الفلسطينيون يستعدّون لتقديم مشروع إنهاء الاحتلال وأميركا تعتبره غير بنّاء

بحثت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين مشروع قرار فلسطيني معدّل لتحقيق السلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول آواخر 2017، وهو مشروع قالت الولايات المتحدة اليوم إنها لا تدعمه ولن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك أن الفلسطينيين أدخلوا الاثنين بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق سلام مع إسرائيل وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه هذا الاسبوع.
وطلب الاردن العضو في مجلس الأمن عقد اجتماع للمجموعة العربية في الأمم المتحدة لمناقشة التعديلات وخطة التحرك الواجب اتباعها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري عبر الهاتف بأنه سيمضي قدماً في المبادرة.
وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعاً في مقر الرئاسة اليوم ناقشت فيه مشروع القرار، وفي مستهل الاجتماع قال عباس إنه "سيكون هناك اجتماع لمندوبي الدول العربية في نيويورك، الساعة 12:30 بتوقيت نيويورك وسيقدمون طلبنا إلى الامم المتحدة".
وأضاف "سيقدم هذا الطلب لمجلس الأمن، واعتقد أنه يحتاج الى 24 ساعة للترجمة وبعدها يحصل التصويت عليه، وأياً كانت النتيجة فنحن سنقوم بدراستها، ولدينا الخطوات التي تم الاتفاق عليها في الماضي من قبل القيادة الفلسطينية لتنفيذها".
وقالت سفيرة الاردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحافيين إن الوفود العربية ستفعل ما يريده الفلسطينيون لكن الأردن يفضل عدم الاستعجال.
وأضافت: "نريد ان نناقش مع المجموعة العربية التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار (...) ومعرفة الوقت المناسب من اجل طرحه على التصويت".
وكانت السفيرة الاردنية قالت في السابق انها تفضل قراراً يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف رادكي اليوم للصحافيين: "لا نعتقد أن هذا القرار بنّاء"، مضيفاً: "نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وأنها (المواعيد) ستبتر على الأرجح المفاوضات المفيدة أكثر من ان تصل بها لنهاية ناجحة".
وتابع: "نعتقد أن القرار يفشل في مراعاة الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة".
وكان مشروع القرار رفع الى مجلس الامن رسمياً قبل نحو أسبوعين إلاّ أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
ويتضمن النص الفلسطيني العمل على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل خلال سنة، وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017 وسبق أن أعلن الفلسطينيون استعدادهم لإدخال تعديلات على النص لتجّنب فيتو أميركي.
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهراً بعد تبني القرار.
وأضافت أن مشروع القرار يدعو إلى وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديموقراطية والأمن هما فلسطين وإسرائيل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.
وقال المسؤولون الفلسطينيون إن المسودة النهائية تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو أيضاً إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة أوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.