بيان الرياض لاجتماع وزراء الصحة العرب: الوقف الفوري لجميع ممارسات جيش الاحتلال وإنهاء إغلاق المعابر

أكد معالي وزير الصحة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة العرب الذي عقد أمس بالرياض هدف إلى تدارس الأوضاع الصحية المأساوية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم واتخاذ ما يلزم للتخفيف من وطأة ما يعانيه الإخوة الفلسطينيون في القطاع إضافة إلى تدارس وتشكيل لجنة عربية صحية للطوارئ تتبع لمجلس وزراء الصحة العرب وإيجاد الحلول العاجلة لما تعانيه مستشفيات غزة من نقص حاد في الإمكانات وعدم القدرة على تقديم الخدمة الصحية للجرحى والمصابين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن ، علاوة على الوضع الأمني الخطير الذي تتعرض له الطواقم الطبية والمعوقات التي تمنعهم من الوصول للجرحى والمصابين وما تواجهه مركبات الإسعاف من مصاعب لدى محاولتها الوصول إلى هؤلاء بسبب إطلاق النار المستمر واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وانتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية للحماية الإنسانية ومنع الطواقم التابعة للهلال والصليب الأحمر من الدخول إلى قطاع غزة، والذي تفاقم خلال فترة الحصار طبقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.
وأوضح معاليه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة العرب أن الاجتماع نتج عنه (بيان الرياض) الذي نص على مايلي ..
أولا / فتح أبواب المستشفيات في الدول العربية بكافة مستوياتها لتقديم العلاج لإخواننا الفلسطينيين الجرحى والمصابين مع مطالبة الدول العربية التي لديها القدرات والخبرات في فتح المستشفيات الميدانية العمل على سرعة إنشائها في غزة نظراً للوضع الصحي المتدهور وتهالك المرافق الصحية في غزة والعمل على التنسيق مع المنظمات الدولية في هذا الصدد .
ثانياً / الطلب من قادة الدول العربية بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته نحو توفير الحماية الإنسانية الشاملة بما فيها القطاع الصحي لمواطني قطاع غزة وفق المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة والقانون الدولي الإنساني .
ثالثاً / تحميل دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المسؤولية السياسية والقانونية والمالية عن الأضرار التي ألحقتها بالمستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الصحية في غزة وتكليف الجامعة العربية باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد .
رابعاً / وضع الخطة العربية لمواجهة متطلبات الفترة القادمة خاصة احتياجات الوضع الصحي داخل الأراضي المحتلة وقطاع غزة وإعطاء الأولوية لبرامج رعاية الأمومة والطفولة والحالات الحرجة .
خامساً / إبقاء هذا الاجتماع مفتوحاً لمتابعة تطورات الوضع الصحي مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للإخوة في قطاع غزة وتكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة ذلك .
سادساً / تفعيل دور اللجنة العربية الصحية للطوارئ الواردة ضمن القرار المرفق .
سابعاً / العمل على تقديم مشروع إعلامي متكامل وتنفيذ حملة إعلامية على مستوى العالم العربي عن طريق جامعة الدول العربية لكسب تأييد العالم أجمع وشرح القضية الفلسطينية العادلة بأسلوب إعلامي راقي وحضاري .
