أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس أن بلاده تؤيد برنامجاً زمنياً من سنتين لتسوية نهائية للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يأتي ذلك بينما يستعد الفلسطينيون ليطلبوا من الأممالمتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عام 2016. وقال فابيوس خلال مناقشاتٍ في الجمعية الوطنية الفرنسية حول الاعتراف بدولة فلسطين «في الأممالمتحدة، نعمل مع شركائنا لمحاولة استصدار قرار لمجلس الأمن الدولي من أجل بدء وإنجاز مفاوضات يجري الحديث عن تحديد مهلتها بعامين في أغلب الأحيان.. والحكومة الفرنسية تتبنى هذه المهلة». وأوضح «نريد تجنب شرك مفاوضات لا نهاية لها كما يتعيَّن تحديد جدول زمني، لأن بغيابه لن يكون الإقناع ممكناً بأنه الأمر هو مسار يتكرر مراراً دون احتمالات حقيقية». في السياق نفسه، تحدث فابيوس عن مقترح بالدعوة إلى مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «بشكلٍ موازٍ للمفاوضات في الأممالمتحدة»، مؤكداً أن «فرنسا تريد إيجاد ظروف تسمح ببذل جهود جماعية دولية لصالح تحقيق السلام». وقال «إذا فشلت الجهود، وإذا لم تسفر هذه المحاولة القصوى للتوصل إلى حل عبر التفاوض عن نتيجة، فيجب حينها على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها عبر الاعتراف دون تلكؤ بدولة فلسطين ونحن مستعدون لذلك». وبحسب فابيوس، فإن بلاده التي تؤيد حل الدولتين «لا تريد اعترافاً وهمياً». وكان النواب الفرنسيون ناقشوا أمس قراراً غير ملزم يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين قبل تصويتٍ مقرر الثلاثاء المقبل. والشهر الماضي، قررت السويد الاعتراف بدولة فلسطين كما أقر النواب في بريطانيا وإسبانيا الاعتراف بها رمزياً. وتندرج هذه المبادرات ضمن تحرك أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، وهو أمر يبقى رهناً بنتيجة المفاوضات ليتم استخدامه كوسيلة ضغط على إسرائيل، لإعادة إطلاق عملية السلام التي تراوح مكانها، منذ فشل الوساطة الأمريكية الربيع الماضي. من جهتهم، ينوي الفلسطينيون التقدم رسمياً إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 2016.
