"EP" يتبنى قراراً يؤيد قيام دولة فلسطينية.. فهل نفد صبر أوروبا على إسرائيل؟

تزامناً مع مشروع قرار فلسطيني لمجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال في 2017

تَبَنّى البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، قراراً يؤيد قيام دولة فلسطينية؛ من حيث المبدأ، في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور؛ فيما قدّم الأردن رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال عام واحد، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

والبداية أوروبياً؛ حيث توصلت الأحزاب الرئيسة إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي "يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية، وحل الدولتين من حيث المبدأ، ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحباً لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدماً". وتم تبني الاقتراح بموافقة 498 صوتاً مقابل 88.

وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر، تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي يوم الأربعاء، يطالب الدول أعضاء الاتحاد -وعددها 28 دولة- بالاعتراف بفلسطين دون شروط.

تحركات متتالية
وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر، الاعتراف بدولة فلسطين، ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها، في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام.

ومنذ انهيار أحدث جولة لمحادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في إبريل، مضت "إسرائيل" قدماً في بناء المستوطنات في أراضٍ يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في المستقبل عليها.

لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط -وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي- وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا -وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي- قالا: إن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من اتفاق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات.

تأييد عريض
وأكد اليسار أنه يوجد تأييد عريض لإقامة دولة كما تَبَيّن في برلمانات الدول الأعضاء. وقال ريتشارد هويت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال المعارض في بريطانيا: "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية ليس بديلاً عن حل الدولتين أو محادثات السلام؛ وإنما يعطي قوة دافعة ضرورية لكليهما".

ولم يرِد رد فعل فوري من الحكومتين (الفلسطينية أو الإسرائيلية) على التصويت. وكانت "إسرائيل" قد عبرت -في وقت سابق- عن استيائها إزاء قرار محكمة للاتحاد الأوروبي استناداً إلى شكوى إجرائية لرفع "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية.

خطوة فعلية
وفي الأمم المتحدة قدّم الأردن رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين خلال عام واحد، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

وتلقى مجلس الأمن -المؤلف من 15 عضواً- بشكل رسمي، مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون، وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة؛ ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك، وهناك بعض المسودات التي قُدّمت رسمياً إلى مجلس الأمن، ولم يتم التصويت عليها قط.

قرار الحسم
ويقول دبلوماسيون: إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياماً أو أسابيع. وقالت دينا قعوار، مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة: إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني.

وتَسَلّم مجلس الأمن في أكتوبر، مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحلول نوفمبر 2016؛ لكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.

الفيتو الأمريكي
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار، وهو ما قد يُرغم الولايات المتحدة -وهي حليف وثيق ل"إسرائيل"- على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة "لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا".

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً على صياغة مشروع قرار، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون: إنه سيتم وضع أُطُر زمنية أخرى لإنهاء الصراع، ويعكس مشروع القرار الفلسطيني؛ على الأرجح بعض الأفكار الأوروبية.

حدود 1967
وينص مشروع القرار الذي قُدّم يوم الأربعاء، على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض، إلى عدة عوامل؛ منها "حدود 1967"، والاتفاقات الأمنية، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، وهو ما يلبي الطموح المشروع للطرفين ويحمي حرية العبادة.

يدعو النص أيضاً، الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية؛ بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي قد تقوّض جدوى حل الدولتين.