تسلم (هشام عبدالحميد) المنكر نسبه من إخوته مدة شارفت على العقدين أول من أمس، صك حكمه ضد إخوته، بعد أن صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من رئيس المحكمة العامة بينبع، ليبدأ في الإجراءات التي تمكنه من دخول الأراضي السعودية بالطرق النظامية. وأكد الوكيل الشرعي حسين الثقفي ل «الحياة» توجهه فور تسلمه الصك إلى القاهرة لمراجعة السفارة السعودية وإنهاء إجراءات دخول «موكله» إلى السعودية لاستخراج أوراقه الثبوتية والمطالبة بحقوقه المالية في إرث والده، والتي وصلت حتى الآن من معلومات مبدئية إلى قرابة ال 50 مليون ريال. وقال: «إن الحق ثبت، وإن الشاب سعودي بموجب الثبوتيات التي يمتلكها من شهادة ميلاد ووثيقة زواج لوالده والأوراق الموجودة بالسفارة والأحوال المدنية، إضافة إلى امتلاكه لخطاب رسمي موجه للإخوة قبل قرابة 14عاماً، يفيد بوجود أخ لهم في مصر لكنهم رفضوا وأكدوا أن والدهم لم يتزوج، ما أضاع على «موكلي» حقوقه الشرعية التي كفلها النظام وجعله يعيش على حسنة المحسنين بعد سحب شقة والده منه وطرده للشارع، بينما إخوته يعيشون في نعيم بعد الاستيلاء على تركة والده، لذلك سيطالب في دعوى منفصلة بتعويض مالي عن حرمانه وما تعرض له من أذى نفسي خلال العقدين السابقين لا يقل عن 10 ملايين ريال». وتعود قضية شاب ينبع بحسب ما نشرت «الحياة» بتاريخ أيلول (سبتمبر) 2014 على لسان الوكيل الشرعي بأن والد الشاب سافر إلى مصر قبل أكثر من 36 عاماً وتزوج والدته وحصل خلاف بينهما، ولم يستطع والده عمل تأشيرة حينها لإدخاله إلى المملكة حتى وفاته وانقطعت الأخبار والصلة بين الشاب وإخوته بعد أن كانت قائمة في حياة والده، إذ حاول الاتصال بهم وطلب مساعدتهم، إلا أنهم أنكروه. وأضاف الثقفي حينها بقوله: «أبناء عمومة الشاب شهدوا معه أمام القضاء، بعد أن تقدم بدعوى رسمية ضد إنكار إخوته بمحكمة ينبع، وأكدوا معرفتهم له وقصة زواج والده من مصر وتم عمل فحوص DNA وجاءت النسب مطابقة لإخوته»، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة وموظفوها لإنهاء القضية في شكل عادل، إضافة إلى جهود محافظ ينبع وشرطة المحافظة. وبيّن أن موكله طارد إثبات نسبه حين كان عمره 17 عاماً على رغم امتلاكه لشهادة ميلاد وصك طلاق والدته وبطاقة من السفارة السعودية، وتمت كتابة خطابات عدة من السفارة سابقاً لإخوته تفيدهم بوجود أخيهم في مصر، إلا أن ردهم دائماً يفيد بإنكاره وإنكار زواج والده من مصر، وحدد تاريخ آخر خطاب بتاريخ 24-11-1424ه من طريق الشرطة وتم استدعاء أحد إخوته الذي أنكر وجود أخ لهم في مصر. وأشار الوكيل إلى أن الحكم يشمل إلغاء صك حصر الورثة القديم السابق لإخوته، لأنها وزعت في شكل خاطئ وسيعاد توزيعها كون أن الأخ غير الشقيق المنكر الذي ثبت نسبه حالياً يعتبر شريكاً فيها حتى مالهم الخاص، لأنه بني على مال والدهم المتوفى، ولو تم الاعتراف به من بداية الأمر لاختلف كل شيء قبل أن تتداخل الأمور بالشكل الراهن.
