أول انتخابات في إيران بعد «فتنة 2009»: غياب إصلاحي وصراع بين أقطاب الأصوليين

بعد ثلاث سنوات على «فتنة» انتخابات الرئاسة العام 2009 التي أعقبتها اضطرابات هزّت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زالت تداعياتها ماثلة، يخوض الإيرانيون اليوم تجربة جديدة، في انتخابات نيابية يغيب عنها الإصلاحيون، لكنها تحوّلت حلبة صراع يُعتبر سابقة، بين أقطاب التيار الأصولي المحافظ، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وعسكرية تمرّ بها البلاد، علي خلفية برنامجها النووي.
ودُعي أكثر من 48 مليون ناخب، لاختيار 290 نائباً من أصل 3444 مرشحاً، في الانتخابات النيابية التاسعة منذ قيام الجمهورية الإسلامية العام 1979.
ورفض عباس علي كدخدائي، الناطق باسم مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، السماح بمراقبين دوليين، مشدداً على أن «ذلك يُعتبر إهانة للشعب الايراني الذي قرّر مصيره قبل أكثر من 30 سنة، في انتصار الثورة، ولم يسمح للآخرين بالتدخل في شؤونه». وقال: «الرقابة الأجنبية تحدث في دول شعوبها غير قادرة على تقرير مصيرها، وفي بلدان تابعة، وليس في دول مستقلة مثل إيران».
وعلي عكس الانتخابات السابقة التي شهدت تنافساً بين الإصلاحيين والمحافظين، يقتصر التنافس في اقتراع اليوم علي التيار الأصولي المحافظ، علي رغم تشكيل ثلاث قوائم تنتمي إلى الحركة الإصلاحية التي أعلن قادتها امتناعهم عن المشاركة في الاقتراع، بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009.
واللافت تعدّد القوائم المنتمية الى التيار الأصولي المحافظ، والتي شُكّلت استناداً إلى موقفها من الرئيس محمود أحمدي نجاد وفريقه، خصوصاً مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي الذي يتهمه متشددون بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى «تقويض» نظام ولاية الفقيه.
وشكّلت «الجبهة المتحدة للأصوليين» القائمة الرئيسة لهم، والتي أشرف عليها «جماعة العلماء المناضلين» و»تجمّع التدريسيين في الحوزة الدينية»، فيما أشرف المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي علي تشكيل قائمة «جبهة الاستقامة» المؤيدة لنجاد. كما شكّل فريق مشائي «جبهة التوحيد والعدالة»، معترضاً علي رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح 600 شخص، اعتبرهم قريبين من «تيار الانحراف».
أما الظاهرة الأبرز في الانتخابات، فهي قائمة «صوت الشعب» التي يتزعمها النائب المحافظ البارز علي مطهري، وتنتقد الحكومة وتضع تصوّرات جديدة لآلية الارتباط بالولي الفقيه. وترجّح مصادر في طهران نيل هذه القائمة نسبة مرتفعة من الأصوات، قياساً الى العدد المحدود لمرشحيها.
وعشية الاقتراع، جدّد نجاد نفيه «إشاعة مغرضة بمساندة الحكومة ورئيسها ورئيس مكتب رئيس الجمهورية (مشائي)، لتيار سياسي».
وتوقّع الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن تراوح نسبة الإقبال على الاقتراع بين 60 و65 في المئة، فيما راوحت نسبة المشاركة في الدورات السابقة بين 45 و70 في المئة، وبلغت المشاركة في انتخابات 2008، نحو 51 في المئة.
وتعتقد مصادر في طهران بأن نسبة المشاركة في الاقتراع لن تختلف كثيراً عن سابقتها، بل ترجّح ارتفاعها، نظراً إلى الضغوط الممارسة على إيران، والعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وحضّت السلطات الناخبين على التصويت، فيما اعتبرت لافتات رُفعت في العاصمة ومناطق أخري، أن تخطي المشاركة نسبة 50 في المئة، «سيمنع الولايات المتحدة من تنفيذ تهديدها بهجوم عسكري علي إيران».
ودعا مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلي اختيار الأفضل من المرشحين، معتبراً الانتخابات «مفصلية»، فيما رأى رئيس مجلس الشوري (البرلمان) علي لاريجاني أن الاقتراع «ليس انتخابات تقليدية، بل خطوة ضخمة علي طريق الحفاظ علي وجود الشعب الإيراني». كما حضّ مراجع دين في مدينة قم، الناخبين علي «مواجهة أعداء الشعب الإيراني»، من خلال المشاركة الكثيفة في الاقتراع.
وأكد وزير الاستخبارات حيدر مصلحي استقرار الوضع الأمني، فيما أعلن قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم، الاستعانة ب85 ألفاً من عناصر «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، لمساعدة الشرطة في «ضمان الأجواء الانتخابية».