وقد ناشد وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة والاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له للعيش الآمن على أرضه وفي وطنه المحتل منذ ستين عاماً والسماح له بحرية التنقل والعمل وتسهيل مهام الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والإغاثة والطوارئ وتمكينهم من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للتعامل مع الآلاف من حالات الطوارئ والإعاقة لاستمرار حماية الأرواح البشرية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة لاسيما الاعتداءات على طواقم الإغاثة الطبية والأطباء وسيارات الإسعاف ومنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها والوصول للجرحى والمصابين الفلسطينيين . وطالبوا في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد بالرياض امس بالوقف الفوري لجميع ممارسات وسياسات وخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وإنهاء الإغلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً وخصوصاً إغلاق معابر قطاع غزة المحتل من جانب دولة الاحتلال - رغم فتح مصر معبر رفح منذ بدء الأزمة - مما تتسبب في النقص الشديد في الأدوية والإمدادات الطبية في داخله والامتثال في هذا الصدد لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
وأكدوا ضرورة ضمان التغطية الشاملة بخدمات الصحة العامة بكافة أوجهها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحد من انتشار الأوبئة مع تأمين المستشفيات الميدانية للتعامل مع هذه الظروف الحرجة خاصة لدى الدول العربية التي تملك مثل هذه القدرات . وأشاد الوزراء بروح الفداء والتضحية التي تحلى بها الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم وتثمين كافة المساعي العربية والإقليمية والدولية التي وقفت مع حقه المغتصب وضمان سلامته الإنسانية والصحية . وطالب وزراء الصحة بوقفة دولية مسؤولة تجاه تردي الأوضاع الصحية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتدخل السريع والعاجل لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح وإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في العيش بسلام على أرضه والتمتع بكافة حقوقه الأساسية ، وعودة السلام العادل والشامل لأرض فلسطين المحتلة . وكلف وزراء الصحة في ختام اجتماعهم معالي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب ومعالي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالمخاطبة والتنسيق مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري سعياً إلى تنفيذ المبادرات العربية والدولية الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار بما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالي القطاع وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر في 8 يناير 2009م الذي رحب بمبادرة جمهورية مصر العربية ودعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية بما فيها العلاج الطبي وتوزيعها دون عراقيل في غزة بالإضافة إلى إيجاد وفتح ممرات إنسانية وغير ذلك من الآليات الرامية إلى إيصال المعونات الإنسانية على نحو مستمر وتسهيل مهمة الفرق الطبية وسيارات الإسعاف للوصول إلى أماكن عملهم للقيام بواجباتهم للإخوة الفلسطينيين العزل الذين يعانون من انعدام خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين عبور آمن لفرق الإغاثة الطبية وسيارات الإسعاف وشاحنات الوقود اللازمة لتشغيل المعدات الطبية في المستشفيات التي تعاني غرف الطوارئ بها ووحدات العناية المركزة المكتظة بالجرحى من قرب نفادها وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الأساسية والمضادات الحيوية الضرورية اللازمة بصفة عاجلة وتوفير الاحتياجات العاجلة والفورية من سيارات إسعاف وفرق طبية وأدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لتسهيل مرور هذه المساعدات إلى قطاع غزة دعماً للقطاع الصحي وإنقاذاً للمؤسسات الصحية من الانهيار . وطلبوا من معالي المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية رفع هذا القرار لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الصحية والإنسانية ذات العلاقة وجمعيات حقوق الإنسان للعمل على التدخل الفوري لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر في 8 يناير 2009م وتزكية هذا الطلب بما يكفل حق عودة الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع الصحية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع رفع تقرير عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لاستخدام دولة الاحتلال للأسلحة المحرمة دولياً وتقوم هذه اللجنة بالرفع بهذا التقرير المتكامل لمنظمة الصحة العالمية بما توصلت إليه وحث المديرة العامة على اتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا الجانب مع إصدار القرارات اللازمة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الثانية والستين (جنيف/ مايو 2009م) .
كما طالبوا بالاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني لاسيما المعوقين والمصابين ودعم تطوير النظام الصحي في فلسطين بما في ذلك تنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيل البني التحتية وتنفيذ ما ورد في الفقرة 1/5 من القرار الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف رقم / ج.ص.ع 61/3 / التي تنص على أن تقوم إسرائيل ( الدولة المحتلة ) بدفع بقية عائدات الجمارك والتأمين الصحي بانتظام بدون تأخير للسلطة الفلسطينية لكي تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية بما فيها الخدمات الصحية , وأن يقوم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بإنشاء غرفة عمليات تتابع ما يحدث في غزة وفلسطين المحتلة من انتهاكات واعتداءات غاشمة وتسهم في تسهيل وصول المساعدات الصحية والاجتماعية إلى الأشقاء في غزة لوضع الخطط اللازمة التنفيذية مع إرسال خبرائها إلى غزة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي قد تظهر مستقبلاً .
ودعوا إلى تشكيل اللجنة العربية الصحية للطوارئ من ممثلي ست دول عربية ( الأردن - السعودية - لبنان - مصر - المغرب - فلسطين ) ،