«المركزي» البحريني يجمّد تطبيق تدابير مصرفية

المنامة - رويترز - علق مصرف البحرين المركزي العمل بسقف كان فرضه على تعرض المصارف للأسواق العقارية المتعثرة في المنطقة، ما يسلط الضوء على المتاعب التي تواجهها الجهات التنظيمية لاحتواء تبعات الأزمة، وفقاً لمصادر مصرفية.
وقال مصرفي كبير لدى مصرف تجزئة بحريني في حديث الى وكالة «رويترز»: «صدرت توجيهات في الأول من آب (أغسطس) الماضي، وسحبت في 18 منه، وعلقت كلياً حتى إشعار آخر».
وباشرت المصارف في منطقة الخليج استثمارات ضخمة في الأسواق العقارية في المنطقة خلال طفرة أسعار النفط التي دامت 6سنوات، لكن انفجار الفقاعة العقارية عام 2008 في دبي، المركز السياحي والتجاري للمنطقة، أثار مخاوف في شأن حجم تعرض المصار ف. يشار إلى ان مصرف البحرين المركزي فرض في أول آب سقفاً يحدد ب30 في المئة نسبة حصة التمويل العقاري، الذي يمكن لمصارف البحرين الاحتفاظ بها في محافظها التمويلية، كما وضع حداً أقصى للاستثمارات العقارية للمصارف عند 40 في المئة من قاعدة رؤوس أموالها. وأضاف المصدر المصرفي: «أدرك المركزي في اللحظات الأخيرة، أنه تسرع قليلاً في هذا القرار وقرر إعادة النظر فيه لاستحداث لوائح تشمل كل القطاعات». وقال: «حصلت ضغوط من مصارف معينة كانت ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة».
ولفت مصرفيون الى ان البنوك رأت أن بيع المحافظ العقارية في ظل الانحدار الحالي للسوق سيفضي إلى خسائر دفترية. وأن المصارف ستكون في مركز تفاوضي ضعيف نظراً الى ان المشترين المحتملين يعرفون أنها مضطرة للبيع بسبب اللوائح.
وكانت مؤسسات الاستثمار في قطاع المصارف الخارجية البحريني تحقق أرباحاً ممتازة خلال طفرة أسعار النفط والعقارات في المنطقة بين عامي 2002 و2008، لأسباب منها ارتفاع قيمة العقارات في دفاترها. ويذكر ان للمصارف الإسلامية بخاصة استثمارات كبيرة في العقارات نظراً لافتقارها إلى فئات أصول أخرى. وبلغت نسبة الاستثمار والتمويل العقاري ضمن الأصول تحت إدارة «بيت التمويل الخليجي» أكبر مصرف استثمار إسلامي مدرج في البحرين، نحو 50 في المئة من إجمالي 2.7 بليون دولار.