ظل التضخم السنوي يراوح عند مستوى 5,2 بالمائة في نوفمبر، بينما تراجع التضخم الشهري الذي بلغ 0,2 بالمائة إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، حيث تعادل ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع انخفاض تكلفة فئة "سلع وخدمات أخرى" التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار الذهب. وارتفعت أسعار المواد الغذائية عن مستوياتها في أكتوبر التي جاءت الأدنى على مدى قرابة عامين، ورغم أن تضخم المواد الغذائية بلغ 4,2 بالمائة هذا الشهر لكنه يعتبر ثاني أدنى مستوى خلال هذا العام، وقد شكلت الفواكه الطازجة والأسماك المصادر الرئيسية لهذا التضخم. وتشكل فئة المواد الغذائية أكبر مكوّن في مؤشر تكلفة المعيشة، وقد توازن الارتفاع في تضخم أسعار المواد الغذائية مع التراجع الحاد في تضخم فئة "سلع وخدمات أخرى". وقد تأثرت فئة "سلع وخدمات أخرى" بشدة بالتغيرات في مجموعة المجوهرات ومن ثم بأسعار الذهب وقد هبطت نتيجة للانخفاض الكبير في التضخم السنوي لسعر الذهب. ويلمح انخفاض أسعار الذهب المستمر حتى اللحظة الحالية من الشهر إلى تراجع آخر أكبر في تضخم فئة "سلع وخدمات أخرى" في بيانات ديسمبر أو يناير. وتواصل ارتفاع التضخم في معظم العناصر الأخرى المكوّنة لمؤشر تكلفة المعيشة، حيث سجل تضخم فئة الأقمشة والملابس والأحذية أعلى مستوى له منذ عامين ونصف كما ارتفع تضخم فئة النقل والاتصالات إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2010 وكذلك ارتفعت أسعار فئة الأثاث المنزلي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2010. وتؤكد هذه الارتفاعات على ضخامة الإنفاق الاستهلاكي ونتوقع أن يسجل التضخم الناتج عن هذه الفئات المزيد من الارتفاع عام 2012، وبما أن هذه الأسعار ستبقى منخفضة بالأرقام المطلقة (يبلغ التضخم من هذه الفئات الثلاث 2,9 بالمائة في المتوسط) فهي لن تشكل ضغوطاً كبيرة على التضخم الأساسي. ظل تضخم الإيجارات عند 8 بالمائة في نوفمبر بعد أن دأب يرتفع في جميع الأشهر الخمس الماضية. وتباطأ التضخم الشهري إلى 0,2 بالمائة مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير، ومرة أخرى يعود هذا التراجع إلى التغير في أسعار المجوهرات التي انخفضت بنسبة 2,4 بالمائة خلال الشهر. الفئة الوحيدة الأخرى التي سجلت تراجعاً هي التعليم والترويح، وذلك بسبب انخفاض أسعار لعب الأطفال والكتب الأكاديمية. وقد سجل تضخم الإيجارات الشهري أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، وهو انخفاض ربما جاء تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد (حيث يميل تضخم الإيجارات إلى التراجع في نهاية العام) أكثر من كونه إشارة على بداية لتراجع قابل للاستمرار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 بالمائة رغم تراجع أسعارها عالمياً مرة أخرى، حيث هبط مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) لأسعار المواد الغذائية للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر. وكالعادة شهدت أسعار السلع منفردة تذبذباً كبيراً، فبينما ارتفعت أسعار الموز والليمون بأكثر من 10 بالمائة منذ أكتوبر انخفضت أسعار البطاطس والثوم بنفس النسبة.
