منظمة التحرير تشكّك بإمكان التوصل الى حل من خلال المفاوضات المباشرة

مع تسارع المشاورات في شأن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بتحديد إطار زمني للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، شكّكت منظمة التحرير الفلسطينية في إمكان الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
فإضافة الى المشروعين الفلسطيني والفرنسي أعدت واشنطن مشروعاً ثالثاً، في وقت تطرح باريس عقد مؤتمر دولي للسلام قريباً «يشكل أساساً بديلاً لإطار الرباعية».
وانتقد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح إلى إذاعة «صوت فلسطين» أمس، استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، وقال: «هذا طريق جربناه مرة ومرتين ومئة مرة وفشل فشلاً ذريعاً».
وتابع: «لا يمكن الوصول الى حل عن طريق مفاوضات مباشرة بيننا وبين الاسرائيليين. هذه المفاوضات ستكون خديعة كبرى ومحاولة لكسب الوقت. وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الاسرائيليون في الماضي، وفي مقدمها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الإستيطان».
ورفض عبد ربه بعض المحاولات الهادفة إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم الى مجلس الامن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
وقال ان «محاولة إحلال موضوع إنهاء المفاوضات بديلاً من إنهاء الاحتلال في مشروع القرار ستدخلنا في دوامة جديدة». وتساءل «من هو المستعد فلسطينياً للذهاب الى مفاوضات لا ضمانة دولية كافية لها ولا إشراف دولياً ولا مؤتمر دولياً حقيقياً وفعالاً مصاحب لها ولا وقف للاستيطان».
وأضاف: «هناك مشاورات مستمرة مع الجانب الفرنسي بالذات الذي يقوم بمشاورات مع دول رئيسية في أوروبا ومع أطراف دولية أخرى».
وأوضح عبه ربه انه «لا يمكن القول متى ستنتهي مثل هذه المشاورات، وإن كان من يتوقع بنتائج في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل».
وقال ان «الجانب الاردني، باعتباره الدولة العربية العضو في مجلس الامن أيضاً، يقوم بدوره في هذا المجال. فالعملية تسير، ولكن لا ينبغي توقع أن تكون النتائج التي ستسفر عنها المشاورات متطابقة للموقف الفلسطيني والآمال الفلسطينية».
واقترح عبد ربه عقد مؤتمر دولي مصغر للاشراف على تنفيذ قرار مجلس الامن في حال صدوره.
وقال ان «المقصود أن يكون مؤتمر دولي من 15 إلى عشرين دولة من مختلف القوى، من الاعضاء الدائمين في مجلس الان وبعض الدول العربية. ومهمة هذا المؤتمر هي الاشراف على تنفيذ قرار مجلس الامن».
وأضاف: «وأن يكون لهذا المؤتمر دور مستمر، وليس مؤتمراً احتفالياً لمرة واحدة. وان يكون مكلفاً من مجلس الامن بالاشراف على تنفيذ القرار الصادر عن المجلس، وليس ان يصدر قراراً ثم يقول للفلسطينيين والاسرائيليين: إذهبوا الى مفاوضات مباشرة».
الى ذلك، قال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن فرنسا «تسعى الى تأسيس مجموعة اتصال دولية جديدة تكون خلفاً للرباعية لتشكل مظلة دولية جديدة تعيد إطلاق المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، يكون فيها دور أكبر لأطراف دوليين معنيين، بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وروسيا والصين إضافة الى الراعي الرئيس لعملية السلام أي الولايات المتحدة».
وكان مقرراً أن يبحث سفراء الدول العربية في الأمم المتحدة أمس بمشاركة فلسطين والأردن الخطوات التي سيتخذونها تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للجنة المتابعة العربية المتعلق بالتحرك في مجلس الأمن لطرح المشروع الفلسطيني الذي يطالب بتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين.
وبدأ السفير الفلسطيني رياض منصور جولة جديدة من المباحثات بالتشاور مع السفيرة الأردنية دينا قعوار على أن تبدأ قعوار مشاورات ثنائية مع أعضاء مجلس الأمن وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وباقي أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين.
وأكدت قعوار أن الأردن «سيطرح مشروع القرار الفلسطيني» الذي أقرت لجنة المتابعة العربية دعمه في مجلس الأمن، وأن المباحثات «ستشمل البحث في مشروع القرار الفرنسي وأي مشروع آخر قد يقدم في مجلس الأمن» في إشارة الى احتمال طرح الولايات المتحدة مشروع قرار أثناء المشاورات. وأوضحت قعوار أن «الهدف هو التوصل الى قرار موحد في مجلس الأمن يحظى بموافقة كل أعضاء المجلس». واضافت: «سنحاول التوصل (الى المشروع) قبل الميلاد، وإلا في كانون الثاني (يناير). نريد ان نجمع الجميع، هذه نيتنا».
وكان الاردن وزع على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في الشهر الماضي مشروع قرار صاغه الفلسطينيون يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 . ووصف بعض الديبلوماسيين الغربيين في المجلس النص بأنه «غير متوازن».
ومن غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الفلسطيني على تأييد الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن. ولم يتضح مدى استعداد واشنطن للدخول في مفاوضات رسمية بشأن النصوص الفلسطينية أو الاوروبية، أو ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم الاقتراح الخاص بها.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام الى المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مسعاه في مجلس الامن، كما هدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وتقوم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بصياغة قرار قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه سيقترح الانتهاء من محادثات السلام في عامين. وقال ديبلوماسيون انه سيتم ايضاً وضع معايير اخرى لانهاء الصراع.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري المنتظر أمس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس «سيوضح مدى الانخراط الأميركي في المشاورات حول مشروع القرار، لا سيما أن المبادرة الفرنسية جادة في المضي في التحرك في مجلس الأمن لإصدار قرار يحدد أسس المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويؤسس مجموعة اتصال دولية جديدة تكون خلفاً للرباعية لإعادة إطلاق عملية التسوية».
الى ذلك، جددت واشنطن تمسكها بمفاوضات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف: «نحن نؤيد (قيام) دولة فلسطينية ولكن فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين من شأنها حل المسائل المتعلقة بالوضع النهائي» مع دولتين فلسطينية واسرائيلية. وجاءت تصريحات هارف تعليقاً على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. ولم تنتقد هارف القرار، مكتفية بالقول انه «ليس ملزماً» وان «موقف الحكومة الفرنسية حول هذه المسألة لم يتغير». وأضافت: «ان ما ترونه هو ان مزيداً من الناس في العالم يعبّرون عن رأيهم ليقولوا ان الوضع الحالي غير مقبول».