تنسيق مصري إسباني في مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت بعد اجتماعه بوزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا، وجود رغبة حثيثة لرفع مستوى التنسيق بين مندوبي البلدين الدائمين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبل تسلم إسبانيا العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن مع بداية العام المقبل، من أجل صياغة المواقف المتعلقة بالأوضاع الإقليمية.
وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى القاهرة، تتزامن مع قرب تولي أسبانيا المقعد غير الدائم لمجلس الأمن إعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأشار إلى أهمية التشاور مع مصر بحكم مكانتها الاقليمية والدولية حول هذه الملفات المختلفة، إذ بحث الوزيران بحضور وفدي البلدين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية بالنسبة لهما، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار هناك.
وجدّد شكري التأكيد على دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية التي أقرها المجلس، وأهمية دور دول الجوار الليبي، منوهاً بالمبادرة التي تم اعتمادها في القاهرة يوم 25 أب (أغسطس) والتي تمثل خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.
وناقش الوزيران جهود المبعوث الأممي في استضافة حوار وطني في ليبيا بمشاركة مختلف القوي الليبية، وأكدا دعم هذه الجهود والأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية، وشدّد شكري من جانبه على أهمية نبذ العنف كوسيلة لحل الصراع في ليبيا لضمان نجاح هذا الحوار، وتطبيق العقوبات على الفصائل الليبية التي تصر على استخدام القوة وترفض الحوار. يذكر أن إسبانيا سحبت سفيرها من طرابلس بسبب أعمال العنف فيها.
وأضاف عبد العاطي أن الوزيرين ناقشا تطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق، حيث تشارك قوات إسبانيّة بتدريب القوات العراقية، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية بشكل مستفيض، بما في ذلك مشروع القرار العربي المطروح للتصويت في مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ولفت شكري إلى خطورة الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية وبصفة خاصة استمرار النشاط الإستيطاني في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، علماً أن مجلس النواب الإسباني أقر بغالبية ساحقة مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح الناطق أن الوزير شكري بحث أيضاً مع غارسيا في أوضاع القارة الأفريقية، وسبل تسوية المنازعات هناك بالطرق السلمية في عدد من المناطق وعلى رأسها جنوب السودان وغيرها من مناطق التوتر.
وتناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، بخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفي مجال الاستثمارات بما يحقق المصالح المشتركة، بخاصة في ضوء قرب تنظيم مؤتمر القاهرة الاقتصادي، ومشاركة إسبانيا فيه سواء من جانب الحكومة أو الشركات الأسبانية الخاصة، فضلاً عن تناول علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وفي إطار التعاون الأوروبي المتوسطي.
يذكر أن الدولتين بصدد إبرام اتفاقية للتعاون القضائي، لتسليم المجرمين الهاربين ومرتكبي جرائم يعاقب عليها القانون، ومن بينهم حسين سالم، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، والموجود في إسبانيا.