نصف سكان المنطقة العربية يتوقعون تحسناً في الأعمال

أفادت دراسة أعدّها موقع «بيت دوت كوم»، بأن مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارات «ارتفع للمرة الثانية هذه السنة بمعدل 9.3 نقطة عن الدراسة السابقة».
ولم يلحظ المشاركون في الدراسة «اي تغيير في بعض الخصائص الاقتصادية مقارنةً بالعام الماضي»، إذ لفت «أكثر من ثلث المجيبين (34 في المئة) إلى أن أوضاعهم المادية لم تتغير، والظروف الاقتصادية لم تتبدّل منذ سنة». لكن المشاركين تفاءلوا تجاه المستقبل، إذ توقع 48 في المئة منهم «تحسناً في أسواق العمل»، فيما رجح 40 في المئة «تسجيل تحسّن في الاقتصاد خلال عام واحد».
وأوضحت الدراسة أن المؤشر «ارتفع في معظم مناطق الشرق الأوسط، بمعدل 10 نقاط في الكويت، ثم الإمارات وقطر بمعدل 9 نقاط، و5.1 في البحرين، وفي المملكة العربية السعودية 3.4 نقطة». وبقي لبنان في هذه الجولة الدولة الوحيدة التي سجلت «انخفاضاً بلغ 0.7 نقطة، على عكس الدراسات السابقة إذ كان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً، فيما ارتفع في سورية في شكل ملحوظ بالغاً 5.6 نقطة».
وفي شمال إفريقيا، حلّت مصر والمغرب في صدارة الدول التي سجل فيها المؤشر ارتفاعاً بلغ 7.7 نقطة و6.7 نقطة، إضافة إلى الجزائر 2.6 نقطة.
ويقيس مؤشر ثقة المستهلك توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة، متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وكلفة المعيشة.
واعتبر المدير الإقليمي لموقع «بيت دوت كوم» عامر زريقات، أن هذه الأرقام «تدلّ على تحسن ملحوظ في أسواق المنطقة تسجله منذ ستة أشهر، بعدما بدأت الخطط الهادفة الى تخطي الأزمة العالمية. ويبقى التحدي في الحفاظ على مثل هذه الأرقام وهو ما سنشهده في المستقبل القريب».
وسلّطت الدراسة الضوء على الوضع المالي للمشاركين، وهل يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالاً مقارنة بالأشهر ال 12، فأجاب 21 في المئة منهم في الإمارات أنهم «أفضل حالاً من العام الماضي»، في حين لفت 40 في المئة، إلى أن «وضعهم أسوأ من العام الماضي، وكانت هذه النسبة الأكبر بين البلدان التي شملتها الدراسة».
وعلى صعيد المنطقة، كانت قطر الأفضل لجهة الأحوال المادية، إذ أشار 35 في المئة من المشاركين إلى «تحسّن أحوالهم، تتبعها السعودية بنسبة 29 في المئة والبحرين بنسبة 26 في المئة. وتنضم الأردن الى الإمارات، إذ اعتبر 39 في المئة من المجيبين انهم «كانوا أفضل حالاً في العام الماضي».
وركّزت الدراسة على توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وأظهرت أن كل الدول «سجلت تحسناً ملحوظاً باستثناء لبنان الذي بقي على وضعه السابق. وسجلت الإمارات التحسن الأكبر في المؤشر مع ارتفاع بلغ 8.6 نقطة، تتبعها قطر 8.3 نقطة، والكويت 7 نقاط، والبحرين 5.1 نقطة والسعودية 3.1 نقطة. وسجلت مصر التحسن الأبرز في المؤشر بين بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الشام، مع ارتفاع معدله 6.1 نقطة، تتبعها سورية 5.4 نقطة، والجزائر 4 نقاط».
وتناولت الدراسة مؤشر الإنفاق، الذي يختلف بين دولة وأخرى. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى مع تقدمها 13.2 نقطة، بعدما سجلت تقدماً ملحوظاً بلغ 12.6 نقطة في الموجة السابقة أيضاً. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، تلتها قطر 11.1 نقطة و9.4 نقطة. وعلى عكس الدراسة الماضية، انخفض المؤشر في الجزائر 5.1 نقطة، وهو الأكبر بين البلدان التي شملتها الدراسة. وشهد لبنان نمواً في المؤشر بلغ 3 نقاط وسورية 2.3 نقطة».
وتشكل ثقة الموظفين في سوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم، مادة مهمة في دراسة الأسواق والاقتصاد، فضلاً عن السوق الوظيفية والرواتب، ورضى الموظفين عنها. وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات «سجلت تحسناً ملحوظاً نسبته 6 نقاط، بعدما قفزت 8.1 نقطة في الدراسة الماضية. وكان التحسن الأبرز في كل من قطر وسورية بنسبة 10.6 نقطة و9.6».
وفي الخليج العربي، سجلت الكويت والبحرين تحسناً بلغ 6.8 نقطة و6.1، تتبعها السعودية بنسبة 2.1 نقطة. فيما تراجع المؤشر في لبنان والجزائر 2 و1.3 نقطة على التوالي».