توقع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن يتم التصويت على مشروع القرار العربي الفلسطيني في مجلس الأمن بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون 24 ساعة، وقال في تصريح ل"الوطن": "إن مشروع القرار تم تقديمه رسمياً مساء أول من أمس، وأضاف الأردن قدمت الطلب باسم العرب والآن أصبح المشروع موجودا باللون الأزرق، بمعنى أنه من ناحية نظرية فإن سلسلة الإجراءات قد بدأت، وخرج المشروع من يد الجانبين الفلسطيني والعربي، لأنه وبمجرد تقديمه أصبح ضمن صلاحيات مجلس الأمن، الذي من ناحية نظرية وحسب الإطار الإداري يمكن أن يجري التصويت عليه بعد 24 ساعة، في حال لم تكن هناك أي مطالبات في داخل مجلس الأمن للتشاور حوله". ومضى المالكي بالقول: "القضية ليست مرتبطة بالموقف الفلسطيني أو العربي بقدر ما هي مرتبطة بمدى حاجة الدول الأعضاء في المجلس لبدء تشاور داخلي فيما بينهم حول مشروع القرار وحول صياغته، إن كانوا يرغبون بعرضه للتصويت، أو إن كانت هناك محاولات من قبل بعض الدول للتشاور حوله بشكل أعمق، أو العودة إلى عواصمهم، أو تقديم بعض المقترحات فيما يتعلق بتعديلات أو إضافات على صياغة مشروع القرار، وفي حال وجود أي تعديلات أو مقترحات عليه فمعنى ذلك أنهم سيتواصلون مع الأردن". ومن جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لقد أكد مشروع القرار على كل ما جاء في قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأممالمتحدة في العام 2012، خاصة التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين بحيث تكون الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ووضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق مبادرة السلام العربية والقرار 194، والوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، والترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات، على ألّا تتجاوز فترة التفاوض مدة عام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017". وأضاف في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية أمس: "نؤكد مجدداً انفتاحنا للاستمرار بالتشاور وتبادل الأفكار من أجل إنجاح هذا المشروع، والوصول إلى قرار يضع الأسس التي تضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل عام 2017". وأثارت الخطوة الفلسطينية غضب إسرائيل حيث اعتبرها وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" تقدم السلطة الفلسطينية "خطوة عدوانية"، فيما وصف وزير شؤون الاستخبارات "يوفال شتاينتس" مشروع القرار بمثابة "إعلان حرب"، وقال: "يجب على إسرائيل الرد على هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى الجانب الفلسطيني، والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل في الساحة الدولية".
