القضاء العسكري يتولى التحقيق في تسجيلات مزعومة لمسؤولين

أصدر النائب العام المصري هشام بركات قراراً بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته وسائل إعلام تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» من «تسريبات» مزعومة لأحاديث هاتفية وتسجيلات لقادة عسكريين ومسؤول في الرئاسة، على النيابة العسكرية للتحقيق فيها، بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في القضية، لتعلقها بالجيش.
وكانت التسجيلات المزعومة تضمنت محادثات هاتفية ولقاءات بين قيادات في الرئاسة والجيش ووزارة الداخلية للاتفاق على تغيير صفة مقر احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي فور عزله في 3 تموز (يوليو) 2013 من وحدة تابعة للجيش إلى مقر تابع لوزارة الداخلية.
وقال بركات في بيان، إن «ممثل النيابة العامة قدم صورة رسمية من قرار النائب العام إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012، في ضوء ما أثاره الدفاع عن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطياً على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها».
وأوضح أن «التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا كشفت أن تلك التسجيلات مصطنعة وملفقة، وتستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة». وحذر من «مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة».
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين من «الإخوان» إلى اليوم في قضية «أحداث الاتحادية» لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية. وطالب المحامي السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي الذي يرفض تعيين محام للدفاع عنه، المحكمة بتكليف النيابة العامة «ببيان هوية من قاموا بالقبض على مرسي والمكان الذي احتجز فيه ومدى قانونيته من عدمه»، وأن تسمح له المحكمة باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية باعتبار مقر احتجاز الرئيس السابق خاضعاً لإشراف مصلحة السجون.
وقال خالد بدوي عضو هيئة الدفاع عن مساعد رئيس الديوان الرئاسي السابق أسعد الشيخة، إن «التسريبات والتسجيلات التي تم إعلانها أخيراً في بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن احتجاز مرسي وعدد من معاونيه تم بطريقة غير قانونية تنطوي على تزوير».
وأضاف أن «تلك التسجيلات تشير أيضاً إلى أن مرسي لم يكن بحوزة الشرطة، وإنما كان محتجزاً في قاعدة عسكرية». وقدم للمحكمة صورة من بيان للنائب العام في شأن تلك التسجيلات جاء فيه أن «جماعة الإخوان تستخدم أذرعاً إعلامية لحمايتها من تطبيق القانون والتأثير على العدالة»، معتبراً أن ذلك التوصيف يجعل من النيابة العامة «خصماً مع جماعة الإخوان». وطلب أن تتولى المحكمة بنفسها التحقيق في هذه الواقعة.
وسأل رئيس المحكمة الدفاع عما إذا كان تقدم بالطلب نفسه أمام هيئة محكمة أخرى، فأكد أنه تقدم بالفعل بالطلب إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي التي تنظر في قضية «التخابر» المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات الجماعة. ورأى أن يتقدم به ثانية أمام هيئة المحكمة في قضية الاتحادية، بدعوى أن الوقائع الواردة في تلك التسجيلات تتعلق بالقضيتين معاً.
في المقابل، قدم ممثل النيابة العامة شهادة موثقة تفيد بأن التحقيقات في موضوع «التسريبات» أحيلت على المدعي العام العسكري، حتى يتولى القضاء العسكري التحقيق فيها واتخاذ اللازم قانوناً نحوها.
من جهة أخرى، اعتمد قسم التشريع في مجلس الدولة مشروع قرار بقانون في شأن «الكيانات الإرهابية» أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويقضي القانون بإعداد النيابة العامة قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين، تُدرج في الأولى «الكيانات التي تمارس أو يكون الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية»، وتدرج في القائمة الثانية أسماء «كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية».
ورتب المشروع بقانون على نشر قرار الإدراج في إحدى القائمتين، آثاراً عدة، منها حظر «الكيان الإرهابي» ووقف أنشطته، وغلق مقراته وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال لذلك الكيان، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو للأفراد المنتمين إليه، وحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وكان «المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة» قرر في اجتماع له أمس برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب إلغاء عضوية 11 منظمة في المجلس «بعد أن ثبت خلط عملها الدعوي بالسياسي وتورطها في دعم منظمات وجماعات إرهابية». ومن أبرز تلك المنظمات «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و «منظمة الإغاثة العالمية» و «جمعية العلاقات العربية- التركية» في إسطنبول و «جمعية البلاغ الثقافي» في قطر و «لجنة الإغاثة والطوارئ» في اتحاد الأطباء العرب.