الحوار الليبي في جنيف: انخفاض سقف التوقعات

تركز اهتمام الليبيين على الحوار المزمع إجراؤه في جنيف الخميس المقبل، في 14 الشهر الجاري، في مقر الأمم المتحدة وبرعايتها. واختلفت توقعات المراقبين حول ما ستثمر عنه جولة الحوار، في ظل شح في التفاصيل حول المشاركين وصفاتهم وجدول أعمال المناقشات.
وحرص مشاركون في الحوار على خفض سقف التوقعات بنتائج اللقاء الأول من نوعه، خصوصاً أنه لن يشمل ممثلي للقوى المتحاربة، مثل الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، أو قيادات بارزة في «فجر ليبيا» من وزن صلاح بادي وغيره.
يأتي ذلك في وقت يتمسك مجلس النواب المنعقد في طبرق بشرعيته رافضاً الجلوس إلى طاولة الحوار على قدم المساواة مع سلفه المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، في حين يفترض أن يمثل المجلسان طرفي الصراع.
وأبلغ «الحياة» أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنعقد في طبرق أن الحوار في يمكن أن يعقد برئاسة المجلس الانتقالي السابق، مؤكداً أنه «لن يكون حواراً بين المجلس والمؤتمر الوطني بل بين المجلس صاحب الشرعية وبين أعضاء في المؤتمر بصفتهم الشخصية»، موضحاً أن المؤتمر «انتهت صلاحيته».
وزاد بعيرة الذي كان يتحدث من المطار في طريقه إلى جنيف عبر تونس، أنه وزملاءه أعضاء وفد البرلمان، سينقلون رسالة إلى الأمم المتحدة مفادها أن «على المؤتمر مغادرة المشهد السياسي لأنه لم تعد له شرعية في مواجهة البرلمان المنتخب من الشعب في انتخابات نزيهة وبمراقبة محلية وإقليمية ودولية». ورداً على سؤال عما سيحدث إذا تمسك ممثلو المؤتمر بحكم المحكمة العليا القاضي بإبطال البرلمان المنعقد في طبرق، أجاب بعيرة أن «حكم المحكمة تم في ظروف غير عادية ومنها أن العاصمة مقر المحكمة كانت مختطفة، كما أن الأمم المتحدة أقرت بأنه لا يوجد في منطوق الحكم ما ينص على إلغاء البرلمان، ولا ما يؤدي إلى عودة الحياة إلى المؤتمر المتشبث بالسلطة». وأكد بعيرة أنه إذا لم يعترف أعضاء المؤتمر بمجلس النواب فان «الحوار سينتهي عند هذه النقطة ولا يتوقع له الاستمرار»، مشيراً إلى أن «لا لقاءات وجهاً لوجه على طاولة واحدة» في جنيف، بل «سيتنقل (مبعوث الأمم المتحدة برناردينو) ليون بين ممثلي الشريعة الليبية والأطراف الأخرى».
في المقابل، قال ل «الحياة» فتحي باشاغا عضو البرلمان المقاطع لجلساته في طبرق إن «لا معنى لتمسك أي طرف بخروج الآخر من المشهد». ورأى باشاغا النائب عن مصراتة أن «على الجميع التحلي بالوطنية لإنقاذ ليبيا من كارثة تدخل دولي أو عربي محتمل»، مشدداً على أن «الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية، يقتضي حلها قيام حكومة توافق».
واعتبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني أن الاجتماع المقرر بين الأطراف الليبية في جنيف، فرصة أخيرة يجب اغتنامها من أجل إيجاد حل سلمي مبني على الحوار.
وأضافت أن ليبيا «على مفترق طرق حاسم، ويجب على مختلف الجهات الفاعلة ألا يكون لديها أدنى شك في خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد.
في الوقت ذاته، دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا الفرقاء في ليبيا، إلى التحاور في جنيف ب»شكل جدي» ل «تجنب تدهور جديد للأوضاع في البلاد».
وثمنت الدول الخمس في بيان مشترك السبت، «الجهود الاستثنائية لرئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا»، ورحبت بإعلانه جولة جديدة من الحوار الوطني في جنيف الأسبوع المقبل، داعية كل الأطراف إلى المشاركة في هذه العملية «لتفادي المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الليبيين كنتيجة للصراع المستمر» وحفاظاً على «أمن ليبيا وسيادتها».
على صعيد آخر، قال إسماعيل الشكري الناطق باسم عملية «الشروق» (التابعة لفجر ليبيا إن هدوءاً حذراً خيم على محاور القتال في «الهلال النفطي»، واعترف بأنه قواته لم تسيطر بعد على ميناء السدرة بالكامل.
وأبلغ الشكري «وكالة أنباء التضامن» أن» قواته تنفذ عمليات نوعية من حين إلى آخر تستهدف تجمعات أفراد وآليات تابعة لقوات (قائد حرس المنشآت النفطية ابراهيم) الجضران في ميناء السدرة».
وأشار إلى أن الطيران الحربي التابع لقوات « الكرامة» بقيادة حفتر، نفذ طلعات جوية السبت، واستهدف مواقع لم يكن لقوات «الشروق» أي تواجد فيها ولم يسفر القصف عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
غياب سيف القذافي عن المحاكمات
على صعيد آخر، غاب أمس، سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي المحتجز في مدينة الزنتان، للمرة الخامسة على التوالي عن جلسات محاكمة رموز نظام والده والتي كان ظهر فيها سابقاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه.
وقررت محكمة استئناف طرابلس الجنائية الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق تأجيل محاكمتهم بتهمة قمع «ثورة 17 فبراير» إلى 25 الشهر الجاري. ومثل في جلسة المحاكمة أمس، 31 سجيناً من رموز النظام السابق.