كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع تضخم الإيجارات إلى 5,1 بالمائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2007، وجاء التغير الشهري عند 0,5 بالمائة متسقاً مع مسار العام الماضي، بارتفاع طفيف عن مستواه في ديسمبر الذي بلغ 0,4 بالمائة، وتوقع التقرير الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، في وقت سابق حدوث تراجع تدريجي في تضخم هذه الفئة بسبب دخول المزيد من المساكن إلى السوق، وقال : « وفقاً لبيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد ارتفع التضخم إلى 4,2 على أساس سنوي في يناير من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2012، مقارنة ب «3,9» بالمائة في الشهر السابق، مضيفاً « يعود معظم هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في فئتي «الأغذية» و «سلع وخدمات أخرى»، حيث أسهمتا مجتمعتين بنحو 2,3 نقطة مئوية في التضخم الشامل، في حين تراجعت مساهمة الإيجارات إلى 1,2 نقطة مئوية في يناير مقارنة ب «1,5» نقطة مئوية في الشهر السابق، كذلك ارتفع مؤشر جدوى للتضخم الأساسي إلى 2,7 بالمائة في يناير مقارنة ب «2,1» بالمائة في ديسمبر 2012». وحسب التقرير، فقد ظلت أسعار الأغذية في مسارها الصاعد الذي اتخذته منذ سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي في يناير، مسجلة أعلى تضخم لها منذ أبريل 2011، ويعود معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك والقشريات والفواكه الطازجة. في المقابل، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها النازل متراجعة بنحو 0,3 بالمائة على أساس سنوي رغم رواج بعض الأنباء عن نقص في المعروض من الدقيق في بعض المناطق في المملكة. لكن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أنها زادت حصص الموزعين المعتمدين بنسبة 10 بالمائة مطلع الشهر الجاري، كذلك تشير الأسعار العالمية للأغذية إلى تضاؤل الضغوط التضخمية الخارجية، حيث انكمشت الأسعار، وفقاً لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو)، بنسبة 1,4 بالمائة في يناير على أساس سنوي مقارنة بتراجع 0,4 في ديسمبر، وأكد التقرير أن التضخم الشهري ارتفع بدرجة طفيفة إلى 0,3 بالمائة في يناير مقارنة ب 0,2 بالمائة في ديسمبر، في حين سجلت فئة النقل والاتصالات أعلى الزيادات، نحو 0,6 بالمائة، ويعود معظمها إلى ارتفاع أجور النقل العام بنسبة 1,5 بالمائة على أساس شهري، وقد أدت هذه الزيادة، متضافرة مع ارتفاع أسعار فئة ”سلع وخدمات أخرى“ بنسبة 0,4 بالمائة، إلى رفع التضخم الأساس الشهري إلى 0,3 بالمائة مقارنة ب «0,1» بالمائة في ديسمبر، وبقي تضخم الأغذية الشهري عند نفس مستوى ديسمبر الذي بلغ 0,2 بالمائة.
