الارتفاع في الأسعار العالمية للأغذية سيؤثر على مستويات الغذاء في المملكة

هبط التضخم السنوي إلى 4 بالمائة في يوليو متراجعاً من 4,9 بالمائة سجلها في يونيو، وذلك بسبب انخفاض تضخم فئتي الأغذية والإيجارات كسبب رئيسي واللذين أديا إلى تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2009. وقالت دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار ان التضخم تراجع بصورة واضحة في جميع المكونات الرئيسية لمؤشر تكلفة المعيشة، حيث سجلت فئة "سلع وخدمات أخرى" أكبر التراجعات فانخفضت أسعارها من 5,1 بالمائة إلى 1,8 بالمائة فقط وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2009. وقد تأثرت هذه الفئة بشدة بأسعار الذهب وجاء هذا التباطؤ في معدل تضخمها نتيجة لاعتدال أسعار الذهب خلال الشهور القليلة الماضية. وحيث تقل أسعار الذهب حتى اللحظة في شهر أغسطس بنحو 10 بالمائة مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2011، فمن المرجح حدوث مزيد من التراجع في تضخم هذه الفئة. أيضاً هبط تضخم أسعار الأغذية، وذلك رغم تزامن يوليو مع بداية رمضان. فأسعار الأغذية تميل عادة إلى الارتفاع في بداية شهر رمضان، ورغم أن هذا هو ما حدث بالفعل هذا العام لكن الزيادة جاءت أقل بكثير من المعدلات التاريخية على أساس شهري، وهو ما أدى إلى انخفاض المعدل على أساس المقارنة السنوية. ويبدو أن المتابعة الحكومية لأسعار الأغذية والمراقبة التي تم تطبيقها على كامل مسارات حركة هذه الأغذية ساهمت كثيراً في تراجع التضخم لهذه الفئة. كذلك تراجع تضخم الإيجارات ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2011، ويعزى بعض هذا التراجع إلى التأثير الناجم عن مستويات التضخم التي تمت المقارنة بها، حيث إن تضخم الإيجارات كان قد سجل قفزة كبيرة في يوليو 2011. وسجل التضخم الشهري زيادة طفيفة بارتفاعه إلى 0,3 بالمائة في يوليو. رغم أن هذا الارتفاع قادته أسعار الأغذية، لكن الزيادة في هذه الفئة جاءت أقل بكثير من مستوياتها المعتادة التي تسجلها في الشهر الميلادي الذي يصادف رمضان. فبين عامي 2002 و2011 فاقت الزيادة الشهرية في أسعار الأغذية في الشهر الميلادي الذي يصادف بداية رمضان متوسط الزيادة للأحد عشر شهراً المتبقية من العام بنحو خمس مرات. في هذا العام بلغت الزيادة 0,4 بالمائة مقارنة بمتوسط زيادة 0,2 بالمائة للستة أشهر الأخرى من العام التي تتوفر عنها بيانات. وجدير بأن نشير إلى هذا التضاؤل في تضخم أسعار الأغذية، في ظل تقديرات منظمة الزراعة والأغذية العالمية بأن أسعار الأغذية عالمياً ارتفعت بنحو 6 بالمائة في يوليو، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب بنسبة 17 بالمائة خلال ذلك الشهر جراء ضعف المحصول في الولايات المتحدة. ومن المؤكد أن بعض الارتفاع في الأسعار العالمية للأغذية سينعكس على ارتفاع أسعار الأغذية في المملكة خلال الشهور القادمة. هبط التضخم الشهري للإيجارات إلى 0,2 بالمائة فقط، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2006. ومن المحتمل أن تكون المصادقة على نظام الرهن العقاري قد أثرت على استعداد ملاك الأراضي لرفع الإيجارات.