مشروع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة لتحقيق السلام مع إسرائيل خلال عام

ليبرمان يصفه بالخدعة: لاتغيير دون موافقة إسرائيل

قدم الفلسطينيون الاربعاء الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام غير انهم اعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من اجل تفادي فيتو اميركي. والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس "يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار. ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين "دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة" على ان تكون القدس "عاصمة لدولتين". ويدعو النص الى "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967.. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017" معتبرا ذلك احد "ثوابت" حل تفاوضي. ومن المستبعد ان تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد ان اي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة احادية في الامم المتحدة. لكن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور صرح ان الفلسطينيين "لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات" بما في ذلك "مع الاميركيين ان ودوا ذلك" من اجل تعديل النص. والمح الى انه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار اكدوا الاربعاء في رام الله. ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الاوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الاردن على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل الى نص توافقي يمكن ان يقره مجلس الامن.
ويعمل الاوروبيون من جانبهم وعلى راسهم فرنسا منذ عدة اسابيع على نص تسوية يكون مقبولا من الولايات المتحدة. واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء ان واشنطن لن ترى "اي مشكل" اذا ما طرح الفلسطينيون قرارا "مدروسا" في الامم المتحدة يمكن ان يعزز الامل في قيام دولة فلسطينية بشرط الا يؤدي النص الى تاجيج التوتر مع اسرائيل.
ويبدو ان الفلسطينيين ارادوا من خلال تقديم النص الى مجلس الامن بالرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الاخيرة لكيري التي لم تفض الى احراز اي انفراج.
من جهته رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الاسرائيلية المرتقبة في 17 مارس، اية مهلة زمنية متهما الاوروبيين بالانحياز للفلسطينيين.
ويسعى الفلسطينيون الى اغتنام الدعم الاوروبي المتزايد لدولة فلسطينية ولا سيما بعدما اعرب البرلمان الاوروبي الاربعاء عن دعم "مبدئي" للاعتراف بدولة فلسطين بعد مبادرات مماثلة اتخذتها عدة برلمانات وطنية في فرنسا واسبانيا وبريطانيا والبرتغال في الاسابيع الماضية.
لكن في حال فشل المساعي الجارية في الامم المتحدة حذر رياض منصور من ان "القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها" متوقعا ان ينتقل الفلسطينيون عندها الى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية. واكد منصور متحدثا للمرة الاولى الاثنين امام جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزم الفلسطينيين على الانضمام "في الوقت المناسب" الى المحكمة ما سيتيح لهم تقديم شكوى الى المحكمة ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" في قطاع غزة.
من جهته وصف وزير الخارجية الإسرائيلي بالخدعة مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وقال الوزير أفيجدور ليبرمان في بيان "من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل."
وقال ليبرمان إن هذه الخطوة الأحادية في الأمم المتحدة والتي جاءت بعد أن انهارت في أبريل الماضي المحادثات التي عقدت برعاية أميركية حول إقامة الدولة الفلسطينية لن تفعل شيئا سوى تعميق الصراع المستمر منذ عشرات السنين. وأضاف "سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقا مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في استراليا وباكستان أو مناقشة الأحداث في سورية وليبيا وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية."