كشف تقرير أعدته منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، الانعكاسات الخطرة للاحتلال الإسرائيلي على صحة الفلسطينيين، جراء الإهمال الصحي الذي يتعرضون له. وقال التقرير إن الفلسطينيين يعيشون أقل من الإسرائيليين بعشر سنوات، بينما يموت الرضع في الأراضي الفلسطينية أكثر بخمس مرات من الرضّع في إسرائيل (وفاة 18.8 رضيع فلسطيني من كل 1000 طفل، مقابل 3.7 رضيع في إسرائيل). وتموت النساء الفلسطينيات خلال الولادة أكثر بأربع مرّات من الإسرائيليات (28 في الأراضي الفلسطينية، مقابل سبع أمهات إسرائيليات). وجاء التقرير تحت عنوان "فرّق تسد"، واعتمد على معايير صحية، وأخرى اقتصادية - اجتماعية تؤثر في قدرة السكان على تحصيل حقوقهم الصحية، وأكد في بدايته أن المحتل هو المسؤول عن الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب تحت الاحتلال. ويشير التقرير إلى فجوات جدية في التمويل وتوفير الخدمات، والموارد البشرية في جهاز الصحة الفلسطيني. ففي الموازنة المخصّصة للصحة النفسية في المناطق المحتلّة تبين أنها أقل بثماني مرات من الموازنة في إسرائيل. ونسبة الأطباء في إسرائيل أعلى من نسبتهم في المناطق الفلسطينيّة (33 طبيباً إسرائيلياً مقابل طبيبين فلسطينيين فقط لكل 1000 مواطن). ونسبة الأطباء المختصين في إسرائيل أعلى بثماني مرات من نسبتهم في الأراضي المحتلّة (1.76 طبيب إسرائيلي مختص مقابل 0.22 طبيب فلسطيني لكل 1000 مواطن)، ونسبة الممرضين في إسرائيل تصل إلى 4.8 ممرض لكل 1000 مواطن، بينما في الأراضي المحتلة فهي لا تتعدى 1.9. ويذكر التقرير أن عدداً من التطعيمات غير متوافرة للفلسطينيين، بينما هي كذلك للمواطنين في إسرائيل، مثل التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي (هبيتيتس A)، الجدري، التهاب الرئتين، وباء الروتا ووباء الورم الحليمي (بابيلوما). ويُشير إلى أن الأمراض التلوثيّة والأوبئة تنتشر في الأراضي المحتلة أكثر بكثير مما هي عليه في إسرائيل. ويرصد التقرير عمل أجهزة السيطرة الإسرائيليّة التي تمنع وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب إخفاقات السلطة ذاتها، من توفير الخدمات الطبية الكاملة لسكان الأراضي المحتلة، وهي بذلك تمس بصحتهم. ويأتي التقرير بأمثلة حول التقييدات الإسرائيلية على حرية الحركة للمرضى، الطواقم الطبية، سيارات الإسعاف والأدوية داخل الضفة الغربية، وبين الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس. والسيطرة الإسرائيلية على موازنة السلطة الفلسطينية عموماً، بما في ذلك موازنة الصحة. يضاف إلى ذلك سيطرة إسرائيل على أموال الضرائب المفروضة على البضائع الواردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وجاء في التقرير " تستخدم إسرائيل سلطتها هذه بوتيرة عالية كإجراء عقابي فلا تحوّل الأموال المستحقّة للسلطة، وتؤدي بذلك إلى المس بتمويل الجهاز الطبّي الفلسطيني وتجبره على البقاء في حال من عدم الاستقرار". وأشار معدو التقرير إلى أنه يرتكز على الادعاء بأن الحال التي يواجهها جهاز الصحة الفلسطيني ليست وليدة اللحظة، إنما هي مرتبطة بالسيطرة الإسرائيليّة على الأراضي المحتلّة. ونقل بيان وزعته المنظمة، وتتضمن نتائج التقرير، قول مور إفرات التي تعمل في المنظمة: "من واجب وزارة الصحة الفلسطينية أن تقدم الخدمات الطبيّة للجمهور قدر استطاعتها، ولكن من واجب إسرائيل أن توفّر كل الخدمات التي لا تستطيع وزارة الصحة الفلسطينيّة تقديمها، ضامنةً أن يتلقّى الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي - الذين يعيشون في بعض الأحيان في مناطق تبعد مئات الأمتار فقط - علاجا طبياً متساوياً".
