قال تقرير حديث إن الضغوط التضخمية المحلية ما زالت قائمة وأن المسار الحالي للتضخم ناجم عن الطلب أكثر من كونه ناجم عن زيادة في التكلفة بسبب برامج الإصلاح التي شهدها سوق العمل مؤخراً ويرى التقرير أنه على الرغم من تباطؤ التضخم الأساسي، تسارع التضخم في مجموعتي الأغذية والمساكن والإيجارات في مايو وبقيا المساهمان الرئيسيان في التضخم الشامل. وقال التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»: رغم أن التوقعات تشير إلى أن البرامج الحالية لإصلاح سوق العمل ستودي إلى التضخم الناجم عن زيادة تكلفة العمالة، إلا أن مسار التضخم الحالي يدل على أن ذلك لم يحدث، على الأقل حالياً وأضاف التقرير أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة تشير إلى أن التضخم في المملكة تباطأ على أساس المقارنة السنوية إلى 3,8 بالمائة في مايو مقارنة ب 4 بالمائة في أبريل. ورغم أن هذا التضخم يعتبر الأدنى حتى اللحظة من العام، إلا أن التضخم في المملكة يظل مرتفعاً مقارنة بمستويات التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين. كذلك سجل المؤشر، على أساس المقارنة الشهرية، تراجعاً طفيفاً بانخفاضه إلى 0,1 بالمائة في مايو من 0,2 بالمائة لشهر أبريل. أيضاً تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق «جدوى للاستثمار» يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن، إلى 2,6 بالمائة على أساس سنوي في مايو مقارنة ب 3,4 بالمائة في أبريل. في الحقيقة شكّل انخفاض التضخم الأساسي السبب الرئيسي لتراجع التضخم الشامل، في حين زادت مساهمة فئتي الأغذية والمساكن في هذا التضخم. ويعود انخفاض التضخم الأساسي لتراجع الأسعار في أغلب مكوناته الرئيسية، خاصة الملابس والأحذية، والنقل، وتأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها، والترويح والثقافة، والمطاعم والفنادق، والتي تشكل في مجموعها 64 بالمائة من مؤشر التضخم الأساسي. وأضاف التقرير: واصل تضخم الأغذية مساره الصاعد ولكن بوتيرة أبطأ عما كان عليه في الشهر السابق، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0,2 بالمائة على أساس شهري في مايو مقارنة ب 0,9 بالمائة في أبريل. ولكن على أساس المقارنة السنوية بقيت الزيادة في أسعار الغذاء مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقادت هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء على أساس سنوي إلى أن تصبح فئة الأغذية أكبر مساهم في التضخم الشامل، بإضافة 1,5 نقطة مئوية. وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة، ارتفعت جميع المكونات الفرعية لفئة الأغذية خلال مايو مقارنة بمستواها قبل عام. وتأتي هذه الزيادات في سعر الغذاء متوافقة مع مسار مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء الذي ارتفع بنسبة 7,6 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في مايو. وكذلك حافظ مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية «فاو» لأسعار الغذاء على مسار إيجابي للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 5,1 بالمائة في مايو. وتشير أحدث البيانات إلى تسارع مؤشر أسعار فئة المساكن إلى 3,6 بالمائة على أساس سنوي في مايو، مرتفعاً من 3 بالمائة في أبريل ومضيفاً 0,9 نقطة مئوية للتضخم الشامل، وهي أعلى مساهمة له منذ مايو العام الماضي. ويعود هذا التسارع في تضخم فئة المساكن على الأرجح إلى زيادة تضخم الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 4,2 بالمائة على أساس سنوي في مايو مقارنة ب 3,4 بالمائة للشهر السابق. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 0,7 بالمائة في مايو مقارنة بمستواها في أبريل. وكما أوضحنا في تقاريرنا السابقة، فإن هذا التسارع فيضخم الإيجارات يتسق مع رؤيتنا بأن تضخم الإيجارات يُتوقع أن يبقى مرتفعاً هذا العام قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي العام القادم، مع احتمال استمرار ذلك الارتفاع في حالة حدوث المزيد من التأخير في برامج الحكومة لتوفير المساكن. ورغم أن دور العوامل الخارجية في التضخم في المملكة سيبقى ضئيلاً بسبب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين، إلا أننا نتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً خاصة قبيل رمضان وخلال إجازة عيد الفطر. وسيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير وارتفاع القروض المصرفية وتدني أسعار الفائدة وارتفاع الودائع تحت الطلب إلى الإبقاء على التضخم الحالي المدفوع بالطلب. ويدعم انخفاض مؤشر التضخم الأساسي الرأي بأن تضخم الغذاء (الناجم عن ارتفاع الطلب) وتضخم المساكن (النجم عن شح العرض) هما المحركان الرئيسيان للتضخم الشامل. علاوة على ذلك، يشير بند تكلفة العمالة الذي يشكل جزءاً من مؤشر مديري المشتريات إلى عدم جود تغيير في تكلفة العمالة خلال الشهور القليلة الماضية.
