وفقاً لبيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة، ارتفع التضخم إلى 4,2 على أساس سنوي في يناير من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2012، مقارنة ب 3,9 بالمائة في الشهر السابق. ويعود معظم هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في فئتي "الأغذية" و"سلع وخدمات أخرى"، حيث ساهمتا مجتمعتين بنحو 2,3 نقطة مئوية في التضخم الشامل، في حين تراجعت مساهمة الإيجارات إلى 1,2 نقطة مئوية في يناير مقارنة ب 1,5 نقطة مئوية في الشهر السابق. واوضحت شركة جدوى للاستثمار أن مؤشر جدوى للتضخم الأساسي وهو مقياس تستخدمه الشركة ويقوم على استبعاد التضخم في فئتي الأغذية والايجارات ارتفع إلى 2,7 بالمائة في يناير مقارنة ب 2,1 بالمائة في ديسمبر 2012. وظلت أسعار الأغذية في مسارها الصاعد الذي اتخذته منذ سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي في يناير، مسجلة أعلى تضخم لها منذ أبريل 2011. وتعود معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك والقشريات والفواكه الطازجة. بالمقابل، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها النازل متراجعة بنحو 0,3 بالمائة على أساس سنوي رغم رواج بعض الأنباء عن نقص في المعروض من الدقيق في بعض المناطق في المملكة. لكن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أنها زادت حصص الموزعين المعتمدين بنسبة 10 بالمائة مطلع الشهر الجاري. كذلك تشير الأسعار العالمية للأغذية إلى تضاؤل الضغوط التضخمية الخارجية، حيث انكمشت الأسعار وفقاً لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) بنسبة 1,4 بالمائة في يناير على أساس سنوي مقارنة بتراجع 0,4 في ديسمبر. وقالت شركة جدوى في تقريرها الشهري حول التضخم أن تضخم الإيجارات تراجع إلى 5,1 بالمائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2007. وعلى الرغم من أننا كنا قد توقعنا سلفاً حدوث تراجع تدريجي في تضخم هذه الفئة بسبب دخول المزيد من المساكن إلى السوق، لكن المقارنة بمستويات مرتفعة سابقة لعبت كذلك دوراً في هذا التراجع المتسارع. وجاء التغير الشهري (0,5 بالمائة) متسقاً مع مسار العام الماضي، ولكن بارتفاع طفيف عن مستواه في ديسمبر (0,4 بالمائة). وارتفع التضخم الشهري بدرجة طفيفة إلى 0,3 بالمائة في يناير مقارنة ب 0,2 بالمائة في ديسمبر. وسجلت فئة النقل والاتصالات أعلى الزيادات، نحو 0,6 بالمائة، ويعود معظمها إلى ارتفاع أجور النقل العام بنسبة 1,5 بالمائة على أساس شهري. وقد أدت هذه الزيادة، متضافرة مع ارتفاع أسعار فئة "سلع وخدمات أخرى“ بنسبة 0,4 بالمائة، إلى رفع التضخم الأساسي الشهري إلى 0,3 بالمائة مقارنة ب 0,1 بالمائة في ديسمبر، وبقي تضخم الأغذية الشهري عند نفس مستوى ديسمبر الذي بلغ 0,2 بالمائة.
