الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء : نعتمد الشفافية ولا نميل للتشهير تحت أي ظرف

اكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل ان الهيئة تعتمد الشفافية والتقنية الحديثة ونقل التجارب العالمية في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء والاجهزة الطبية لكل من الانسان والحيوان.وقال الكنهل الذي كان ضيف اللقاء الشهري بغرفة الشرقية ان أهداف الهيئة تنحصر في سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته، وسلامة الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفعاليته، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها، وسلامة المنتجات الإلكترونية والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.وأشار الى الانظمة التي تقوم الهيئة بصياغتها تعتمد على مشاركة كل أصحاب العلاقة، فالنظام قبل ان يأخذ قنواته الرسمية يعرض على الجمهور، لأن الهيئة ومنذ ولادتها وجعلها الجهة الوحيدة المعنية بشأن الدواء والغذاء والاجهزة الطبية تدير عملها بشفافية، وتعتمد في قراراتها الاسلوب العلمي، فقبل ان يصدر النظام يعلن عنه في الجرائد، كي يصبح اقرب الى القبول، ليساهم المواطنون جميعا بصياغته،، كما يساهم الجميع في تنفيذه.وقال اننا نعمل على التكامل مع كافة الوزارات في الدولة،و لدينا ممثلون للقطاع الخاص في مجلس الهيئة، بالاضافة الى انفتاحنا على التجارب العالمية، وبفعل هذا الانفتاح ساهمت الهيئة في اكتشاف اعطال في اجهزة طبية لم تستطع الكثير من الدول التوصل اليها، فقد تم الابلاغ عن 13 عطلا في اجهزة طبية، تم نشرها على المستوى العالمي.وأضاف أن الهيئة ومن منطلق انفتاحها وشفافيتها ابرمت اتفاقية مع شركة ألمانية ذات خبرة طويلة في وضع الانظمة الرقابية للاغذية، وجاء هذا الاختيار بناء على خبرة هذه الشركة في مجال وضع الانظمة الرقابية على الاغذية في دول اوروبا الشرقية، حيث ساهمت في اعادة تأهيل الانظمة في بلغاريا وغيرها مما اهلها لوضع نظام رقابي متطور، مضيفا، الهيئة قامت بتدريب نحو 800 سخص في اوروبا للاستفادة من الانظمة الرقابة على الغذاء، مؤكدا، ان الانظمة الرقابية في المملكة ستكون جاهزة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.وقال ان الهيئة تشرف حاليا على 80% من الرقابة على الدواء سواء بالنسبة للترخيص والتسجيل والتسعير ومراقبة المستودعات باستثناء الرقابة على الصيدليات، نظرا لعدم تواجد عناصر الهيئة في جميع مناطق المملكة، مؤكدا، ان الهيئة انتهت من وضع نظام راقي في مجال الرقابة على الادوية المستوردة حيث يوجد صيادلة دخلوا دورات عالية في التفتيش يعملون في 11 منفذا بالمملكة، يقومون بعمليات التفتيش والفسح وانجاز المعاملات بسرعة.واكد ان الهيئة تدخل في مهامها مراقبة المصانع الغذائية الوطنية، فالرقابة لا تقتصر على الواردات الغذائية او الادوية المستوردة، فهي تشمل جميع الغذاء والدواء في المملكة، وقال إن عدد الادوية المسجلة بالمملكة تصل الى 7 الاف دواء، يثبت ان المملكة لا تعاني من مشكلة توافر الدواء بقدر ما تعاني من مشكلة نوعيات الادوية، فالادوية الاساسية المعروفة لا يتجاوز عددها 500 دواء، وإن الهيئة ليست بصدد المطالبة بتوفير جميع انواع الادوية والتي تصل في الصيدلية الواحدة 2000 دواء، فمثل هذا الاجراء يعني اغلاق 50% من الصيدليات بالمملكة، نظرا لعدم القدرة على تصريفها خلال فترة الصلاحية، واكد ان الهيئة لا تقوم بالتشهير بالشركات او المصانع او الاسماء، بقدر ما تقوم بدور التوعية للمستهلك ولكن في بعض الاحيان لا تتم هذه الرسالة بدون نشر الاسماء بشأن بعض الاخطاء في التصنيع، وهو الامر الذي قامت به الهيئة بخصوص المياه وغيرها من المنتجات، مشيرا الى ان الهيئة قامت بمسح شامل لجميع المستحضرات الطبية والتجميلية في السوق، وبالتالي فلم تقم بحظر سوى بعض العلامات التجارية التي اكتشف بها بعض الاضرار على المستهلك.
