عبدربه: لا حل سلمياً من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

قال مسؤول فلسطيني رفيع اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل".
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية ل "منظمة التحرير الفلسطينية" ياسر عبدربه لإذاعة "صوت فلسطين" إننا "جربنا هذا الطريق مئة مرة، وفشل فشلاً ذريعاً"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الوصول إلى حل عن طريق مفاوضات مباشرة بيننا وبين الإسرائيليين. هذه المفاوضات ستكون خديعة كبرى ومحاولة لكسب الوقت، وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الإسرائيليون في الماضي، وفي مقدمها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الاستيطان".
ورفض عبد ربه بعض المحاولات الهادفة إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وقال إن "محاولة إحلال موضوع إنهاء المفاوضات بديلاً عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار، ستدخلنا في دوامة جديدة"، متسائلاً: "من المستعد فلسطينياً للذهاب إلى مفاوضات لا ضمانة دولية كافية لها ولا إشراف دولياً ولا مؤتمر دولياً حقيقياً وفعّالاً مصاحب لها، ولا وقف للاستيطان".
وأضاف أن "هناك مشاورات مستمرة مع الجانب الفرنسي الذي يقوم بمشاورات مع دول رئيسة في أوروبا ومع أطراف دولية أخرى"، موضحاً أنه "لا يمكن القول متى ستنتهي مثل هذه المشاورات"، متوقعاً أن "تكون هناك نتائج في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".
وتبنى البرلمان الفرنسي أمس الثلثاء بغالبية كبيرة، قراراً رمزياً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين "بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي"، ولا يُلزم هذا القرار الذي اتخذ بغالبية 339 صوتاً مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت، الحكومة الفرنسية بشيء.
وكان مجلس العموم البريطاني صوّت في 13 تشرين الأول (أكتوبر) بغالبية ساحقة لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين والانسحاب الإسرائيلي التام منها وفق جدول زمني محدد.
وحذا مجلس النواب الإسباني حذو نظيره البريطاني، وأقر في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بغالبية ساحقة مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال عبدربه إن "الجانب الاردني باعتباره الدولة العربية العضو في مجلس الأمن أيضاً يقوم بدوره في هذا المجال. ما أريد قوله إن العملية تسير، ولكن لا ينبغي توقع أن تكون النتائج التي ستسفر عنها المشاورات مطابقة للمواقف والآمال الفلسطينية".
وأعلن الاردن أمس الثلثاء، أنه يخطط لبدء محادثات مع أعضاء مجلس الأمن في شأن اقتراحات فلسطينية وأوروبية لمشروع قرار لإنهاء صراع الشرق الأوسط، يأمل أن يتسنى طرحه للتصويت هذا الشهر. ووزع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في الشهر الماضي مشروع قرار صاغه الفلسطينيون يدعو إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 . ووصف بعض الديبلوماسيين الغربيين في المجلس النص بأنه "غير متوازن".
وتقوم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بصياغة قرار قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه "سيقترح الانتهاء من محادثات السلام في عامين". وقال ديبلوماسيون إنه "سيتم أيضاً وضع معايير أخرى لإنهاء الصراع".
واقترح عبد ربه "عقد مؤتمر دولي مصغر للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي في حال صدوره". وقال إن "المقصود أن يكون مؤتمراً دولياً من ‬15‬ إلى 20 دولة من مختلف القوى الدولية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومن بعض الدول العربية، ومهمة هذا المؤتمر هي الإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن".
وشدد على أن "يكون للمؤتمر دور مستمر، وليس مؤتمراً احتفالياً لمرة واحدة، وأن يكون مكلّفاً من مجلس الأمن الدولي بالإشراف على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن".
ومن غير المرجح أن يحصل مشروع القرار الفلسطيني على تأييد الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. ولم يتضح إن كانت واشنطن ستكون مستعدة للدخول في مفاوضات رسمية في شأن النصوص الفلسطينية أو الأوروبية، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم الاقتراح الخاص بها.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإنضمام إلى المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مسعاه في مجلس الأمن، كما هدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.