جوجل إيرث يؤكد تسريبات "مكملين".. ومصدر عسكري ينفيها والنيابة تحذر منها

بعد "الصدمة" التي انعكست على عدم تناول أي صحيفة أو فضائية حكومية أو خاصة مصرية لأنباء تسريبات قناة "مكملين" مساء الخميس حول تلفيق أعضاء بالمجلس العسكري مع وزير الداخلية والنائب العام حول أوراق حبس الرئيس السابق محمد مرسي في ثكنة عسكرية عقب انقلاب 3 يوليو، جاء رد الفعل متأخرا في صورة تصريحات ل "مصادر عسكرية" تنفي التسريبات وتعتبرها "ملفقة" و"مركبة" بتقنية حديثة من قبل تنظيم الإخوان بالتعاون مع جهات أجنبية.
وقد أصدرت النيابة بيانا قالت فيها إنها بدأت تحقيقا في وقائع بث "أخبار كاذبة" منسوبة "زورا" لقيادات بالدولة للكشف عن صانعيها وحذرت من تداولها.
وبالمقابل، بدأت صحف ومواقع معارضة تبث فيديوهات لوزير الداخلية يعترف فيها بأن الرئيس مرسي لم يكن أحد سجون الداخلية، ولكنه كان "محتجزا في مكان ما"، وشارك جوجل أيرث في تحديد مكان احتجاز مرسي بقاعدة بحرية بالإسكندرية مؤكدا -بالصور- أن المكان الذي احتجز فيه مرسي كان ثكنة عسكرية وليس سجنا كما جاء في التسريبات التي كانت تدور حول محاولة إخفاء معالم مكان الاحتجاز وإظهاره كأنه سجن تابع لوزارة الداخلية كي لا يؤدي ذلك للطعن على إجراءات سجنه وإسناد تهم غير حقيقية له، وخروجه من السجن.
تعتيم إعلامي
-----------------
ولوحظ فرض كافة الصحف الحكومية والخاصة والفضائيات تعتيما إعلاميا على التسريبات التي بثتها قناة "مكملين"، ولم تنشر أي صحيفة أو جريدة خاصة على موقعها الإلكتروني أي معلومة عن التسريب أو التعقيب عليه.
واقتصر الأمر على تأكيد موقع "مصراوي" الإخباري -التابع لرجل الأعمال نجيب ساويرس- أن "جهات سيادية تحقق في هذه التسريبات"، ولكنها وصفتها بأنها "مفبركة" بمعاونة أجهزة مخابرات خارجية.
وقالت مصادر سيادية مسئولة، للموقع: "إن ما بثته بعض وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإهابية، من تسريبات تدعي فيها أنها لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، وتدعى فيها أيضا أنها تسريبات متعلقة باتفاقات خاصة بمكان حجز الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو وغير ذلك، هي تسريبات غير حقيقية وكاذبة ومفبركة وليس لها أي أساس من الصحة من قريب أو بعيد".
وأشارت المصادر إلى أن: "ما يسمى بالتسريبات التي أذاعتها قنوات فضائية ومواقع إخبارية تابعة لجماعة الإخوان، تم تزويرها بتقنيات عالية جدا والأصوات التي ظهرت في التسريبات لا تمت بصلة لأي مسؤول في المجلس العسكري أو وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم، ولكن تم فبركتها باستخدام أجهزة صوت وفنيين على مهارة عالية".
وأضافت المصادر أن: "التحريات الأولية كشفت وقوف جهاز مخابرات أجنبي وراء هذا الأمر وأن الجهاز يعمل حاليا على فبركة تسريبات أخرى، وذلك في إطار الحملة التي تشنها الجماعة الإرهابية، بالتعاون مع مخابرات بعض الدول لإشاعة الفوضى في البلاد ومحاولة تقليب الرأي العام الدولي على السلطة الحالية وغير ذلك، ومحاولة إظهار أنه من السهل اختراق الأمن القومي المصري والتنصت على اتصالات كبار المسؤولين".
وأوضحت المصادر أن التسريبات تم فبركتها في إحدى الدول الأجنبية وتم بثها أيضا من خارج مصر.
وأضافت المصادر السيادية المصرية: "أن الاتصالات بين كبار المسؤولين والمتعلقة بالأمن القومي المصري، من المستحيل رصدها بأي شكل من الأشكال حيث إنها محاطة بدوائر تأمين من المستحيل اختراقها".
