ميقاتي يطلب من زيادة التزام سياسة النأي

طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في اتصال هاتفي مع مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة، «تأكيد الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس عن الأحداث في سورية ومطالبة الفرقاء اللبنانيين بالابتعاد عن المشاركة في هذه الأحداث حرصاً على وحدة الصف اللبناني وعدم تأجيج الانقسام الداخلي حيال هذا الملف».
ووصف ميقاتي في موقف وزعه مكتبه الاعلامي أمس، «المرحلة التي نمر بها بأنها ليست انتقالية بل مصيرية استثنائية ترتب مسؤولية مضاعفة على كل المكونات السياسية اللبنانية»، منبهاً الى ان «الاصطفاف السياسي الحاد سيؤدي حتماً الى انهيار وطني شامل، لذلك علينا جميعاً تفعيل الجهد لاستعادة الثقة بين الأطراف السياسية وبدء حوار جدي ومسؤول يحفظ مقوماتنا الوطنية والدستورية والميثاقية ويبعد عن وطننا شبح الضياع والفوضى الشاملة».
وطالب ب «لملمة الشمل الوطني بعيداً عن التعصب والتقوقع الطائفي والسعي في اسرع وقت للتفاهم على قانون جديد للانتخابات يكون مقبولاً من غالبية المكونات السياسية ويشكل مدخلاً لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري».
وكان ميقاتي تابع مع القادة الأمنيين تطورات الأوضاع في طرابلس، مؤكداً «أن الجيش يملك الصلاحية المطلقة لاتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير لوقف الأحداث وتوقيف المخلّين بالأمن». وجدد «مطالبة القيادات والفاعليات السياسية كافة بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأوضاع وعدم تغطية أحد من المتسببين بالأحداث وإبعاد طرابلس عن التجاذبات السياسية وعدم اعتبارها بوابة لتوجيه الرسائل الداخلية والاقليمية».
وفي تطورات ملف دار الافتاء في صيدا، اكد ميقاتي انه وجميع رؤساء الحكومة السابقين «حريصون على صون مقام دار الفتوى ليبقى المرجعية الدينية للطائفة السنية، وسيستمر بدعوة الجميع الى الابتعاد عن أسلوب المناكفات».