وقعت مساء أمس اشتباكات محدودة على أطراف ميدان التحرير في القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على إسقاط اتهامات قتل المتظاهرين والفساد عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فيما انهار «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، بعدما لحقت «الجبهة السلفية» وحزب «الاستقلال» (العمل سابقاً) بحزبي «الوطن» السلفي و «الوسط» الإسلامي اللذين أعلنا انسحابهما من التحالف قبل شهر، لتزداد عزلة جماعة «الإخوان المسلمين». (للمزيد) وأعلنت النيابة العامة في بيان فتح «تحقيق موسع» في تسريبات مزعومة أذاعتها قناة محسوبة على جماعة «الإخوان» تتضمن تسجيلاً لقيادات عسكرية ومسؤول في الرئاسة، وحذرت من إذاعة تلك التسجيلات. وانتشر أمس التسريب المزعوم الذي تضمن حوارات منسوبة إلى قادة عسكريين يناقشون طلباً من النيابة العامة لتغيير صفة مكان حبس مرسي في الأيام الأولى بعد عزله في تموز (يوليو) 2013، من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة في الإجراءات قد تسمح بإطلاق سراحه. وأشارت النيابة إلى أنها بدأت «تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات في الدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع». وأوضحت أنها علمت أن التسجيلات «المفبركة» هدفها «التأثير على القضاة الذين ينظرون في الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد». وأكدت أنها «باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة، من دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة». وحمّل مسؤول أمني «دولاً أجنبية» لم يسمّها مسؤولية «شن حرب» على بلاده، «ودعم تنظيمات إرهابية». وقال ل «الحياة» إن السلطات ستتخذ «إجراءات لملاحقة الجهات التي تقف وراء تلك التسجيلات»، وإن أقر بصعوبات «كونها قد يكون تم إعدادها في الخارج». وأضاف أن «من يقف وراء تلك التسريبات جماعة الإخوان وأجهزة استخبارات معادية تستغل الإعلام لإحداث بلبة ووقيعة بين أجهزة الدولة والشعب».
