حكومة الثني تبرم صفقة أميركية لإطفاء حرائق في خزانات النفط

أعلنت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني موافقتها على عرض قيمته ستة ملايين دولار قدمته شركة أميركية متخصصة في إطفاء حرائق النفط، لإخماد حريق في مرفأ السدرة النفطي نتج من المواجهات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلي «فجر ليبيا».
وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» ان العقد وقع في مدينة البيضاء امس، وأن الشركة الأميركية لم تشترط وقف النار مسبقاً للقيام بعملها كما فعل الإيطاليون. وأضافت المصادر أن الشركة الأميركية تعهدت استكمال عملها في خمسة أيام (بحلول الثالث من الشهر المقبل)، كما تعهدت تركيب منظومة حديثة لحماية المنشآت النفطية من هجمات وتفادي كوارث بيئية. وأعلنت حكومة الثني في بيان ان الاتفاق مع الشركة شمل «جلب معدات ومواد خاصة وأخصائيين لإطفاء الحرائق على ان تبقى المواد والمعدات في ليبيا بعد إتمام العمل ليتم استخدامها عند الحاجة إليها مع تدريب بعض العناصر المحلية على استخدامها».
يأتي ذلك بعد الإعلان عن أن أحد خزانات النفط الثلاثة التي تشتعل فيها النار في مرفأ السدرة، انصهر وسالت منه الحمم النفطية المشتعلة، ما يهدد في ظل رداءة الطقس، باحتراق كل خزانات النفط في المرفأ، علماً ان متطوعين محليين نجحوا في اخماد الحرائق في خزانين اثنين خلال اليومين الماضيين.
واندلعت النار في أول خزان الخميس الماضي، من جراء قذيفة صاروخية اتهمت الحكومة قوات «فجر ليبيا» بإطلاقها من زورق بحري. وامتد الحريق الى الخزانات المجاورة. وأتت النار على سبعة خزانات، من أصل 19 خزاناً في منطقة «فارم تانك».
في الوقت ذاته، رحبت الحكومة بإدانة الأمم المتحدة الهجوم على منطقة «الهلال النفطي»، وأكدت في بيان إن العمليات التي يقوم بها سلاح الجو التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، «دفاعية شرعية وتهدف الى حماية المدنيين ومقدرات الشعب من هجمات الجماعات الإرهابية».
كما أكدت الحكومة «مطالبتها بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2174، القاضي بملاحقة الكيانات والأفراد، التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعرقل نجاح الحوار السياسي، وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية».
من جهة أخرى، صوّت البرلمان الليبي المنعقد في طبرق على عدم المشاركة في الحوار الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في الخامس من الشهر المقبل، في حال كان المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) طرفاً فيه.
وقال النائب عبد السلام نصية إن «البرلمان صوّت على رفض مشاركة أعضاء المؤتمر الوطني العام في جولة الحوار الجديدة المزمع عقدها برعاية الأمم المتحدة».
وأوضح أن الجلسة التي تناولت استكمال مناقشة ملف الحوار «تضمنت أهم مبادئ الحوار التي جرى التصويت عليها وتمثلت في أن مجلس النواب هو الشرعية الوحيدة في البلاد، إضافة إلى رفض مشاركة أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بأي صفة، والتأكيد على أن مجلس النواب المنتخب هو الجهة التي تعين أي حكومة».
ويتنازع السلطة في ليبيا برلمانان وحكومتان، منذ انتخاب مجلس النواب في 26 حزيران (يونيو) الماضي، وانعقاده في طبرق، رافضاً تسلم السلطة من «المؤتمر» الذي اعيد تعويمه بعد قرار المحكمة الدستورية في طرابلس ابطال البرلمان المنتخب.
يذكر ان مجلس الأمن اعلن في 24 الشهر الجاري، ان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من كانون الثاني (يناير) 2015 موعداً للحوار بين اطراف النزاع الليبي.