المشروع الفلسطيني "قابل للتعديل" لتفادي الفيتو الأميركي رقم 80

قدم الأردن رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد، استناداً إلى رؤية دولتين ديموقراطيتين مستقلتين، غير أن الفلسطينيين أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من اجل تفادي "فيتو" أميركي، استخدم 79 مرة في مجلس الأمن، 41 منها ضد إدانة إسرائيل.
وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً في شكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون، وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسمياً الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط. ويقول ديبلوماسيون إن المفاوضات في شأن النص قد تستغرق اياماً أو أسابيع. ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار، وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين "دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة" على أن تكون القدس "عاصمة لدولتين". ويدعو النص الى "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967 (...) في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017" معتبراً ذلك احد "ثوابت" حل تفاوضي. ولكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح ان الفلسطينيين "لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات" بما في ذلك "مع الأميركيين إن ودوا ذلك" من اجل تعديل النص.
وفيما تعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضاً على صياغة مشروع قرار آخر، سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين بدلاً من 12 شهراً، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن بلاده ليس لها "اي مشكلة"، في حال قدم الفلسطينيون الى الأمم المتحدة مشروع قرار "رزين"، يمكن ان يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية، شرط ان لا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرئيل. وقال "ليست لنا اي مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون، كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها". ولكن من المستبعد ان تقبل الولايات المتحدة بالمهلتين المطروحتين في المشروعين الفلسطيني والأوروبي، في وقت تؤكد ان أي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة "أحادية" في الأمم المتحدة.
و رفضت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي تأكيد ما يقول الفلسطينيون حول ان كيري قال الثلثاء لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن إن واشنطن ستستعمل حق النقض ضد اي قرار فلسطيني في الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الأميركي قال يوم الثلثاء إن الولايات المتحدة "لم تحسم امرها في شأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا".
"الفيتو" الأميركي
استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" 79 مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، ضد مشروعات قرارات قدمت لمجلس الأمن، 41 منها كانت ضد إدانة ممارسات إسرائيل في المنطقة العربية، من بينها 30 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية:
- 26 تموز (يوليو) 1973، ضد مشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
- 26 كانون الثاني ( يناير) 1976، ضد مشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير، ويدعو إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي الفلسطينة.
- 25 آذار (مارس) 1976، ضد مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.
- 29 حزيران (يونيو) 1976، ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
- 30 نيسان (ابريل) 1980، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بحقوق الدولة العضو ذاتها في الأمم المتحدة.
- 2 نيسان 1982، ضد مشروع قرار يشجب مخالفة إسرائيل اتفاقيات جنيف الأربع، ويدين محاولة إسرائيل اغتيال رئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة.
- 20 نيسان 1982، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
- 6 آب ( أغسطس) 1982، ضد مشروع قرار يدين عدم تنفيذ اسرائيل قراري مجلس الأمن 516 و 517.
- 2 آب 1983، ضد مشروع قرار يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي.
- 13 أيلول (سبتمبر) 1985، ضد مشروع قرار يستهجن الإجراءات القمعية لإسرائيل ضد السكان العرب.
- 30 كانون الثاني 1986، ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها إلى الالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.
- 1 شباط (فبراير) 1988، ضد مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى الموافقة على تطبيق اتفاقيات جينيف الأربع، ويطالب بالحد من عمليات الانتقام الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
- 15 نيسان 1988، ضد مشروع قرار يحث إسرائيل على الالتزام باتفاقيات جينيف الأربع، ويدين الاحتلال لاستخدامه سياسة القبضة الحديدية تجاه الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها ثمانية فلسطينيين.
- 17 شباط 1989، ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
- 9 حزيران 1989، ضد مشروع يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
- 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
- 31 آيار( مايو) 1990، ضد مشروع قرار يدعو إلى إرسال لجنة دولية تقوم بالتحقيق مع شخص قام بقتل 7 عمال فلسطينيين.
- 17 أذار (مارس) 1995، ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف قرار مصادرة أراضٍ في القدس الشرقية.
- 7 آذار 1997، ضد مشروع قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف كل نشاطات الاستيطان.
- 27 آذار 2001، ضد مشروع قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 14 كانون الأول (ديسمبر)2001، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لأحداث العنف الإسرائيلية الفلسطينية.
- 20 كانون الأول 2002، ضد مشروع قرار يدين إسرائيل لقتلها موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية.
- 16 أيلول 2003، ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف التهديدات في شأن التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعد قرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
- 14 تشرين الأول(أكتوبر) 2003، ضد مشروع قرار يمنع إسرائيل من توسيع سياج الأمن، وهو الجدار الذي أقامته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
- 25 آذار 2004، ضد مشروع قرار يدين إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين.
- 5 تشرين الأول 2004، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والانسحاب من قطاع غزة.
- 13 تموز (يونيو) 2006، ضد مشروع قرار يطالب بوقف عمليات الاستيطان في قطاع غزة، وإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي الأسير لدى "حماس"، في مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
- 11 تشرين الثاني 2006، ضد مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة.
- 18 شباط 2011، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها "غير شرعية".