أيضا نشر موقع "أصوات مصرية" التابع لمؤسسة "طومسون رويتر" تصريحات لمصدر عسكري مشابهة عن "فبركة التسريبات" ودعوته وسائل الإعلام لتجاهلها، حيث قلل "المصدر العسكري" من أهمية التسريبات ووصفها بأنها "تسريبات مفبركة".
وقال المصدر إن من يقف وراء تلك التسريبات: "جماعة الإخوان المسلمين وأجهزة مخابرات معادية تستغل الإعلام لإحداث بلبلة". وقال: "تركيب أصوات يتم حاليا بتقنيات عالية وحديثة ويستخدم في صناعة الأفلام"، و"هدف الجماعة هو إحداث وقيعة بين الجيش والشعب".
ورغم هذا، نبه المصدر العسكري -بحسب أصوات مصرية- إلى "خطورة" توقيت إذاعة تلك التسريبات"، وقال إنها أذيعت "في وقت تحاول إرباك المشهد السياسي على الأرض أملا في أن تكسب الجماعة أيا من حلفائها الذين تخلوا عنها".
وشدد على أن: "المقصود بالتسريبات ليس الجيش فقط، لكن الحرب المستمرة لتقويض دعائم الدولة الرئيسة من جيش وشرطة وقضاء"، مطالبا وسائل الإعلام بعدم تسليط الضوء على تلك المزاعم المفبركة على حد قوله.
النيابة تتهم أذرعا إعلامية للإخوان
---------------------------------------
وجاء رد الفعل الرسمي الوحيد من قبل النيابة العامة المصرية، حيث قال بيان للنائب العام إن: "النيابة بدأت تحقيقا جنائيا موسعا في وقائع بث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة منسوبة "زورا" إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، للكشف عن المتورطين من جماعة الإخوان المسلمين في بثها".
وأوضحت البيان، أن: "جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أزرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة وتنسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة".
وحذرت النيابة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة"، وقالت إنها: "بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية".
وأضافت أن مثل تلك الوقائع هي "نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد".
وجاء بيان النائب العام عقب ساعات من تداول تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تضمنت حوارا منسوبا لقادة عسكريين يناقشون كيفية تغيير صفة مكان حبس الرئيس المعزول مرسى عقب احتجازه من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه.
وتضمنت التسجيلات الصوتية أحاديث لأشخاص يُزعم أنهم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وفى أحدها يتحدث مع اللواء أسامة الجندي قائد القوات البحرية وفى أخرى مع اللواء محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة حاليا ورئيس المخابرات العسكرية سابقا، وفى ثالث حديث له مع اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسى في رئاسة الجمهورية وقبلها في وزارة الدفاع.
أيضا، قال مصدر أمني لموقع جريدة "الشروق": "إن التسريبات المزعومة لأعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تقنين مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، كاذبة وليس لها أساس من الصحة"، مؤكدًا أن "هذه التسريبات مفبركة لإرباك المشهد السياسي في الوقت الحالي".
وأضاف المصدر أن "التسريبات لا تمت بصله لقادة القوات المسلحة ولا لأي مسؤول وتمت فبركتها بتقنيات عالية، مشيرًا إلى أنه وراء هذه التسريبات الكاذبة التنظيم الدولي للإخوان، ودول أجنبية"، موضحا أن هذه التسريبات تندرج ضمن الحملات الممنهجة ضد مصر لإشعال الفوضى داخل البلاد.
"جوجل إيرث" يؤيد تسريب "مكملين"
------------------------------------------
وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خرائط مأخوذة من موقع جوجل إيرث تتماشى مع التسريب الذي أذاعته قناة "مكملين" حول تزوير مكان احتجاز الدكتور مرسي عقب 3 يوليو 2013، وتُظهر بالفعل تحويل جزء من منطقة عسكرية إلى سجن مدني.
وتحمل خريطتا جوجل إيرث تاريخ 2 فبراير 2014 و21 مارس 2014، وتوضح الخريطتان السور الفاصل بين الكلية البحرية والوحدة العسكرية التي احتجز فيها مرسي، حتى تاريخ التقاط الصورتين.
