حذر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان خلال لقائه وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، من «تطبيع الأمور من خلال إجراء التشريعات وإقرار القوانين ونشر المراسيم واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، من دون الأخذ في الاعتبار غياب رئيس الجمهورية الناظم الأساسي لعمل المؤسسات الدستورية، عبر عدم توقيع المراسيم العادية ورد القرارات والقوانين والطعن أمام المجلس الدستوري». وقال سليمان في دردشة مع الإعلاميين رداً على سؤال عن الهجومات المتكررة التي تتناوله: «من لا يعمل لا يزعج، ومن الطبيعي أن يتحفنا البعض بثقافته السياسية، لنتأكد ويتأكد معنا الرأي العام من أن مواقفنا صائبة وسليمة، ويبدو أنه في ظل المقايضات تحت عنوان الحوار سيبقى المجال مفتوحاً للمزايدات وشد العصب، علما أننا نؤيد هذه الحوارات ونتمنى أن تتطور في اتجاه المصارحة بالحقائق من أجل المصلحة العامة». وطالب سليمان الدول العربية قاطبة ب «عدم محاسبة اللبنانيين المقيمين خارج وطنهم بحثاً عن لقمة العيش، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، بسبب مواقف السياسيين والتجاذبات الكبيرة والصراعات والحروب». وقال حرب إنه «أطلع الرئيس سليمان على الجو الذي رافق تعيين لجنة الرقابة على المصارف والأسباب والعناصر التي دعت إلى اعتماد هذه الصيغة التي سمحت بحماية القطاع المصرفي، لأننا لا يمكن أن نتحمل أي اهتزاز في هذا القطاع، نظراً إلى انعكاساته الكبيرة على الثقة بلبنان، ما استدعى محاولة التوافق، ولو كنت أنا من جملة الذين تحفظوا عن بعض الطروحات، وكانت لدي طروحات بديلة، إلا أن من المؤسف أن يتحول مجلس الوزراء، ولأننا في ظرف ليس فيه رئيس جمهورية، إلى مكان لتبادل الخدمات وتقاسم المراكز والمناصب الإدارية». وأضاف: «بحثت مع الرئيس سليمان في قضية أخطر، إذ تم التوقيع على نشر مراسيم عادية من دون موافقة ال24 وزيراً، وهذه صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية لا تليق بالمراجعة، ولا مهل تحدد للرئيس كيفية ممارستها، وأنا اعتبرها مخالفة دستورية لا يمكن السكوت عنها لأنها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى صلاحيات الوزراء، لأننا بذلك نستغني عن رئيس الجمهورية». وأكد أن «هذا الأمر لن نقبل به، وسيكون موضع تشاور في ما بيننا لاتخاذ موقف منه». أما دو فريج فقال: «تطرقنا إلى إعلان بعبدا وضرورة تطبيقه، وما يحضر له الرئيس سليمان من لقاءات سيعقدها، وإلى رؤيته للمستقبل، وسنبقى على تواصل من أجل تنسيق أكبر». الى ذلك، بحث سليمان في الأوضاع مع كل من السفير البريطاني توم فليتشر والسفير المصري محمد بدر الدين زايد، الذي قال: «الرئيس سليمان أثنى على الاقتراح المصري إنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، والتصدي لهذا الإرهاب يجب أن يكون بأيد عربية في البداية، وهذا هو منبع الفكرة أو الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». أضاف: «ناقشنا الأوضاع اللبنانية وأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي، وأكدت للرئيس سليمان الموقف المصري الثابت الذي يؤكده الرئيس السيسي في كل لقاء مع أي شخصية لبنانية، وهو ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية والأوضاع الإقليمية الصعبة، كما أن هناك استحقاقات داخلية ودولية على لبنان مواجهتها، وكلها تقتضي ضرورة وجود رئيس جمهورية يقوم بمهماته ويمثل الدولة اللبنانية ويخاطب هذه التحديات الدقيقة، ولا يجوز أن يكون لبنان في هذه المرحلة تحت رحمة استقطابات وتجاذبات إقليمية لا تخدم الشعب اللبناني ولا الاستقرار الإقليمي». ميقاتي إلى ذلك، رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أن «مسار الأمور على الصعيد الداخلي يؤشر إلى استمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، خصوصاً مع تمسك كل فريق بموقفه من هذا الاستحقاق وعدم توفير أرضية داخلية صالحة لإنجاز الانتخاب». وعن الخطاب الأخير للملك سلمان بن عبدالعزيز، قال: «انه يرسم بحكمته وحسن درايته آفاق المرحلة المقبلة سعودياً وعربياً وإسلامياً. ونحن في لبنان، لطالما ثمنا الموقف السعودي من لبنان تاريخياً، وها هو الملك سلمان يؤكد مجدداً ثوابت السعودية ونهجها». وشدّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو، على أن «استمرار حال الطلاق بين مكوّنات الوطن لا يمكن أن ينتج رئيساً، بل وحده النهج الحواري هو المخرج من المحنة الحالية». وقال: «نحن في وسط منطقة مشتعلة، وإذا لم نكن محصّنين ستحرقنا نارها. وأول خطوة لتحصين بلدنا، هي إحياء مؤسساتنا الدستورية، والعمل على انتظام عملها، بدءاً من رأس الهرم، أي رئاسة الجمهورية». ريفي:لا خوف من انفجار كبير في لبنان أكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، «ألا خوف من انفجار كبير في لبنان على رغم من أن تدخل حزب الله في سورية عرّضه لمخاطر كبيرة»، معتبراً «أن المشروع الإيراني - السوري ومحاولته شيطنة طرابلس وعدد من المناطق في لبنان لن ينجحا، ونحن على ثقة بقدرة الجيش والقوى الأمنية على الدفاع عن لبنان». وكان ريفي التقى في فرنسا كوادر «تيار المستقبل»، وجرى نقاش في المواضيع السياسية المتعلقة بلبنان وتأثير الوضع السوري فيه. واستمع إلى «هواجس أعضاء الوفد وآرائهم في شأن التطورات في لبنان والمنطقة، وتساؤلاتهم بخصوص الوضع السياسي المتأزم، وتأثير الأزمة السورية في الوضع الداخلي اللبناني، وخلو مقعد رئاسة الجمهورية، وتعثّر العمل الحكومي». وذكّر ب «معركة نهر البارد وحماية أهالي عكار وطرابلس للجيش وتضامنهم معه»، قائلاً: «نحن مع مشروع دولة المؤسسات، ونعتبر أن أي سلاح حزبي هو سلاح غير شرعي، ونحن قادرون بموقفنا الحرّ الداعم للدولة وقواها الأمنية، على حماية الوطن ومواجهة كل مشاريع الفتنة والاقتتال في لبنان». واعتبر أن «الحكومة اليوم تسير برجل واحدة في ظلّ تعطيل المجلس النيابي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، جريمة يتحمل مسؤوليتها من يعطل جلسات الانتخاب».
