السودان: «الحركة الشعبية» تنفض يدها من اتفاق الاستفتاء وترفض شرط الثلثين لانفصال الجنوب

نفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» يدها عن اتفاق مع شريكها حزب المؤتمر الوطني في شأن قانون الاستفتاء على مصير الجنوب، ورفضت اعتماد تصويت ثلثي الناخبين لقبول نتيجة الاستفتاء، واعتبرته شرطاً تعجيزياً، واتهمت شريكها بمحاولة اعاقة الاستفتاء وفرض الوحدة بقوة القانون.
وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم في مؤتمر صحافي، أمس، إنه لا يوجد اتفاق بينهم وبين حزب المؤتمر الوطني حول قانون الاستفتاء، موضحاً أن الأخير طرح اقتراحات في اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، تراجع خلالها عن موقفه المطالب بأن يدلي 90 في المئة من الناخبين بأصواتهم في الاستفتاء لقبول نتيجته وصار يقبل بثلثي الناخبين. وطلب المؤتمر الوطني عرض الاتفاق على قيادة «الحركة الشعبية» التي اجتمعت أول من أمس ورأت أن نسبة الثلثين تعجيزية وتهدف الى عرقلة عملية الاستفتاء وخلق حال من عدم الوضوح. وقال أموم إن مشار سيعود الى الخرطوم لابلاغ المؤتمر الوطني بموقف حركته. ودعا شريكهم الى الكف عن تعطيل القانون وتعويق الاستفتاء بتصعيبه أو فرض الوحدة بقوة القانون، ورأى أن ذلك من شأنه خلق أوضاع ربما تؤثر في مجمل عملية السلام.
وكان مشار قال الأسبوع الماضي إن أعضاء اللجنة السياسية المشتركة اتفقوا على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب السودان المسجلين في الاستفتاء، كي يكون الاقتراع سليماً. وزاد: «اتفقنا على أن يكون نصاب الاقبال («المشاركة») هو الثلثان محسوباً من الناخبين المسجلين. وفي ما يتعلق بنصاب الموافقة على الانفصال، اتفقنا على أن يكون 50 في المئة زائداً واحداً».
إلى ذلك، أعلن مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل رفض حكومته الاستراتيجية الاميركية الجديدة ازاء بلاده التي طرحتها واشنطن الاثنين الماضي، في خطوة اعتُبرت تراجعاً عن موقف الخرطوم السابق. وكان مستشار الرئيس السوداني المسؤول عن ملف دارفور والحوار مع الإدارة الأميركية غازي صلاح الدين رحب بحذر على السياسة الاميركية الجديدة، ورأى أنها حملت «نقاطاً ايجابية»، واعتبرها استراتيجية تفاعل مع الخرطوم وليس عزلة، لكنه انتقد تمسك واشنطن باستخدام وصف «ابادة» لما يجري في دارفور، مبدياً ارتياحه الى أن السياسة خلت من الحديث عن «الافكار المتطرفة التي كان يروّج لها بعضهم عن عقوبات على السودان تمتد من التدخل العسكري إلى فرض منطقة حظر طيران»، مشيراً إلى أن ذلك «تطور مهم» يعبر عن اتجاه جديد.
لكن مصطفى اسماعيل قال في حديث بثته وكالة الانباء السودانية الرسمية ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة التي «عرضت بصورتها الحالية نحن نرفضها رفضاً باتاً، وان بعض القضايا التي وردت فيها مثل الاشارة الى الابادة الجماعية هي أكذوبة كبيرة». وأضاف: «نحن نرفض الاستراتيجية التي أعلنتها أميركا»، موضحاً أن الادارة الأميركية السابقة روجت لها، وان حكومته تعتزم صوغ استراتيجية سياسية للتعامل مع الولايات المتحدة تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على سياسة واشنطن، سواء في ما يتعلق بتقييد حركة المواطنين والديبلوماسيين بين البلدين أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده. وجدد رفض الخرطوم العقوبات والتهديدات الأميركية وقال: «كنا نظن ان ادارة باراك أوباما ستكون أكثر حرصاً على صدقية أميركا، ولكنها مضت في الاتجاه الذي سارت فيه الادارة السابقة».
من جهة أخرى، أكّدَت الحكومة أنّ الوضع العام في دارفور مُناسب للدفع بقضية السلام بعد تَحسُّن الأوضاع الأمنية والإنسانية والتّقدم في مُحاولات توحيد الحركات المسلحة، إلى جانب تحريك عملية التطبيع مع تشاد.
وتجنبت الخرطوم أمس الرد على تقرير لجنة حكماء افريقيا في شأن دارفور. وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات إن جهات حكومية مختصة تعكف حالياً على دراسة محتوى التقرير الذي يدعو الى تشكيل محاكم تضم قضاة أجانب للنظر في انتهاكات دارفور. وكشف مسؤول سوداني ل «الحياة» ان حكومته سترد على التقرير خلال قمة زعماء الدول الاعضاء في مجلس الأمن والسلم الافريقي المقررة في أبوجا الخميس المقبل التي سيشارك فيها نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه.