«جدوى للاستثمار»: التضخم في مجموعتي الأغذية والمساكن والإيجارات يتسارع والمسار الحالي سببه زيادة الطلب

توقعات باستمرار الضغوط التضخمية في رمضان وإجازة العيد

سجل مؤشر تكلفة المعيشة السنوي في المملكة تراجعاً طفيفاً في مايو بانخفاضه إلى 3,8 بالمئة مقارنة ب4 بالمئة في أبريل، وذلك نتيجة لانخفاض التضخم الأساسي إلى 2,6 بالمئة مقارنة ب3,4 بالمئة في أبريل.
وقالت دائرة الاقتصاد والبحوث في "جدوى للاستثمار" في تقرير لها انه رغم تباطؤ التضخم الأساسي، تسارع التضخم في مجموعتي الأغذية والمساكن والإيجارات في مايو وبقيا المساهمينِ الرئيسيينِ في التضخم الشامل.
واضاف لا تزال الضغوط التضخمية المحلية قائمة ونحن نستقبل موسم الإجازات. ونعتقد أن المسار الحالي للتضخم ناجم عن الطلب أكثر من كونه ناجم عن زيادة في التكلفة بسبب برامج الإصلاح التي شهدها سوق العمل مؤخراً.
وتشير بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى أن التضخم في المملكة تباطأ على أساس المقارنة السنوية إلى 3,8 بالمئة في مايو مقارنة ب4 بالمئة في أبريل. ورغم أن هذا التضخم يعتبر الأدنى حتى اللحظة من العام، إلا أن التضخم في المملكة يظل مرتفعاً مقارنة بمستويات التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين. كذلك سجل المؤشر، على أساس المقارنة الشهرية، تراجعاً طفيفاً بانخفاضه إلى 0,1 بالمئة في مايو من 0,2 بالمئة لشهر أبريل.
وأيضاً تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن، إلى 2,6 بالمئة على أساس سنوي في مايو مقارنة ب3,4 بالمئة في أبريل. في الحقيقة شكّل انخفاض التضخم الأساسي السبب الرئيسي لتراجع التضخم الشامل، في حين زادت مساهمة فئتي الأغذية والمساكن في هذا التضخم، ويعود انخفاض التضخم الأساسي لتراجع الأسعار في أغلب مكوناته الرئيسية، خاصة الملابس والأحذية، والنقل، وتأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها، والترويح والثقافة، والمطاعم والفنادق، والتي تشكل في مجموعها 64 بالمئة من مؤشر التضخم الأساسي.
وواصل تضخم الأغذية مساره الصاعد ولكن بوتيرة أبطأ عما كان عليه في الشهر السابق، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0,2 بالمئة على أساس شهري في مايو مقارنة ب0,9 بالمئة في أبريل. ولكن على أساس المقارنة السنوية بقيت الزيادة في أسعار الغذاء مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، وقادت هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء على أساس سنوي إلى أن تصبح فئة الأغذية أكبر مساهم في التضخم الشامل، بإضافة 1,5 نقطة مئوية. وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة، ارتفعت جميع المكونات الفرعية لفئة الأغذية خلال مايو مقارنة بمستواها قبل عام، وتأتي هذه الزيادات في سعر الغذاء متوافقة مع مسار مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء الذي ارتفع بنسبة 7,6 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في مايو، وكذلك حافظ مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية "فاو" لأسعار الغذاء على مسار إيجابي للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 5,1 بالمئة في مايو.
وتشير أحدث البيانات إلى تسارع مؤشر أسعار فئة المساكن إلى 3,6 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مرتفعاً من 3 بالمئة في أبريل ومضيفاً 0,9 نقطة مئوية للتضخم الشامل، وهي أعلى مساهمة له منذ مايو العام الماضي. ويعود هذا التسارع في تضخم فئة المساكن على الأرجح إلى زيادة تضخم الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 4,2 بالمئة على أساس سنوي في مايو مقارنة ب 3,4 بالمئة للشهر السابق. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار الايجارات بنسبة 0,7 بالمئة في مايو مقارنة بمستواها في أبريل. وكما أوضحنا في تقاريرنا السابقة، فإن هذا التسارع في تضخم الإيجارات يتسق مع رؤيتنا بأن تضخم الايجارات يُتوقع أن يبقى مرتفعاً هذا العام قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي العام القادم، مع احتمال استمرار ذلك الارتفاع في حالة حدوث المزيد من التأخير في برامج الحكومة لتوفير المساكن.
ورغم أن دور العوامل الخارجية في التضخم في المملكة سيبقى ضئيلاً بسبب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين، إلا أن التقرير يتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً خاصة قبيل رمضان وخلال إجازة عيد الفطر. وسيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير وارتفاع القروض المصرفية وتدني أسعار الفائدة وارتفاع الودائع تحت الطلب إلى الإبقاء على التضخم الحالي المدفوع بالطلب.
ورغم أن التوقعات تشير إلى أن البرامج الحالية لإصلاح سوق العمل ستودي إلى التضخم الناجم عن زيادة تكلفة العمالة، إلا أن مسار التضخم الحالي يدل على أن ذلك لم يحدث، على الأقل حالياً، ويدعم الانخفاض في مؤشر التضخم الأساسي الرأي بأن تضخم الغذاء (الناجم عن ارتفاع الطلب) وتضخم المساكن (النجم عن شح العرض) هما المحركان الرئيسيان للتضخم الشامل. علاوة على ذلك، يشير بند تكلفة العمالة الذي يشكل جزءًا من مؤشر مديري المشتريات إلى عدم جود تغيير في تكلفة العمالة خلال الشهور القليلة الماضية.