أكد المدير العام لشركة أسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن أن الشركة قررت إيقاف أحد خطوط الإنتاج الثلاثة المصنع بسبب منع التصدير الذي أدى الى وجود فائض في الإنتاج، إخضاعه لصيانة طويلة تستمر 4 أشهر. وأوضح ل «الحياة» أن استمرار حظر التصدير سيتبعه قيام مصانع الأسمنت بتقليل العمالة، وإجراء إعادة هيكلة لخفض التكاليف، مشيراً إلى أن المباحثات بين وزارة التجارة وشركات الأسمنت مستمرة حول موضوع التصدير، ولم يستبعد أن تلجأ الشركات إلى المقام السامي للنظر في الموضوع. وأشار إلى أنه لا يوجد خطاب رسمي من وزارة التجارة موجه إلى شركات الأسمنت يشترط عليها البيع بسعر 10 ريالات لكيس الأسمنت للموزعين في السوق المحلية للسماح لها بالتصدير للخارج، إلا أنه أشار إلى أنه قد يكون هناك عروض شفوية من هذا القبيل، مؤكدا أن شركات الأسمنت لا تملك إلا أن تنفذ القرارات التي تصدرها وزارة التجارة، مضيفاً أن الشركات جميعها ستلتزم بالسعر الذي تحدده الوزارة إذا صدر. وقال ان الوزارة طالبتهم بأن يكون الخفض بمبادرة من الشركات وليس بقرار منها. وذكر أن بعض الشركات في المناطق البعيدة التي لا توجد فيها طلبات مرتفعة يسوق في مناطق عالية الطلب بأسعار تقل عن 10 ريالات للكيس، ومع ذلك هي ممنوعة من التصدير أيضاً، على رغم حاجتها إلى ذلك. وقال إن الحديث عن سعر عادل في السوق يتنافى مع طبيعة السوق الحرة، اذ أن السعر العادل هو السعر الذي تحدده السوق، «ووفق النظام الرأسمالي لا يوجد ما يسمى سعر عادل»، مشيراً إلى أن «آليات السوق والمنافسة الحرة وقوة الطلب وكذلك العرض هي ما يحدد أسعار السلع في الأسواق، بخاصة أن أسعار الأسمنت ليست مدعومة من الدولة». وستقوم شركة أسمنت المنطقة الشرقية بإيقاف أحد خطوط الإنتاج القديمة بالمصنع والذي يقوم بإنتاج 3500 طن يومياً لعمل صيانة دورية، لا سيما بعد تراكم المخزون بشكل كبير نتيجة لاستمرار قرار الحكومة بحظر تصدير الأسمنت والكلنكر. مشيرة إلى أنها ستتابع ما يستجد بشأن التصدير لمعاودة النظر في استمرار إيقاف خط الإنتاج وتقليص المدة الزمنية اللازمة لذلك والتي قدّرتها بأربعة أشهر. وأشار إلى حجم الفائض في الإنتاج في الشركة يتجاوز 80 ألف طن من الاسمنت، تبلغ قيمتها نحو 200 مليون ريال. وأوضح المقرن أن الشركات وافقت من خلال خطاب رفعته شركة اليمامة تضمن فيها ألا يتغير سعر الأسمنت في الأسواق المحلية في حال رفعت المنع عن الاستيراد، إلا أن الوزارة رفضت هذا الأمر. وأضاف أن التصدير للخارج سيكون لمصلحة الشركات السعودية التي هي شركات مساهمة عامة، وستجد لها مكاناً في الأسواق القريبة، على رغم أن حصتها في الأسواق الخليجية ملأتها شركات هندية وباكستانية، وجدت الفرصة تأتيها على طبق من ذهب، مؤكداً أنه «مع ذلك تستطيع الشركات السعودية استعادتها، لجودة منتجها، ولوفرة الإنتاج، وسرعة إيصال الكميات إلى العميل النهائي». من جانبهم، ذكر مراقبون أن وزارة التجارة تنظر إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات الأسمنت في 2008 والتي بلغت 4 بلايين ريال، وهي أرباح صافية وبعد احتساب الزكاة، بما يعني أن شركات الأسمنت تحقق أرباحاً قياسية في السعر الحالي، وأن سوق الإنشاءات المحلية لا تزال تعاني من ضغوط ارتفاع الأسعار الذي اعتبر السبب الرئيسي في إحجام السعوديين عن تملك منازل سكنية لهم، مهدداً بأزمة وطنية في الإسكان. وأضافوا أن تراكم المخزون، يعود إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الاسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الاسمنت الذي بدأ تطبيقه في نهاية الربع الثاني من 2008، نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية، وارتفاعه بصورة كبيرة جداً لم يصلها في تاريخه. وسمح لشركات الاسمنت بتصدير 25 ألف طن أسبوعياً، (أي ما يعادل 100 ألف طن شهرياً) للبحرين فقط، وكانت الشركات السعودية قد سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في 2007، وبلغت 3.5 ملايين طن. وبحسب دراسة أعدها الدكتور المقرن فإن المخزون قد يصل إلى 31 مليون طن في 2011، في حال استمرار المنع، وهو ما سيشكل ضغوطات على شركات الاسمنت السعودية، وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب. وحذّرت الدراسة من استمرار تفاقم أوضاع شركات الاسمنت إذا استمر الحظر، بخاصة ان معدل الزيادة في الطاقة التصميمية للكلنكر خلال السنوات الثلاث الماضية، وصل الى 115 في المئة بعد دخول أربع شركات جديدة، إضافة الى توسعة مصنع اسمنت السعودية، وهذا سيؤدي الى فجوة بين العرض والطلب، وعدم قدرة الشركات على بيع إنتاجها، وارتفاع معدلات مخزونها بنسب عالية، وقد يؤدي الى إغلاق بعض الشركات او خروجها من العمل. يذكر أن شركة أسمنت المنطقة الشرقية أعلنت ان الأرباح الصافية لعام 2008، بلغت 434.2 مليون ريال، بانخفاض قدره 19.8 في المئة، وأن صافي الربح وفق «النتائج المالية (التقديرية) للفترة المنتهية في 31-3-2009»، خلال الربع الأول بلغ 96.957.504 ريال، في مقابل 155.043.850 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 37.5 في المئة، وفي مقابل 74.787.032 ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 29.6 في المئة. وقالت إن سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة بصفة رئيسية يعود إلى انخفاض مبيعات التصدير نتيجة لاستمرار قرار منع تصدير الأسمنت، أما ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق فيعود بصفة رئيسية إلى نمو المبيعات المحلية للشركة.