كما بينت وجود "الهنجر" المشار إليه في التسريبات وهو يقع داخل الوحدة ويقع داخل حدود الوحدة العسكرية حتى تاريخ التقاط الصورة في 5 فبراير 2014، بينما يقع خارجها حينما التقطت الصورة الثانية في 21 مارس من الشهر ذاته.
ومكان "الهنجر" هو الفارق الأبرز بين الصورتين أو الخريطتين، بينما بقى مكان الكلية البحرية بأبي قير والوحدة العسكرية المشار إليها في التسريبات كما هي.
وفي أحد التسريبات خاطب شاهين اللواء أسامة الجندي، قائد القوات البحرية، قائلا: "اللجنة الهندسية سوف تبني سجنا في 72 ساعة ونوفقه قانونيا، ونخلص له ورق مهم، كلف الموضوع وكأنه شغال من 100 سنة"، كما تضمن التسريب مجموعة من المشاورات، حتى قام اللواء أسامة ببناء المبنى الذى تم الاتفاق عليه، على أن يتولى اللواء ممدوح شاهين التنسيق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لوضع لافتة على المبنى، وإصدار قرار من وزير الداخلية بأن هذا المكان تابع لوزارة الداخلية.
محتجز "في مكان ما"
-------------------------
أيضا، بث نشطاء فيديو لوزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يؤكد فيه ما جاء في التسريبات من أن مرسي لم يكن في السجن ولكن قاعدة عسكرية، حيث قال الوزير: إن الرئيس محمد مرسي لم يكن محتجزا في سجن إبان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، وإنما كان محتجزا في "مكان ما".
وقال "إبراهيم" إن لوائح السجون لم تطبق على الرئيس مرسي حينها، وذلك في رد على سؤال للإعلامي عمرو أديب، إذا ما كان مرسي قد لبس "البدلة البيضاء" في إشارة إلى ملابس السجن.
ويثبت كلام إبراهيم ما جاء على فضائية مكملين المصرية، حيث بثت تسريبات من مكتب السيسي حول قيام المجلس العسكري بتحويل "هانج" -ثكنة عسكرية- تابع له، إلى سجن تابع لوزارة الداخلية من أجل تبرير احتجاز مرسي فيه.
محامو مرسي يطالب بتدخل المنظمات الدولية
------------------------------------------------------
وقد طالب الفريق القانوني الدولي الذي يمثل الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بالبدء فورا بالتحقيق في ظروف اعتقال ومحاكمة الرئيس مرسي، فيما اتهم سياسيون مصريون معارضون كاترين أشتون منسقة السياسية الخارجية الأوروبية بالتورط في التغطية علي مكان احتجاز الرئيس مرسي، حيث زارته في نفس هذه الفترة لإقناعه بالتخلي عن السلطة.
وجاء الطلب الذي تقدم به فريق المحامين إلى الأمم المتحدة بعد التسريبات الصوتية المسجلة التي تؤكد عدم قانونية احتجاز الرئيس مرسي، وتثير الشكوك حول التهم التي تم الادعاء بها عليه.
ويقود الفريق القانوني الدولي الممثل للدكتور مرسي، المدير السابق لدائرة المدعي العام في بريطانيا اللورد كين مكدونالد، ويشمل في عضويته المحاميين الدوليين البارزين رودني ديكسون وطيب علي.
حيث أكد المحامي "طيب علي": "إذا تأكدت صحة هذه التسجيلات فإنها تكشف مدى الخداع الذي يمارسه النظام العسكري، لقد أصر موكلونا باستمرار على أن الانقلاب العسكري فاقد للشرعية وكذا كافة الإجراءات التي اتخذت فيما بعد ضد حزب الحرية والعدالة وضد أعضائه".
وتابع: "لا مفر من أن تقوم جهة مستقلة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤامرة من النوع الذي ورد ذكره في التسجيلات المسربة بهدف الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر. ينبغي على المدعي العام المصري إطلاق سراح الرئيس مرسي في الحال".
فيما قال المحامي رودني ديكسون: "لقد أثبت النظام العسكري المصري أنه غير راغب وغير قادر على فتح تحقيق ذي مصداقية في الأحداث التي أعقبت الانقلاب، وفي ضوء التسريبات الأخيرة، فإنه من الأهمية بمكان أن يتدخل المجتمع الدولي الآن لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي هي مستمرة داخل النظام العسكري المصري حتى هذه اللحظة".
https://www.youtube.com/watch?v=9_iDF9SJ1JE