قائمة مشائي تربك المشهد الانتخابي وتكهنات بظهور تيار إصلاحي جديد

قبل يومين من الانتخابات الاشتراعية في إيران، تزداد تكهنات بدخول تيار جديد المنافسة، يقوده المعارضون للحكومة بزعامة النائب المحافظ البارز علي مطهري، الي جانب القوائم الرئيسة.
وتظهر استطلاعات رأي غير رسمية توجه الناخبين، وتحديداً الأوساط الجامعية والشبابية، لمساندة قائمة «صوت الشعب» التي يرأسها مطهري وتضم مرشحين اشتهروا، ليس بسبب انتقادهم الحكومة فقط، بل أيضاً لتنديدهم بالأجواء السائدة في مجلس الشورى (البرلمان) المنتهية ولايته، وانتقادهم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.
وشدد مطهري علي ضرورة المشاركة في الانتخابات التي اعتبر انها تُنظم في ظروف «إقليمية ودولية استثنائية»، لافتاً الي ان «مستوي المشاركة سيكون رسالة واضحة للعالم والدول الغربية خصوصاً التي تهدد بهجوم علي ايران، ومقاطعتها اقتصادياً».
ودعا الطلاب الجامعيين الي فصل الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، عن الانتخابات الحالية و «تفضيل المصلحة العامة للبلاد»، لافتاً الى انه «لم يساند الحركة الخضراء في ايران، بل دافع عن المظلومين».
وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع «تابناك» التابع لمحسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، تقدّم قائمة «صوت الشعب» في نيات التصويت، تلتها قائمة «الجبهة الاصلاحية والديموقراطية الشعبية»، ثم «جبهة الاستقامة».
في غضون ذلك، شُكلت قائمة «جبهة التوحيد والعدالة» المؤيدة للرئيس محمود أحمدي نجاد، والتي اعتبرتها مصادر إعلامية إيرانية قائمة إسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد والذي يتهمه أصوليون بتزعم «تيار منحرف» ينوي تقويض نظام ولاية الفقيه. وأشادت القائمة ب «الإنجازات» التي حققتها الحكومة، منتقدة الضغوط التي مورست عليها خلال السنوات السبع الماضية، ومجلس صيانة الدستور الذي رفض ترشيح كثر من مؤيدي الحكومة.
كما انتقدت سلوك الاذاعة والتلفزيون الرسميين، معتبرة ان «جميع القوائم الانتخابية لا تحقق طموحنا، وهي نتيجة ائتلاف عصابات القوة والثروة والسلوك القبائلي».
وسارع مرشحون وردت أسماؤهم في قائمة مشائي، الى الاعتراض علي إدراج أسمائهم من دون موافقتهم، فيما تحدثت مصادر في طهران عن رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح 600 شخص قريبين من مشائي، بسبب قربهم من «تيار الانحراف».
الأصوليون
الى ذلك، استبعد النائب غلام علي حداد عادل، رئيس «الجبهة المتحدة للأصوليين»، التوصل الى تفاهم مع «جبهة الاستقامة»، قبل الاقتراع بعد غد الجمعة، مبدياً أسفه لفشل جهود توحيد القوائم الأصولية، لكنه رأي أن لا خلاف حول الأسس، بل هناك اختلاف في وجهات النظر وحول الآليات بين القوائم.
لكن «جبهة الاستقامة» قللت من أهمية تعدّد القوائم، معتبرة أن الجبهة ستنضم الى كتلة نواب «الجبهة المتحدة للأصوليين» في البرلمان الجديد، فيما ثمة مؤشرات تدلّ الي ان البرلمان الجديد لن يفرش سجادة حمراء لكتلة محددة، بل لتكتلات برلمانية تتقاسمها قوائم عدة يحمل مرشحوها خطابات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة.