النيابة تفتح تحقيقاً في تسجيلات «مفبركة» لقيادات عسكرية

استنفرت السلطات المصرية أمس للرد على تسريبات صوتية أذاعتها قناة محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» تتضمن تسجيلاً لقيادات عسكرية ومسؤول في الرئاسة، فأكد مصدر أمني أن التسجيلات «مفبركة»، متهماً «دولاً أجنبية» لم يسمّها ب «شن حرب إعلامية على مصر»، فيما أعلنت النيابة فتح تحقيق موسع، وحذرت من إذاعة التسجيلات.
وبثت قناة «مكملين» التابعة ل «الإخوان»، ومقرها تركيا، تسجيلات صوتية أمس تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تضمنت حواراً منسوباً إلى قادة عسكريين ومسؤول رئاسي يناقشون طلباً مزعوماً من النيابة للتلاعب في الأوراق لتغيير صفة موقع احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي عقب عزله، من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة في الإجراءات قد تسمح بإخلاء سبيله.
وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت «تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات في الدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع». وقالت في بيان إنها «رصدت أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرعاً إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».
وأوضحت أنها «علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون في الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد». وأكدت أنها «باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة، من دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».
وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة»، موضحة أن «هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات». وأعلنت أنها «ستتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخوّلة لها بموجب القانون»، لافتة إلى أنها «بدأت بالفعل تحقيقاً جنائياً موسعاً لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية».
من جهته حمّل مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» «دولاً أجنبية» لم يسمّها مسؤولية «شن حرب» على بلاده، «ودعم تنظيمات إرهابية»، مشيراً إلى «اتخاذ إجراءات لملاحقة الجهات التي تقف وراء تلك التسجيلات»، وإن أقر بصعوبات «كونها قد يكون تم إعدادها في الخارج».
وأضاف أن «من يقف وراء تلك التسريبات جماعة الإخوان المسلمين وأجهزة استخبارات معادية تستغل الإعلام لإحداث بلبة ووقيعة بين أجهزة الدولة والشعب»، مشيراً إلى أن «إذاعة ذلك الفيديو في هذا التوقيت لا تنفصل عن محاولات تجري على الأرض لإرباك المشهد السياسي وزعزعة الاستقرار»، مشدداً على أن «أجهزة الأمن لن تسمح بحصول ذلك وستتم ملاحقة كل من يقف وراء تلك التسجيلات التي يتم تركيب أصوات فيها بتقنيات عالية وحديثة تستخدم في صناعة الأفلام».