الامم المتحدة: أزمة ليبيا قد تزعزع استقرار دول مجاورة

قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى منطقة الساحل اليوم الإثنين، إن "المحادثات الرامية لحل الأزمة في ليبيا توقفت"، محذرة من "خطر زعزعة الاستقرار في دول عدة في المنطقة إذا لم تحل الأزمة على وجه السرعة".
وأضافت هيروت جبري سيلاسي، أن "عدم الاستقرار في منطقة الساحل الواسعة جنوبي منطقة الصحراء الكبرى، تفاقَمَ بسبب الوضع الهش لحكومات المنطقة وتوسع نشاط الجماعات الإسلامية المتشددة".
وتوجد في ليبيا حكومتان تتنافسان على الشرعية منذ أن سيطرت جماعة "فجر ليبيا" على طرابلس في آب (أغسطس)، لتجبر رئيس الوزراء المعترف به دولياً عبد الله الثني على اللجوء إلى مدينة طبرق الشرقية، الأمر الذي أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية للسيطرة على احتياطي البلاد الهائل من النفط.
ومن المقرر عقد جولة ثانية من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، على رغم أن الثني تعّهد ب "استعادة السيطرة على طرابلس بالقوة".
وقالت سيلاسي خلال منتدى أمني أفريقي في دكار، إن "العملية السياسية في ليبيا تتسم بالركود، وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل المختلفة (...) إذا لم تحل الأزمة في ليبيا سريعاً فإن عدم الاستقرار سيجتاح عدداً من الدول في المنطقة"، مضيفة لوكالة "رويترز" أنه "علينا التصرف على وجه السرعة، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسنواجه دماراً في كل مكان". وأضافت: "أنا لا أقول بعدم وجود تحرك دولي، لكن يتعين تكثيف الجهود. تعاني ليبيا بالفعل عدم الاستقرار لكن منطقة الساحل تخاطر بإحراقها". وأشارت الى أن "تباين مواقف اللاعبين الإقليميين تعرقل جهود القوة الفرنسية لمكافحة التمرد في المنطقة والأمم المتحدة لبدء الحوار".
وأكدت أنه "يتعين بذل جهود ضخمة ومتعددة"، مضيفة أن "المؤشرات الثابتة على إنشاء معسكرات تدريب لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا تبعث على القلق"، مشيرة الى أن "هناك جماعات بايعت الدولة الإسلامية (داعش)، والوضع على أرض الواقع في ليبيا يمهد السبيل لهذه الجماعات"، وأكدت أن "انتشار الأسلحة في منطقة الساحل مستمر على رغم الجهود المبذولة لضبط الشبكات الإسلامية".
في سياق متصل، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، الذي أرسلت بلاده 3200 جندي إلى منطقة الساحل من أجل القيام بعمليات ضد المسلحين، إن "المتشددين الإسلاميين استطاعوا إعادة تنظيم أنفسهم في جنوب ليبيا والحصول على عتاد". وساهمت عملية قادتها فرنسا في كانون الثاني (يناير) عام 2013، في تدمير جيب مرتبط بتنظيم "القاعدة" في شمال مالي، إلا أن خلايا إسلامية متناثرة لا تزال تنفذ هجمات ضد جيش مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقالت سيلاسي إنه "مع وجود هذه المساحات الواسعة والحدود غير المحكمة المراقبة، ليس من الممكن دائماً وقف جميع هذه التحركات".