة أمنية». واستبعد توكلي أن تقف وزارة الاستخبارات وراء الحادث «الذي لا يظهر مهنية في العمل»، لكنه رأى أن ذلك يثبت أن جهات تريد توجيه رسائل للنواب الذين يمتلكون جرأة الحديث والنقد، كما يمكن أن يكون محاولة لتشوية سمعة الوزارة.
ولفت القاضي علي كاظمي إلى أن المادة 25 من الدستور تحرّم التنصت على أي إيراني، ناهيك عن «نائب ذي حصانة قانونية». لكن محمد حسن أبو ترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، نبّه إلى أن الحادث «حصل خارج إطار مكاتب المجلس، وإذا رأت جهات مختصة ضرورة متابعة ذلك عبر المجلس، فلن نتردد في ذلك».
لكن النائب بهرام بيرانوند انتقد متابعة القضية عبر البرلمان، إذ رأى في ذلك «تشكيكاً في صدقية أجهزة الأمن»، وزاد: «علينا الدفاع عن مؤسسات النظام، ولا يحقّ لنائب طرح قضية مشابهة، قبل انتهاء التحقيق». كما شكّك النائب مهدي كوجك زادة في صدقية رواية مطهري، معتبراً أنها تتضمن «تناقضات كثيرة ولا تستحقّ متابعة» قضائية.
على صعيد آخر، شدد رجل الدين جعفر شجوني، عضو «جمعية رجال الدين المناضلين» (روحانيت) الأصولية، على أن اعتبار روحاني إصلاحياً، يشكّل «كذبة كبرى»، مؤكدا: «روحاني أصولي من جميعة رجال الدين المناضلين».
واتهم الإصلاحيين ب «خيانة النظام»، معتبراً أن «الجبهة الإصلاحية تحاول حرمان النظام من الإمام الخميني والمرشد» علي خامنئي. وزاد: «ارتكب بعضهم جرائم كثيرة، في سياق الفتنة (التي تلت انتخابات 2009). ويسعون الآن إلى تبوّؤ مناصب في حكومة روحاني».