قدم الأردن رسميًّا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017. وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، رسميًّا، مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون، الأربعاء (17 ديسمبر 2014)، وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة، لكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك مسودات قُدِّمت رسميًّا إلى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط. ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أيامًا أو أسابيعَ، حسب "رويترز". وقالت دينا قعوار مبعوثة الأردن لدى الأممالمتحدة إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني. وتسلم مجلس الأمن في أكتوبر، مشروع قرار فلسطينيًّا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016 لكن الولاياتالمتحدة ودولاً أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول. ويتعين موافقة 9 أصوات للتصديق على القرار، وهو ما قد يرغم الولاياتالمتحدة -وهي حليف وثيق لإسرائيل- على أن تقرر أتستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الثلاثاء الماضي، إن الولاياتالمتحدة "لم تحسم أمرها بشأن صياغة أو مقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا". وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضًا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وأوضح دبلوماسيون أنه ستُوضَع أطر زمنية أخرى لإنهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الأرجح بعض الأفكار الأوروبية. وينص مشروع القرار الذي قدم يوم الأربعاء، على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل؛ منها حدود 1967، والاتفاقات الأمنية، والقدس عاصمةً مشتركةً للدولتين. ويدعو النص أيضًا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
