شركة أمريكية تُخمد حريقاً بليبيا.. والمقابل 6 ملايين دولار في 5 أيام

لم تشترط وقف إطلاق النار للبدء في العمل بمرفأ السدرة النفطي

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، ليل أمس الاثنين، أنها وافقت على عرض قدّمته شركة أمريكية متخصصة في إطفاء حرائق النفط لإطفاء حريق مرفأ السدرة النفطي مقابل ستة ملايين دولار.

وقالت الحكومة، عقب اجتماع طارئ: إنها "ناقشت عرضاً من إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في إطفاء حرائق النفط، تَضَمّن استجلاب معدات ومواد خاصة وأخصائيين، والبدء في إطفاء الحرائق خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام من بداية التكليف".

وتَضَمّن العرض إبقاء المواد والمعدات المستجلبة لإطفاء الحرائق في ليبيا بعد إتمام العمل؛ ليتم استخدامها عند الحاجة إليها، مع تدريب بعض العناصر الوطنية على استخدامها، وبلغت التكلفة الإجمالية للعرض حوالى ستة ملايين دولار، ولم تشترط الشركة وقف إطلاق النار للبدء في العمل.

وأشارت الحكومة إلى أنه نظراً "لأهمية العمل على سرعة إطفاء هذه الحرائق، أعطى المجلس الإذن بالموافقة على العرض، وأمر بالبدء في التنفيذ فوراً".

وذكرت القوات الحكومية الليبية، أن أحد خزانات النفط الثلاثة التي تشتعل فيها النيران في مرفأ السدرة في منطقة الهلال النفطي، انصهر وسالت منه الحمم النفطية المشتعلة؛ مما يهدد -في ظل رداءة الطقس- باحتراق جميع خزانات النفط في المرفأ.

ويذكر أن النار اندلعت في أول صهريج، الخميس الماضي، جراء قذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات "فجر ليبيا" من زورق بحري باتجاه المرفأ، ثم امتدت إلى الخزانات المجاورة.

وأتت النيران على سبعة خزانات من أصل 19 خزاناً في منطقة "فارم تانك"؛ حسب مسؤولين.

من ناحية أخرى، رحبت الحكومة بإدانة الأمم المتحدة للهجوم على منطقة الهلال النفطي، وأكدت في بيان أن "العمليات التي يقوم بها سلاح الجو دفاعية شرعية، وتهدف لحماية المدنيين ومقدرات الشعب من هجمات الجماعات الإرهابية"؛ مطالبة "بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2174، القاضي بملاحقة الكيانات والأفراد، التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعرقل نجاح الحوار السياسي، وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية".