قالت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الشهري ان معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5,2 بالمائة في أكتوبر من 5,3 بالمائة التي كان قد سجلها في سبتمبر 2011م. ويعزى ذلك للتراجع في اسعار المواد الغذائية، إلا أن مجموعة الايجارات ارتفعت مرة ثانية بينما تأثرت بقية مكونات المؤشر ببعض العوامل المنفردة. وشهد اكتوبر تراجع أسعار المواد الغذائية إلى ادنى مستوى لها منذ يناير من العام الجاري نتيجة الانخفاض السريع في تضخم أسعار المواد الغذائية عالمياً؛ فقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى ان التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم قد تراجع إلى 6 بالمائة من مستوى 33 بالمائة الذي كان قد سجله في يوليو. وبما أن وزن مجموعة المواد الغذائية يعتبر الأكبر بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة (26 بالمائة) فقد كان التراجع فيها كافيا لخفض المستوى العام للتضخم على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم فئات المؤشر الأخرى. وبلغ التضخم في مجموعة "سلع وخدمات اخرى" أعلى مستوى له على مدى ثلاثة أعوام بسبب الإرتفاع في أسعار المجوهرات التي قفزت بواقع 31 بالمائة مقارنة بمستواها في اكتوبر من العام الماضي نتيجة تأثرها بأسعار الذهب. واستمرت الايجارات في الارتفاع مسجلة 8 بالمائة هي الاعلى منذ مارس، ويبدو أن مكافأة موظفي القطاع العام والارتفاع في الأجور قد تسببت في ارتفاع الطلب على العقار بينما لا يزال العرض في الوحدات الجديدة ضعيفاً. وبلغ التضخم في مجموعة التعليم والترفيه أعلى مستوى له منذ عام 2003 بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، حيث يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات اكتوبر، وبالمثل تسببت التسويات السنوية (تكاليف العمالة المنزلية) في قفزة في تضخم مجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية. اما التضخم الشهري فقد انخفض بواقع 0,5 بالمائة في أكتوبر، وظلت مجموعة المواد الغذائية على حالها بينما خفت حدة ارتفاع التضخم في مجموعة "سلع وخدمات أخرى" مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد قفزة كبيرة في أسعار المجوهرات، كما شهدت أسعار الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه قفزات واضحة عسكت في كلتا الحالتين التسويات السنوية في بعض المكونات. وبالنسبة للتعليم عادة ما يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات التضخم في اكتوبر. وكانت رسوم رياض الأطفال والمرحلة التمهيدية قد ارتفعت بواقع 12,3 بالمائة بينما ارتفعت رسوم مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي بواقع 1,8 بالمائة و2,6 بالمائة و10,7 بالمائة على التوالي. وقد جاءت الارتفاعات الشهرية في الرسوم الدراسية عند أعلى مستوياتها تاريخياً عاكسة للارتفاع في أجور المعلمين الذي تم تطبيقه منذ عدة اشهر. أما بالنسبة لمجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية فتعكس الزيادة تكاليف العمالة المنزلية المرتفعة والتي عادة ما يتم تضمينها في بيانات اكتوبر من كل عام.
