حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء نقلة نوعية في مجال تطوير إجراءاتها الرقابية والإدارية، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يترأس مجلس إدارتها، إذ أسهم حرصه على صحة المواطنين والمقيمين، وتوجيهاته بتأمين أفضل الوسائل التي تضمن سلامة ومأمونية غذائهم ودوائهم، في تسريع الأداء وتجويد عمل الهيئة على الصعد كافة، كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، وقال المشعل في تقرير صحافي أصدرتة الهيئة العامه للغذاء والدواء: «في ظل الدعم الذي حظيت به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتهدنا في مسابقة الوقت، واختصار المسافات نحو إنجاز خططها ومشاريعها، لتكون رافداً عظيماً في بناء الإنسان، كونها بوابة الحماية الأولى التي تمنع مرور كل مغشوش وفاسد ومضرّ وغير صالح للاستخدام أو الأكل أو التناول إلى داخل البلاد، وقطعت في هذه الطريق خطوات واسعة». ولفت إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وضعت برامج توعوية كبيرة من شأنها تثقيف المواطنين والمقيمين غذائياً ودوائياً وصحياً، وزيادة جرعته من التوعية عمّا يأكله وما يشربه وما يستخدمه، معتمدة في ذلك على التدرج في بناء المعرفة، وتبسيط رسائل التوعية الموجهة للناس. وحازت جهود الهيئة في تطوير العمل على تقدير جهات عالمية، إذ حصلت على شهادة (ISO27001:2015 العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، والمقدمة من منظمة BSI، كما حصلت البوابة الداخلية للهيئة على جائزة NN/g العالمية كواحدة من أفضل 10 بوابات داخلية على مستوى العالم. أنظمة إلكترونية لسلامة الغذاء استطاعت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحقيق خطوات ملموسة في مجال ضمان سلامة الأغذية، عبر إلزام الشركات المنتجة للمواد الغذائية بكتابة البيانات التغذوية على بطاقات عبوات المنتجات الغذائية، واعتماد 113 لائحة فنية ومواصفة قياسية غذائية من مجلس إدارة الهيئة. كما عملت الهيئة على تفعيل الأنظمة الإلكترونية لتسجيل المنشآت الغذائية المحلية ومنتجاتها، إذ تم تسجيل ما يزيد على 1653 حساباً مبدئياً لمنشآت محلية، وبلغ عدد المنتجات المحلية أكثر من 9500 منتج غذائي، وألزمت شركات الألبان بتدعيم منتجاتهم بفيتامين (د) لزيادة قيمتها الغذائية والإسهام في إعطاء جرعات مساعدة من هذا الفيتامين. تطوير إجراءات تسجيل الأدوية طوّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات تسجيل الأدوية، وذلك بمراجعة أسباب تأخير التسجيل وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، ما أدى إلى تقدم ملموس في عملية التسجيل، إضافة إلى فسح الأدوية البشرية والحيوية عبر المنافذ مباشرة، بحصر دخولها من طريق منافذ محددة يتم تزويدها بالموظفين والأجهزة اللازمة، الأمر الذي سرّع عملية الفسح في المنافذ، والعمل جارٍ ليكون الفسح من طريق جميع المنافذ. وتمكنت الهيئة من تسعير المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات والمعادن للمرة الأولى، وإنشاء مركز لمتابعة الأدوية الجنسية للتأكد من حفاظها على جودتها بعد التسجيل، إذ لم تكن تتابع في السابق. وسجلت مصانع الأدوية البيطرية محلياً وعالمياً، ونظمت زيارات لها للتأكد من تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعات الدوائية أسوة بمصانع الأدوية البشرية. تطبيقات للهواتف تختصر الجهد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالأنظمة الإلكترونية الموجهة للمجتمع، وذلك بتوفير تطبيقات للأجهزة الذكية تخدم شرائح المجتمع كافة، ومنها خدمة البحث الشامل عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها العلمية وأسعارها الرسمية، وخدمة البحث عن الأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة وتفاصيلها، وخدمة البحث عن المنتجات الغذائية المسجلة عن طريق الباركود، وخدمة التواصل المباشر للإبلاغ والاستفسار، بحيث يمكن للمستخدم التقاط صورة لأي منتج وإرفاقها بالنموذج الإلكتروني ليتم تحديد إحداثيات موقع وجود العينة المبلغ عنها آلياً. إحكام الرقابة على الأغذية المستوردة ألزمت الهيئة الشركات باستخدام نظام الفسح الإلكتروني في جميع المنافذ، بحيث لا يتم فسح أية إرسالية إلا من طريق النظام الإلكتروني ما أسهم في زيادة فعالية الرقابة على الأغذية المستوردة وتسهيل وتسريع إجراءات الفسح بحيث تتم عملية الفسح في مدة لا تتجاوز نصف ساعة بعد أن كانت تستغرق ثلاثة أيام، وجرى حتى الآن تسجيل أكثر من 200 ألف منتج يتم فسحها إلكترونياً. ووضعت الهيئة قائمة سوداء بالمنتجات الغذائية المحظورة مثل لحم الخنزير ودهونه والكحول، إذ تم إطلاق نظام إلكتروني يزود موظف الفسح بمعلومات عن وجود منتج في الإرسالية مدرج في القائمة السوداء، ما سرّع وساعد في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد. واعتمدت مختبرات الرقابة الغذائية بالرياضوجدة والدمام ومختبر فحص ملوثات الأغذية من جهة الاعتماد الأميركية، كما تم اعتماد 103 اختبارات في مختبرات الغذاء.