اشتباكات عنيفة في بنغازي والبرلمان الليبي يتحالف مع حفتر

القدوة : حل المسألة الليبية يحتاج لتوافق عربي وصراحة

تواصلت الاشتباكات العنيفة في محيط جامعة بنغازي في منطقة قاريونس بين مقاتلي كتيبة 17 فبراير وجنود كتيبة الصاعقة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، أسفرت عن مقتل تسعة وإصابة 12 من الطرفين، واندلعت الاشتباكات عندما حاولت كتيبة الصاعقة التقدم نحو مقر كتيبة 17 فبراير للسيطرة عليه، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات فجر ليبيا وقوات القعقاع والصواعق مدعومة بجيش القبائل المؤيد لحفتر الذي يقود عملية الكرامة، فيما قال الجيش الليبي: إنه يحقق انتصارات في مدينة بنغازي بشرق البلاد في مواجهة تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي، وتتركز العمليات العسكرية للجيش في ككلة وورشفانة حول منطقة العزيزية، من جهته، أعلن البرلمان الليبي التحالف رسمياً مع حفتر في خضم صراع يخشى الكثيرون انزلاقها إلى حرب أهلية كاملة، وأشارت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان إلى معلومات عن تصفيات جسدية بحق 6 من السجناء العسكريين، وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، من أن الوضع مزعزع للغاية وثمة فوضى عارمة، وعلينا التحرك فوراً.
وبحث المبعوث العربي لليبيا ناصر القدوة، أمس، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأوضاع المتدهور في ليبيا.
وقال القدوة، عقب اللقاء، إن الأمور واضحة المعالم بما في ذلك المعارك المشتعلة في بنغازي وطرابلس، وكلها أمور تلقي بظلالها على التحرك السياسي والزيارات التي كنت أنوي القيام بها إلى ليبيا، والوضع يتدهور وهو ما يتطلب مزيداً من الجهد العربي ودول الجوار والجهد الدولي لوقف هذا التدهور.
ورأى أن الحل السياسي ما زال ممكناً في ليبيا، وأنه "في حال الانتظار سيكون من الصعب الوصول إلى حل ولابد من الاستعجال والشعور بخطورة الوضع".
وقال القدوة :"لا يبدو أن الملف الليبي موجود ضمن الأولويات الدولية، وهو أمر مقلق في ضوء التدهور الذي يمكن أن يؤدي إلى واقع يصعب علاجه، وهو ما يدعو إلى ضرورة تحرك عربي أكثر فاعلية، من ناحية مصر فلها وضع خاص بالنسبة لليبيا للوضع الجغرافي".
وأشار إلى أنه من الواضح أن مصر تلعب دوراً كبيراً بما في ذلك الدعم الذي تقدمه بشكل مستمر للشرعية الليبية مثل البرلمان الليبي والحكومة برئاسة عبدالله الثني، وهو دور مقدر ومطلوب تعزيزه عربياً، معتبراً اجتماع شيوخ القبائل عاملاً مهماً مع الواقع الليبي ويجب أن يستمر.
البرلمان يتبنى
وتبنى مجلس النواب الليبي الذي انتقل إلى طبرق في أقصى شرق البلاد عملية الكرامة العسكرية ضد الإسلاميين. وهو ما منحه دوراً رسمياً.
وقال الناطق باسم البرلمان، فرج الهاشم: إن عملية الكرامة يشارك فيها ضباط وجنود من الجيش الليبي، مشيراً إلى أن عملية الكرامة هي عملية للجيش الليبي.
وتتناقض هذه الخطوة على ما يبدو مع دعوات البرلمان لجميع الميليشيات لإلقاء سلاحها للمساعدة على استعادة النظام في البلاد وإعادة بناء الدولة. ويبدو أن القرار الرسمي بتبني حفتر ربما يفاقم الصراع بين البرلمان المتحالف مع حكومة عبد الله الثني المعترف بهما دوليا والحكام الجدد للعاصمة طرابلس. ويتخذ البرلمان وحكومة الثني من طبرق مقرا لهما منذ ان استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة شرقي طرابلس على العاصمة وأنشأت فيها برلمانا وحكومة. وندد فصيل مصراتة بحفتر بوصفه من الموالين للقذافي، وبأنه يحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين آخرين من النظام السابق، وساعد حفتر القذافي على الاستيلاء على السلطة عام 1969 ولكنه اختلف معه في أواخر الثمانينات.
