الجزائر تمنح بن فليس ترخيصاً لإنشاء حزب

منحت السلطات الجزائرية رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ترخيصاً لعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه الذي أطلق عليه اسم «طلائع الحريات». وطلبت وزارة الداخلية من بن فليس سابقاً تغيير الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين، ما فُهم في حينه وكأنه بداية متاعب إدارية في وجه منافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأبلغت وزارة الداخلية الجزائرية قيادة حزب «طلائع الحريات»، الذي لا يزال قيد التأسيس، منحه رخصة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه، وهي آخر خطوة إجرائية قبل اعتماد الأحزاب في الجزائر. ويمكن لبن فليس بموجب هذا الترخيص جمع أنصاره في قاعة كبرى لإطلاق الحزب بحضور مندوبي الولايات، ثم انتخاب الهيئة الإدارية والمجلس الوطني وتسليم نسخ المحاضر لوزارة الداخلية لإصدار قرار نهائي بالاعتماد أو رفض الطلب.
وكان رئيس الحكومة السابق بن فليس، أعلن تأسيس حزب سياسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي اتهم فيها السلطة بالتزوير. كما اتهم السلطات أخيراً، بتعطيل نشاطه السياسي واستهدافه عبر تعطيل منحه رخصة إنشاء الحزب، بعد أشهر من تقديم ملفه الى وزارة الداخلية. وأعلن بن فليس في بيان عقب استقبال وزارة الداخلية ممثلاً عنه كان تقدّم بملف التأسيس، أنه و»بعد المراقبة الوجاهية لوثائق ملف اعتماد حزب جبهة الحريات، طالبت وزارة الداخلية بضرورة المراجعة الشكلية لبعض الوثائق المقدمة»، أبرزها: «شكل الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين».
وكلّف بن فليس الرئيس السابق للمحكمة العليا عزوز ناصري إلى جانب ناشط وناشطة في الحزب، بإيداع الملف المكوَّن من مشروع القانون الأساسي للحزب والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي، إلى جانب قائمة بأسماء 260 مؤسساً، من بينهم شخصيات مثل عبد القادر صلاة، مدير حملته الرئاسية، ووزير الخارجية السابق أحمد عطاف. ويعتقد مراقبون أن السلطات الجزائرية قد تعمد إلى وضع عراقيل «زمنية» أمام مشروع بن فليس، بحكم الخصومة العميقة بينه وبين بوتفليقة، على رغم رفع الحكومة الحظر عن تأسيس الأحزاب (بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ) منذ 3 سنوات، وإعطائها انطباعاً بأنها لا تضيّق على مشاريع تأسيس أحزاب، عبر «حزمة» الاعتمادات لأحزاب سياسية جديدة.وأفاد وزير الداخلية الطيب بلعيز بأن لديه حوالى 30 طلباً لتأسيس أحزاب يُحتمل رفض معظمها، لأن «غالبيتها غير جدية وأصحابها لا يملكون أي رؤية سياسية أو تصوّر للعمل السياسي».