قُتل تونسي وجرح عشرات آخرون في اشتباكات اندلعت بين مواطنين وقوات الأمن في محافظة تطاوين الحدودية مع ليبيا جنوب البلاد بسبب فرض ضرائب جديدة على عبور السلع بين تونس وليبيا، ما اعتبره المحتجون تهميشاً لحقهم في التنمية، فيما دعت أحزاب ومنظمات ونقابات إلى ايجاد حلول جذرية للمناطق الحدودية التي تعيش على التهريب نظراً إلى غياب التنمية فيها.وتواصلت الاحتجاجات والاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي حتى يوم أمس، بعد تظاهر أهالي مدينة «الذهيبة» (أقصى الجنوب). وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن «المحتجين أحرقوا مقراً للحرس الوطني ومنازل عناصر أمن وحرس»، مؤكداً أن استعمال الرصاص الحي بدأ إثر محاولة محتجين اقتحام المركز الحدودي «الذهيبة - وازن». وأشار العروي إلى أن «المراكز الحدودية بين تونس وليبيا خط أحمر يُخشى تسلل عناصر ارهابية منها». وأكدت مصادر من المحافظة الجنوبية إلى «الحياة» أن متظاهرين عمدوا إلى اقتحام مراكز أمنية ومنازل عناصر أمن وحرس حدود، ما دفع الوحدات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي، ما زاد من الاحتقان في المنطقة. وخلّفت الاشتباكات عشرات الجرحى بين المدنيين والآمنين فيما أصيب شاب برصاص الشرطة وهو في حالة خطيرة. واندلعت المواجهات بعد حجز وحدات الحرس الوطني (الدرك) شاحنة تحمل كميات من البنزين المهرَّب من الجانب الليبي. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين الذين ردوا برشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة ويعتاش أهالي الجنوبالتونسي من التجارة مع ليبيا أساساً، سواء بصورة رسمية أم غير رسمية. وخرجت تظاهرات في «الذهيبة» والمدن القريبة منها بعد الإعلان عن مقتل الشاب أول من أمس،ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن ودخول الجيش لتأمين المرافق الحيوية والمراكز الأمنية الحدودية. ويسود هدوء حذر المدينة بعد دخول الجيش. من جهة أخرى، عقدت خلية الأزمة المكلّفة متابعة الوضع الأمني في البلاد اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قررت على إثره «فتح تحقيق فوري في ملابسات أحداث الذهيبة التي أدت إلى وفاة أحد المحتجين والنظر في إمكانية مراجعة الأداء الجمركي بين تونس وليبيا وإرسال وفد حكومي إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية فيها». في سياق آخر، أجّلت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية أول من أمس، النظر في قضية ذبح الجنود التونسيين التسعة في جبل الشعانبي غرب البلاد في تموز (يوليو) الماضي، إلى 6 نيسان (أبريل) المقبل لجلب متهمين آخرين.
