المشروع الفلسطيني.. اتفاق خلال 12 شهرًا وانسحاب إسرائيل نهاية 2017

كيري: لا مشكلة لواشنطن مع قرار رزين

قدم الأردن رسميًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة، ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك، وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميًا إلى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.
ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين «دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة» على أن تكون القدس «عاصمة لدولتين».
ويدعو النص إلى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدًا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017» معتبرًا ذلك أحد «ثوابت» حل تفاوضي.
ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة.
لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح أن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات» بما في ذلك «مع الأمريكيين إن ودوا ذلك» من أجل تعديل النص.
وألمح إلى أنه ليس متسرعًا لطرحه للتصويت خلافًا لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار أكدوا الأربعاء في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الأردن على مواصلة التفاوض سعيًا للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن.
ويعمل الأوروبيون من جانبهم وعلى رأسهم فرنسا منذ عدة أسابيع على نص تسوية يكون مقبولًا من الولايات المتحدة.
ويقول دبلوماسيون: إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة: إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني.
وتسلم مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول مشروع قرار فلسطينيًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لكن الولايات المتحدة ودولًا اعتبرت هذا النص غير مقبول.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
من جهته قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: إن الفلسطينيين قدموا إلى مجلس الأمن مشروع قرار حول طريقة تحقيق السلام مع إسرائيل، وأنهم ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص.
وأضاف «كوننا قدمنا مشروع القرار هذا بالحبر الأزرق (أي للتصويت عليه) لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا» بمن فيهم الأوروبيون والولايات المتحدة، ملمحًا هكذا إلى أن التصويت ليس فوريًا.
موقف أمريكي
بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده ليست لديها «أي مشكلة» في حال تقديم الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة مشروع قرار «رزين» يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط ألا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرائيل.
وقال: «ليست لنا أي مشكلة إذا قدموا مشروع قرار بروح التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها».
وأكد كيري أن الولايات المتحدة -لم تر بعد النص- صيغة مشروع القرار، وأضاف «لا نعلم بالتحديد ماذا قدموا»، وأضاف إنه كان مضطربًا «لبعض الصيغ التي تم تداولها هنا وهناك».
من ناحيتها رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي تأكيد إن كيري قال لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن: إن واشنطن ستستعمل حق النقض (فيتو) ضد أي قرار فلسطيني في الأمم المتحدة.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الجلوس معًا على طاولة المفاوضات لبحث جميع القضايا العالقة بينهما.
وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك وتابعه مراسل وكالة الأناضول: «إن كلا الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) يعرفان ماهية القضايا الأساسية، وإنني أحثهما بقوة على استئناف التفاوض المباشر بينهما».
وأضاف إنه يتابع النقاش الدائر حاليًا بشأن إمكانية تدخل مجلس الأمن الدولي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إشارة إلى مشروع القرار الفلسطيني العربي بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المزمع عرضه على مجلس الأمن اليوم وفقًا لتصريحات فلسطينية سابقة.
وأعرب عن ترحيبه بانخراط مجلس الأمن في هذا الموضوع، لكنه أكد أن «هناك قرارات عديدة أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرها مجلس الأمن حول الموضوع؛ لذلك تعود المسألة إلى الدول الأعضاء بهذه المنظمة للعمل علي تنفيذ تلك القرارت».
وتجنب الأمين العام للأمم المتحدة الرد علي سؤال لأحد الصحفيين حول مشروعية الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، واكتفي بالقول: «بالطبع إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير مشروع وفقًا للقانون الدولي وقرارات المنظمة الدولية، لكنني أري أنه يتعين على الجانبين الجلوس معًا للتفاوض بشأن جميع القضايا الأساسية. بإمكان مجلس الأمن أن يتخذ إجراءً ما، لكن الأمر يعود في النهاية إلي الطرفين أنفسهما».
ويسعى الفلسطينيون إلى اغتنام الدعم الأوروبي المتزايد لدولة فلسطينية ولا سيما بعدما أعرب البرلمان الأوروبي الأربعاء عن دعم «مبدئي» للاعتراف بدولة فلسطين بعد مبادرات مماثلة اتخذتها عدة برلمانات وطنية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال في الأسابيع الماضية.
لكن في حال فشل المساعي الجارية في الأمم المتحدة حذر رياض منصور من أن «القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها» متوقعًا أن ينتقل الفلسطينيون عندها إلى «مرحلة جديدة» من حملتهم الدبلوماسية.
وأكد منصور متحدثًا للمرة الأولى الإثنين أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزم الفلسطينيين على الانضمام «في الوقت المناسب» إلى المحكمة ما سيتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة.
ويحتفظ الفلسطينيون بإمكانية القيام بمبادرات أخرى منها أن يطلبوا من المجلس دعم عضوية فلسطين التي تحظى حاليًا بوضع الدولة المراقبة غير العضو، ويشير مشروع القرار الفلسطيني إلى هذه الإمكانية.