تضخم الإيجارات ينخفض إلى 7 % مسجلاً أدنى مستوى في 4 سنوات.. والتوقعات دخوله في مسار هابط

دخول المزيد من العقارات في السوق أوقف الارتفاع ..«جدوى للاستثمار» :

قالت شركة جدوى للاستثمار إن ذروة الانفاق الناجمة عن مكافأة الشهرين التي منحت لموظفي الدولة وبعض منسوبي القطاع الخاص امتدت خلال شهري أبريل ومايو، واقتصر تأثيرها التضخمي على أساس المقارنة السنوية حتى الآن على ارتفاع طفيف جداً في فئة التعليم والترفيه وانخفاض في تضخم فئة التأثيث المنزلي
واشارت في تقريرها الذي صدر امس حول التضخم في شهر مايو ان التضخم الشامل هبط على أساس المقارنة السنوية إلى 4.6 بالمائة في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له على مدى 16 شهراً، حيث أدى التراجع المستمر في الإيجارات وانخفاض أسعار الأغذية إلى موازنة الارتفاعات الصغيرة التي سجلتها بعض المكونات الأخرى.
واضافت : «تسبب المزيد من التراجع الذي سجله مؤشر الايجارات وكذلك انخفاض أسعار الأعذية في خفض معدل التخضم الشامل في مايو، حيث تراجع تضخم الايجارات إلى 7 بالمائة مسجلاً أدنى مستوى له على مدى أربع سنوات، بينما نتوقع أن يظل في مساره الهابط نتيجة لدخول المزيد من العقارات في السوق، وإن كانت الوتيرة ستتباطأ على الأرجح خلال أشهر قليلة نتيجة التأثر المستوى الذي تتم المقارنة معه حيث كان تضخم الايجارات منخفضاِ في النصف الثاني من عام 2010م.
أما التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية فيعود في المقام الأول إلى وجود تغيرات في أسعار الأغذية الطازجة، كذلك سجلت أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعاً في مايو حسب مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية، وإن كانت لا تزال تربو على أسعار مايو 2010 بنحو 37 بالمائة. ورغم أن حركة أسعار المواد الغذائية العالمية لم تنعكس بعد على الأسعار في المملكة حيث يتطلب ذلك بعض الوقت، إلا أن العوامل المحلية أبقت على الأسعار دون المستويات التي كنا نتوقعها في ضوء اتجاه الأسعار العالمية ، ولا يزال احتمال المزيد من الارتفاع في أسعار المواد المحلية قائماً.
ورغم التقارير التي تشير إلى أن قطاعات التجزئة ستستفيد من المنح التي سترفع الأسعار، لكن يلاحظ تراجع واضح في التضخم في هذه المجموعة، ولا نزال نتوقع المزيد من الانفاق الحكومي مما من شأنه أن يؤدي إلى رفع التضخم خلال الفترة المتبقية من العام.
أما على أساس الشهرية فلم يطرأ أي تغيير وظل التخضم في مايو مستقرا عند مستوى 0.4 بالمائة، حيث كان انخفاض الأسعار في فئة الأغذية كافياً لموازنة الارتفاعات في أسعار الفئات الأخرى، وجاء أكبر تغيير في فئة «سلع وخدمات أخرى» وخاصة أسعار المجوهرات المحلية التي ارتفعت بنسبة 5.7 بالمائة، وحيث إن أسعار المجوهرات المحلية تتحرك عادة تبعاً لأسعار الذهب العالمية التي ارتفعت بنسبة 1.9 بالمائة في المتوسط خلال مايو، فإن ذلك الارتفاع الكبير ناتج عن إقدام بائعي التجزئة على زيادة الأسعار بسبب المنحة الملكية إلى موظفي القطاع العام. وهناك بعض الارتفاع في أسعار فئات أخرى ربما تعود إلى المنحة بعض الأدوات المنزلية وملابس الرجال، لكنها محدودة النطاق.