«السكن» المصدر الرئيس للضغط على التضخم

توقع تقرير اقتصادي أن يبقى التضخم متراجعاً خلال العام الحالي 2015 عموماً، وأن يصل المتوسط السنوي للتضخم الشامل إلى 2,6 في المئة، مشيراً إلى أن فئتي «السكن» و«الأغذية» هما العاملان الرئيسان المؤثران في حركة معدل التضخم.
وأشار تقرير شركة «جدوى للاستثمار» إلى أنه في حين يستبعد أن يشكل الغذاء أي قلق في ضوء التراجع المستمر لأسعار الغذاء العالمية، فيبقى تضخم السكن هو المصدر الرئيس للضغط في ظل العجز المستمر للمعروض من المساكن.
وأظهرت بيانات مؤشر كلفة المعيشة الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تباطؤ معدل التضخم الشامل إلى 2,4 في المئة على أساس سنوي في شكر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة ب2,5 في المئة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، نتيجة لذلك، بلغ متوسط التضخم السنوي الشامل للعام السابق 2,7 في المئة.
وخلال العام الماضي فإن معظم مكونات التضخم الشامل سجلت تباطؤاً مقارنة بمستواها العام 2013، وتباطأ التضخم في فئة الأغذية إلى 3,3 في المئة، مقارنة ب5,8 في المئة لعام 2013.
أما تضخم فئة السكن فقد تباطأ بدرجة طفيفة من 3,5 في المئة عام 2013 إلى 3,4 في المئة للعام الماضي، وتباطأ معدل التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر من طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، إلى 2,1 في المئة لعام 2014، مقارنة ب2,5 في المئة للعام السابق.
وسجلت خمسة من مكونات التضخم الأساسي زيادات سنوية خلال العام الماضي في مقابل تباطؤ المكونات الخمسة الأخرى، وحققت فئة الترويح والثقافة أعلى مستويات الزيادة عند 7,2 في المئة، مرتفعة من 1,8 في المئة عام 2013، وسجلت فئات التعليم والصحة والتأثيث زيادات طفيفة.
وحققت فئة النقل، أكبر مكونات التضخم الأساسي، انكماشاً سنوياً في الأسعار بنسبة 0,5 في المئة، مقارنة بتضخم إيجابي عند 2,5 في المئة العام 2013، والفئة الوحيدة الأخرى التي سجلت كذلك تراجعاً في الأسعار بين عامي 2013 و 2014 هي فئة الاتصالات.
وتشير بيانات شهر ديسمبر إلى استمرار التباطؤ في تضخم فئتي الأغذية والسكن، على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، ليسجلا معدلات تضخم عند 2,6 في المئة و2,5 في المئة على التوالي.
وتراجعت مساهمة فئة الأغذية في التضخم الشامل إلى 26 في المئة في ديسمبر، متعادلة مع مساهمة فئة السكن، وتسارعت مساهمة التضخم الأساسي في التضخم الشامل قليلاً لتبلغ 2,2 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة ب2,1 في المئة في نوفمبر.
وجاء التراجع الطفيف في تضخم فئة السكن نتيجة للتباطؤ الذي سجله المكون الفرعي «الإيجارات»، إذ تباطأ تضخم الإيجارات، الذي يلعب دوراً رئيساً في تضخم فئة السكن، إلى 3,2 في المئة، على أساس سنوي في ديسمبر، متراجعاً من 3,4 في المئة سجلها في الشهر السابق.
ورجّح التقرير أن يبقى التضخم في الإيجارات المصدر الرئيس للضغوط التضخمية في فئة السكن على الأقل حتى تسهم برامج الإسكان التي تنفذها الحكومة في زيادة عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة التي تلبي الطلب القوي على المساكن في مختلف أنحاء المملكة.
كما توقع أن يتباطأ التضخم في العام 2015، إذ ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، وبخاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي، وكذلك يتوقع أن تكون الضغوط المحلية ضعيفة مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، في ظل هدوء وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي على رغم أنها ستبقى المصدر الرئيس للتضخم خلال عام 2015.
أما التضخم في فئتي الأغذية والسكن - اللذين يشكلان أكبر الأوزان في مؤشر كلفة المعيشة في المملكة - فهو مهيأ ليبقى المصدر الرئيس للتضخم.