وقال مسعفون: إن 73 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم في القتال بين قوات حفتر المدعومة من شباب مسلحين وقوات الجيش من جهة والكتائب الإسلامية في بنغازي من جهة أخرى منذ يوم الأربعاء.
وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا العرب من أن يتطور الصراع في البلاد إلى حرب أهلية شاملة.
وبدأت الأمم المتحدة مفاوضات رامية لإنهاء الاقتتال بين الفصائل، ولكن تحالفاً من الجماعات الإسلامية رفض المشاركة في المحادثات.
وقال برنادينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا للصحفيين، بعدما قدم تقريراً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورج: "لدينا احتمال أن يكون ثمة تهديد كبير في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة ما لم نتمكن من فرض الاستقرار في البلاد."
وأضاف: "الوضع مزعزع للغاية وثمة فوضى عارمة.. علينا التحرك فوراً." وقال ليون: إن حواراً سينشأ مع من يعترفون بمجلس النواب في طبرق وحسب.
وبدأت في 29 سبتمبر/ أيلول محادثات بوساطة الأمم المتحدة في بلدة غدامس في جنوب البلاد قرب الحدود الجزائرية، سعياً للاتفاق على إطار لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لضحايا العنف وإعادة فتح المطارات التي أغلقها القتال. وتابع ليون، أن جماعات كتنظيم داعش التي سيطرت على مناطق في سوريا والعراق يمكنها الانتقال إلى ليبيا وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
لجوء سياسي
وطلب سالم دربي، أحد قادة المجموعات المسلحة الليبية، اللجوء السياسي لتركيا، وبحسب مصدر بالسفارة الليبية في اسطنبول، فإن دربي يشغل المسؤول عن ملف جرحى الثوار بالسفارة بتكليف من المؤتمر الوطني العام دون أي دوام رسمي له بالسفارة. وأضاف المصدر أن الحكومة التركية تجاهلت طلب اللجوء ولم ترد عليه. يشار إلى أن دربي أحد قادة المجموعات المتشددة بمدينة درنة، فقد كوّن إبان الثورة على نظام معمر القذافي كتيبة أطلق عليها اسم شهداء بوسليم، وأعلن عن حلها شكلياً بعيد مقتل القذافي في أكتوبر 2011، ولكن الكتيبة استمرت في تدريب الشباب وإرسال معظمهم للانضمام للقتال في سوريا ضمن الجماعات المتشددة.
وقضى دربي (44 عاما) عشرين عاماً، منتمياً لجماعات إسلامية بدأها بالانخراط في عمل قتالي أعلنته الجماعة الليبية المقاتلة التي تحولت للقتال في باكستان وأفغانستان، وعاد دربي للحياة المدنية إثر حل الجماعة المقاتلة بأمر قائدها عبدالحكيم بلحاج، إثر المراجعات التي جرب في سجون القذافي عام 2006.
تصفيات جسدية
من جهته، صرح عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان "عبد المنعم قريميدا" لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الثلاثاء، بأن أخباراً وردت إليهم عن تنفيذ حالات تصفية جسدية بحق 6 من السجناء العسكريين منذ أربعة أيام.
وقال: إن شهود عيان داخل السجن أكدوا للجنة بأن السجناء هم من العسكريين الذين تم اعتقالهم منذ العام 2011 في سجن "السكت" الواقع في مدينة مصراتة.
وأوضح بأن أصول السجناء الست تنحدر من قبائل "ورفلة، وزليتن، والخمس"، مشيراً لضرورة تتبع هذا الملف من قبل أعيان هذه القبائل.
ودعا "قريميدا" المنظمات الدولية للتحقق من هذه الواقعة، ومحاسبة الجناة، بالإضافة للسعي الجاد لحل ملف الأوضاع الانسانية للمعتقلين في السجون الليبية منذ إطلاق الثورة في شباط/فبراير 2011.
يشار إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" حذّرت في تقريرها السنوي لعام 2013 من وجود حالات تعذيب للمعتقلين في سجون بعضها "غير شرعي"، علاوة على تردي الأوضاع الإنسانية والاعتقال بدون محاكمة لفترة بلغت الأربع سنوات.