واوضح ان أهم إنجازات قطاع الغذاء بالهيئة تمثلت في اعداد مشروع نظام الأعلاف ويجري حاليا مواءمتها مع الأنظمة والتشريعات المحلية تمهيداً لرفعه الى الجهات المعنية تمهيدا لأعتماده، بالاضافة الى البدء بخطة لتطوير الرقابة على الغذاء المستورد بالتعاون مع GTZ الألمانية وذلك بدءا من منتصف عام 1430وتستمر لثلاث سنوات حيث سيتم تطوير شامل لاجراءات العمل والمباني والتجهيزات والكوادر البشرية، فضلا عن انشاء مركز الإنذار السريع لتهيئة نظام متكامل للتعامل السريع مع جميع المعلومات عن الأغذية المشتبه تأثيرها على سلامة الإنسان، وكذلك انشاء مركز مراقبة ورصد الملوثات بالغذاء عبر المرحلة الاولى تمثلت في تأهيل المبنى والمرحلة الثانية تمثلت في تركيب الأجهزة وتشغيلها، بالتزامن مع تأهيل الكوادر البشرية، وايضا انشاء مركز رصد الأمراض المنقولة بالغذاء والوقاية منها بهدف رصد حوادث التسمم والعدوى الغذائية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالأغذية المنتجة محلياً والمستوردة، وكذلك انشاء مختبر تقييم سلامةالأسطح الملامسة للغذاء، حيث يتم حاليا تجهيز مختبر مختص بمواد التعبئة والتغليف لدراسة وتقييم سلامتها وصلاحيتها للتعبئة، فضلا عن انشاء مختبر مرجعي للكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، حيث يتم حاليا تجهيز مختبر مرجعي لدراسة بقايا المبيدات في الأغذية والتأكد من سلامتها، وعدم تجاوزها الحدود القصوى المصرح بها، وايضا انشاء مركز المعلومات والتوعية الغذائية ويجرى العمل على تجهيز مركز معلومات عن كل ما يتعلق بسلامة الغذاء والاعلاف والاستعمال الامثل للمبيدات.وأبان الكنهل بأن الهيئة بصدد تجهيز مبني خاص بقطاع الدواء لتحقيق رسالته، وإنشاء إدارة التراخيص (تسجيل الأدوية البشرية والبيطرية، وترخيص المنشآت الصيدلانية وفقا للمارسات العالمية للرقابة الدوائية)، وإنشاء إدارة التفتيش وتطبيق النظام (فسح المستحضرات الصيدلانية والتواجد في المنافذ، تفتيش مصانع الأدوية والمنشآت الصيدلية ووبرنامج رصد جودة الادوية)، وإنشاء إدارة تقييم المستحضرات ووضع المعايير(تقييم المستحضرات المقدمة للتسجيل وتحديث المتطلبات الفنية والدلائل الإرشادية)، إنشاء إدارة التيقظ والسلامة الدوائية (متابعة وتقييم تقارير السلامة الدوائية، برنامج رصد اللآثار الجانبية للادوية وتقارير جودة الادوية وتدشين المركز الوطني للتيقظ الدوائي، الانظمام الى مركز منظمة الصحة العالمية لرصد الاثار الجانبية، وإنشاء ادارة التوعية والابحاث والنشر (وحدة التوعية والتواصل الدوائي، المركز الوطني لمعلومات الادوية والسموم، وحدة النشر الدوائي، وحدة الدراسات السريرية)، إنشاء ادارة المحتبرات (مختبرات الادوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل)، وإنشاء ادارة مستحضرات التجميل (برنامج ادراج ومراقبة مستحضرات التجميل، وضع وتحديث المواصفات، رصد سلامة مستحضرات التجميل)، وابتعاث 60 صيدليا وطبيبا بيطري لنيل درجات عليا في تخصصاتهم العلمية، ونظام ارشفة اليكتروني تم من خلاله ارشفة جميع الوثائق الخاصة بالمختبرات والتسجيل والتسعير للادوية البشرية والبيطرية.وذكر ان المهام التي انتقلت إلى قطاع الدواء من وزارتي الصحة والزراعة، تمثلت في تسجيل شركات الأدوية البشرية ومنتجاتها وتسعير الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها، وتسجيل شركات المنتجات العشبية والصحية ومنتجاتها، وإصدار أذون الاستيراد وفسح الأدوية، وإصدار شهادات الإذن باستيراد الأدوية المخدرة وفسحها، وإصدار الإذن بفسح السلائف الكيميائية الخاصة بصناعة الأدوية، ومراقبة ورصد الآثار الجانبية للأدوية وجودتها قبل وبعد التسويق، وترخيص مصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومراكز الاستشارات وتحليل المستحضرات الصيدلانية والتفتيش عليها، وترخيص مستودعات بيع الأدوية بالجملة. وكان نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله العمار قد تقدم بكلمة مختصرة امام الحضور اشاد فيها بدور الهيئة في خدمة الاستثمار في مجالات الغذاء والدواء داعيا الجميع للتعاون معها من اجل وضع صحي آمن للمجتمع.